وزير المالية المصري: لن نطلب تمويلاً جديداً من صندوق النقد الدولي

TT

وزير المالية المصري: لن نطلب تمويلاً جديداً من صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده لن تطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها الحالي البالغ 12 مليار دولار، العام القادم، إلا أنه لفت إلى أن مصر منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين. وأضاف معيط، في مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبيرغ»، أمس: «نحن الآن في وضع لا نعتقد فيه أننا سنحتاج إلى تمويل إضافي من الصندوق». وقال إنه «قد يكون هناك نوع من التعاون» مع الصندوق، إلا أنه حرص على التأكيد «مراراً أن هذا لا يعني أننا سنطلب تمويلاً إضافياً».
ورفض معيط الإفصاح عن نوعية الترتيب الذي تأمل مصر في الوصول إليه عند انتهاء البرنامج، الذي ساعد اقتصادها بينما كان يقترب من أزمة. وينتهي البرنامج في يونيو (حزيران) المقبل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتم صرف الشريحة الأولى من القرض (75.‏2 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2016، والشريحة الثانية (نحو 25.‏1 مليار دولار) في يوليو (تموز) 2017، بينما تم صرف الشريحة الثالثة (2 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، كما تم صرف الشريحة الرابعة (02.‏2 مليار دولار) نهاية يونيو الماضي، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار حتى الآن. وأكد معيط أن مصر تسعى إلى إدراج اسمها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة التابعة لـ«جي بي مورغان تشيس آند كو» بهدف تعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية، بعدما قامت السعودية وأربع دول خليجية بخطوات مماثلة.
كما أن الحكومة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركة «يوروكلير» للخدمات المالية، ومقرها بلجيكا، والمتخصصة في تسوية معاملات الأوراق المالية في عشرات الدول، بما يسهل على الأجانب، الذين يضطرون حالياً إلى الذهاب من خلال بنك محلي، للاستثمار في الديون المقومة بالجنيه المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر باعت سندات مقوّمة بالعملة الأجنبية بأكثر من 13 مليار دولار منذ تحرير صرف العملة في 2016. وأصدرت أول سندات مقومة باليورو في أبريل (نيسان)، وتم تغطية الطرح.
وقال إن الحكومة ستعود إلى السوق مجدداً مطلع 2019، إلا أنها قد تتوجه إلى تنويع السندات بتقويمها بالين واليوان. كما تتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء، مرتبطة بالمشروعات البيئية خلال العام المالي 2019 – 2018، الذي ينتهي في يونيو، إلا أنه من المستبعد إطلاق أول صكوكها الإسلامية قبل العام التالي. وشدد معيط: «سننوع العملات، كما سننوع المنتجات».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.