الالتزام الأميركي بالعلاقة مع السعودية يضع تركيا في موقف صعب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (آ.ب)

وجدت تركيا نفسها أمام موقف صعب في ظل التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الوثيقة مع السعودية وثقتها في ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أكدت الإدارة الأميركية مراراً «عدم وجود أي أدلة» تشير إلى ارتباطه بقضية مقتل جمال خاشقجي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس أمس (الأربعاء)، إنه «لا توجد أدلة مباشرة تربط الأمير محمد بقتل خاشقجي»، كما أكدا أن «أي تخفيض في مستوى العلاقات مع السعودية سيلحق الضرر بالأمن الأميركي».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتّهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية خاشقجي، قبل أن يكشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حوار لـ«الشرق الأوسط» تأكيد أنقرة بأن «الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بتلك التصريحات».
وتقول وكالة «رويترز» للأنباء في تقرير لها، إن «الدول الأخرى صرفت الأنظار عن الهواجس وعادت إلى التعامل مع أكبر دول العالم تصديراً للنفط»، مشيرة إلى أن «طول فترة المواجهة مع الرياض قد يعرض للخطر تقارب أنقرة الهش مع واشنطن إذا ما دفعت ترمب لاختيار الوقوف مع أي من القوتين الإقليميتين».
وأضافت الوكالة أن «المأزق التركي يبلغ ذروته هذا الأسبوع خلال قمة العشرين التي ربما يلتقي فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس رجب طيب أردوغان»، حسبما ذكر مسؤولون أتراك ولم تؤكده الرياض.
ونقلت عن مصدر سياسي تركي رفيع المستوى، قوله إن «السعودية دولة مهمة لتركيا... ولا أحد يريد إفساد العلاقات بسبب مقتل خاشقجي».
ويشير محللون إلى أن «إردوغان يرى في ولي العهد تحدياً لطموحات تركيا في الشرق الأوسط».
وتفيد الوكالة بأن التأكيد الأميركي على العلاقة الوثيقة مع السعودية «ربما تكون تلك رسالة واضحة من جانب إدارة ترمب هي التي تدفع تركيا إلى إعادة التفكير».
ونقلت عن سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق والمحلل بمؤسسة كارنيغي أوروبا «في البداية كان الهدف هو الضغط على ترمب للتخلي عن تلك العلاقة»، مضيفاً: «وعلى النقيض يبدو أن ترمب قرر تعزيز تلك العلاقة ولهذا السبب يتعين إعادة التقييم في أنقرة لكيفية إدارة الأمر».
وبيّن أولجن أن «أولوية إردوغان هي تأمين التحسن المتواضع في العلاقات مع واشنطن منذ أفرجت محكمة تركية الشهر الماضي عن القس الأميركي الذي تم حتجازه عامين بتهمة الإرهاب»، متابعاً بالقول: «تركيا لا تريد تعريض رأس المال السياسي الذي كسبته في واشنطن للخطر من خلال المبالغة (في قضية خاشقجي). وهذا هو الدافع الرئيسي».