فك الحصار الأمني عن ساحة اعتصام الرمادي.. والمالكي يعتزم إدارة العملية العسكرية في الأنبار

كشف نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، عن نيته التوجه إلى وادي حوران في عمق البادية الغربية في محافظة الأنبار بهدف الإشراف بنفسه على العمليات التي تقوم بها القوات العراقية حاليا في إطار ما سمي عملية «ثأر القائد محمد»، التي أطلقت إثر مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن محمد الكروي، لتطهير تلك المناطق الحدودية من عناصر تنظيم القاعدة.
جاء ذلك في رسالة جوابية من المالكي لأحد نواب ائتلافه «دولة القانون» كان قد طلب منه السماح له بالتوجه إلى بادية الأنبار لمشاركة القوات العراقية مقاتلة تنظيم القاعدة. وأكد المالكي للنائب أنه سيذهب بنفسه للإشراف على تلك العمليات من دون أن يحدد موعدا لذلك. وطبقا للمصادر الأمنية فإن القوات العراقية تواصل عملياتها في بادية الأنبار بمشاركة الدبابات والطيران الحربي.
في غضون ذلك، انسحبت قوات مشتركة من الجيش والشرطة من محيط ساحة الاعتصام في الرمادي أمس، مركز محافظ الأنبار، بعد أن طوقتها لليلة كاملة بحجة وجود عناصر مسلحة بالقرب منها. وجاء تطويق الساحة على خلفية التهديدات التي كان أطلقها المالكي باقتحام الساحة بعد منحه المعتصمين مهلة لأيام معدودة، وهو ما رفضه سياسيون عراقيون كبار في مقدمتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وكان المطلك دعا إلى عقد اجتماعين عاجلين لمجلسي النواب والوزراء لمناقشة التطورات الأمنية في محافظة الأنبار بعد ورود أنباء عن قيام قوات عسكرية بتطويق ساحات الاعتصام هناك. وحذر المطلك في بيان من مخاطر اقتحام الساحات، معيدا إلى الأذهان «مجزرة الحويجة وما حصل فيها»، مضيفا أن «الدماء التي سالت هناك لم تجف بعد وكادت أن تؤدي بالبلاد إلى هاوية سحيقة». وأكد المطلك «أهمية أن يتحمل كل عضو في الحكومة والبرلمان، بل وجميع الكتل السياسية، مسؤوليته تجاه التهديدات التي يتعرض لها المعتصمون»، مشيرا إلى أن «قرار التعامل عسكريا مع المتظاهرين لا يجب أن يكون منفردا ومن دون السياقات القانونية المتسمة بالحكمة والتعقل والروية».
وشدد المطلك على «أهمية العمل الجاد على تنفيذ مطالب المتظاهرين كونها الطريقة المثلى لفض اعتصاماتهم ووفق الدستور الذي كفل لهم الحق في ذلك». وعد المطلك ساحات الاعتصام «خطا أحمر وفيها من التحسس ما قد يشعل حربا بين الجيش العراقي وأبناء جلدته».
من جهته، أكد نواف المرعاوي، عضو اللجنة التنسيقية لساحة اعتصام الرمادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات التي كانت قد طوقت الساحة مساء أمس (الثلاثاء) انسحبت بالفعل بعد أن أجرينا اتصالات مع المحافظ بشأن ذلك، لا سيما أن الساحة ليس فيها ما يدعو إلى تطويقها أو اقتحامها». وأضاف المرعاوي أن «الحجة التي ساقتها الجهات العسكرية لتطويق الساحة ضعيفة ولا تستقيم مع المنطق، لكنها من وجهة نظرنا تأتي في سياق التهديدات التي أطلقها ضد الساحة رئيس الوزراء نوري المالكي». وأبدى المرعاوي استغرابه من الربط بين «ما حصل على صعيد العمليات الجارية في وادي حوران بما استشهاد قائد الفرقة اللواء محمد الكروي ومن معه وبين ساحة الاعتصام، إذ إن المسافة الفاصلة بين المكانين أكثر من 370 كيلومترا». وشكا المرعاوي من أن «ساحة الاعتصام أصبحت شماعة تعلق عليها كل الإخفاقات والمشكلات والأزمات التي يمر بها العراق، علما بأن الساحة مفتوحة للتفتيش ومكشوفة وذات مطالب واضحة لا لبس فيها». وبشأن احتمال تهديد الساحة مرة أخرى، أو حتى اقتحامها، قال المرعاوي: «إننا نتوقع كل شيء لأن التهديدات ضد الساحة قائمة ومستمرة، لكنها الآن هادئة ولا توجد بالقرب منها أية مظاهر مسلحة».
في سياق ذلك، انتقدت لجنة الأمن والدفاع استمرار إطلاق مفردات فيها قدر من الاستفزاز للمشاعر على صعيد القيام بعمليات عسكرية. وقال شوان طه، عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العمليات التي تقوم بها القوات العسكرية ضد الإرهاب مشروعة وهي محل دعم وتأييد كل العراقيين، لكننا وفي ظل الأوضاع الملتبسة في العراق فإن إطلاق تسميات مثل (ثأر الشهداء) أو (ثأر القائد محمد) تعطي انطباعا سلبيا في وقت غير مناسب وكأن هناك عملية انتقام ضد مكون أو جهة». وأضاف طه أن «الأمر يتطلب المزيد من المهنية سواء في وضع الخطط أو التنفيذ، والأهم أن تكون المحصلة هي تحطيم البنى التحتية للإرهاب لكي يفقد زمام المبادرة».