ترمب نادم على اختياره باول رئيساً للفيدرالي

الدولار إلى أعلى مستوياته في 2018... وثقة المستهلكين تتراجع

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا الثلاثاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي اختاره بنفسه، قائلا إنه «ليس مسرورا على الإطلاق» باختياره جيروم باول. وأشرف رئيس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وفي مقابلة مع واشنطن بوست قال ترمب إن الاحتياطي الفيدرالي «مخطئ جدا».
وقال الرئيس: «إنهم يرتكبون خطأ لأن لدي حدسا، ويكون أصدق أحيانا مما يصلني من أي شخص آخر».
وكان ترمب قد اختار باول لترؤس الاحتياطي الفيدرالي مطلع العام، لكنه هاجمه تكرارا لرفعه معدلات الفائدة التي يقول إنها تقوض العمل الذي يقوم به لتعزيز الاقتصاد الأميركي. وقال: «أقوم بإبرام صفقات ولا ألقى دعما من الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يقوم بعمل المصرف المركزي.
ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة الأساسي مجددا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل سعيا لمنع خروج التضخم عن الهدف المحدد بـ2 في المائة، وسط سوق وظائف قوية ونسبة بطالة 3.7 في المائة وهي الأدنى منذ 50 عاما.
وكثيرا ما قلل باول ومسؤولون آخرون من أهمية الهجمات السياسية لترمب، ويقولون إنها ليست ذات تأثير على المداولات السياسية للمصرف المركزي المستقل.
وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار أمس قبل كلمة كان من المقرر أن يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تقدم نظرة فاحصة على خطط المركزي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية وتحركه ردا على انتقادات وجهها إليه الرئيس الأميركي.
ويتعرض الدولار لضغوط في الأسابيع الأخيرة جراء مؤشرات على أن المركزي الأميركي قد يبطئ وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أرباح الشركات وتصاعد التوترات التجارية. ومن شأن تقليص الزيادات في أسعار الفائدة إضعاف الدولار، أكثر العملات سيولة في العالم، والذي ارتفع عشرة في المائة منذ يناير (كانون الثاني).
وصعد الدولار منذ مساء الثلاثاء بعدما أيد ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة.
وأمس، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى رئيسية، 0.2 في المائة إلى 97.51 في التداولات وهو أعلى مستوياته منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وارتفع مؤشر العملة لثلاث جلسات على التوالي وهو دون أعلى مستوى هذا العام عند 97.69.
وبلغ الين أمس أدنى مستوى في أسبوعين عند 113.85 ين مقابل الدولار. ونزل اليورو 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 1.1267 دولار. وخسرت العملة الموحدة 1.5 في المائة من قيمتها في الجلسات الماضية بفعل مؤشرات على ضعف اقتصاد منطقة اليورو والتوتر بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن ميزانية روما.
كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2733 دولار، حيث يراهن متعاملون على أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستفشل في نيل موافقة البرلمان على اتفاقها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن على الجانب الآخر، أظهرت بيانات نشرت الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الحالي وذلك للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 18 عاما، في ظل تراجع التفاؤل بشأن حالة النشاط الاقتصاد والدخول.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الذي يصدره معهد «كونفرانس بورد» المستقل للدراسات الاقتصادية إلى 135.7 نقطة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، مقابل 137.9 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 136.5 نقطة.