دي ميستورا يأسف لإخفاق محادثات آستانة في تشكيل لجنة دستورية سورية

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في الجلسة الختامية لمحادثات آستانة (أ. ف. ب)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في الجلسة الختامية لمحادثات آستانة (أ. ف. ب)
TT

دي ميستورا يأسف لإخفاق محادثات آستانة في تشكيل لجنة دستورية سورية

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في الجلسة الختامية لمحادثات آستانة (أ. ف. ب)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في الجلسة الختامية لمحادثات آستانة (أ. ف. ب)

أبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم (الخميس) أسفه لإخفاق روسيا وتركيا وإيران في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال محادثات آستانة عاصمة كازاخستان.
وجا في بيان أصدره الدبلوماسي الذي يغادر منصبه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن "المبعوث الخاص دي ميستورا يأسف بشدة لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية". وأضاف: "كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في آستانة عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة إلى الشعب السوري أنها كانت فرصة مهدَرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".
وقد بدأت الجولة الحادية عشرة من محادثات آستانة أمس (الأربعاء)، ولم يصدر بيان ختامي عن جلسة اليوم بعد. وأفاد مصدر قريب من وفد النظام السوري أنه "لن يتم اتخاذ قرارات محددة بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية"، وأضاف أن "الوثيقة النهائية ستطالب المجتمع الدولي بدعم عودة اللاجئين، وستحضّ أطراف النزاع على العمل من أجل تبادل السجناء".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.