الائتلاف السوري يرى فرص مشاركته في «جنيف 2» شبه معدومة

حذر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، من مغبة التغاضي عن مواصلة النظام ارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين، معلنا أن هذا التجاهل لا يشجع أعضاء الائتلاف بالتصويت على قرار الذهاب إلى جنيف 2».
وأكد عضو المكتب السياسي في الائتلاف أحمد رمضان أن حضور «جنيف 2» أو عدمه، هو موضوع أساسي يحظى بمشاورات واسعة في الفترة الأخيرة لا سيما في ظل تصعيد النظام للعمليات العسكرية وخصوصا في حلب، مشيرا إلى أن مشاركة المعارضة لغاية الآن وفي ظل هذه الأوضاع باتت صعبة إن لم تكن معدومة والقرار النهائي بشأنها سيصدر في اجتماع الهيئة العامة في 5 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أن الهدف من هذا التصعيد وقتل المدنيين بهذه الطريقة العشوائية واستهداف المدارس والأماكن العامة، هي سياسة مدروسة لضرب العملية السياسية القادمة وجعل المعارضة تذهب إلى (جنيف 2) وهي ضعيفة». وسأل رمضان إذا كانت الأمم المتحدة والدول الراعية لـ«جنيف 2» غير قادرة على الضغط على النظام لوقف مجازره، فكيف يمكنها ضمان تنفيذه لما ينتج عن المؤتمر؟، مضيفا: «النظام ليس جادا في التعامل مع (جنيف 2) وهو يملك الضوء الأخضر ولا سيما من روسيا وإيران لمواصلة جرائمه في غياب أي رادع».
ولفت رمضان إلى أن هناك فريقا من الائتلاف يقوم باتصالات موسعة لشرح الواقع السياسي ومصلحة الثورة في ضوء «جنيف 2» وخصوصا مع القوى الثورية في الداخل، موضحا أن قرار المشاركة في المؤتمر سيتخذ بناء على ثلاثة أمور أساسية وهي، تقويم الموقف السياسي الإقليمي والدولي، وتوفر الضمانات الكافية لنجاح العملية السياسية وتشكيل هيئة سياسية من دون الأسد، إضافة إلى مدى التزام النظام بمقررات المؤتمر، مشددا في الوقت عينه على رفض المفاوضات في ظل استمرار الإرهاب والجرائم التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري.
وكشف رمضان، أن رئيس الائتلاف أحمد الجربا أجرى اتصالات عدة مع وزراء خارجية بعض الدول وبعث رسائل إلى أمين عام الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، محذرا فيها من أن استمرار التصعيد العسكري من دون أي رد فعل أو تحرك دولي يجعل مشاركة الائتلاف في المؤتمر شبه معدومة. وكان الائتلاف قد اعتبر في بيان له، أنه باستمرار الوضع على ما هو عليه وكأن المجتمع الدولي يمنح الرئيس السوري بشار الأسد «رخصة غير مباشرة» تمهيدا لعقد المؤتمر الدولي، وهو بالتالي تجاهلا غير مسبوق لجرائم إبادة جماعية ترتكب بحق مدنيين باستخدام وسائل قتل بدائية، وقوة نارية هائلة ذات أثر عشوائي.
وأشار الائتلاف إلى مراقبته عن كثب التكتيكات العسكرية الخطيرة التي يتبعها النظام في استراتيجية حربه على الشعب السوري، معلنا أن التداعيات الإنسانية والأخلاقية لهذه الحرب ستنعكس على قرارات مصيرية. وذكر بارتكاب النظام وعلى امتداد 11 يوما مجازر البراميل المتفجرة في حلب، وبسلسلة مجازر الذبح بالسكاكين والإعدام بالرصاص وحرق الجثث، ارتكبت في مناطق متفرقة في القلمون بريف دمشق. ورأى الائتلاف أن الكفاح الثوري المسلح سبيل فرضه النظام على الشعب عندما استخدم العنف المفرط في التعاطي مع الثورة، وسيستمر هذا الكفاح طالما استمرت أسبابه.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر الدين جاموس بأن «الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في حلب، لا يشجع أعضاء الائتلاف في اجتماع الهيئة العامة القادم، بالتصويت على قرار الذهاب إلى (جنيف 2)»، موضحا: «إلا أن هذا القرار لا يمكن للائتلاف أن يحتكر حق الموافقة عليه، لذا أرسلنا عددا من الأعضاء للتشاور مع الثوار وشرح الاحتمالات المبنية على الذهاب من عدمه». واعتبر جاموس أن عجز المجتمع الدولي عن إيقاف عمليات القتل والتدمير العشوائي في كل المدن السورية، يدعو إلى تساؤل بديهي عن مدى إمكانيته في الضغط على النظام للاتجاه نحو الحل السياسي وتطبيق بنود (جنيف1) ؟».
من جهته رأى عضو الهيئة السياسية في الائتلاف فايز سارة في تصريح له: «إن الأسد لم يتأخر في محاولة تضليل المجتمع الدولي عن أهداف (جنيف 2)، عندما أعلن أن ذهابه إلى المؤتمر ليس لنقل السلطة بل لمحاربة الإرهاب». ووصف سارة «جنيف 2» بـ«بوابة الحل السياسي الذي يسعى نظام الأسد إلى إغلاقه، من خلال قتله العشوائي لأبناء الشعب السوري». وأضاف: «لا بد من إرادة دولية تقف بوجه المجازر العشوائية للنظام إذا كانت جادة في إنجاح (جنيف2)»، معتبرا أنه إن لم ينجح المجتمع الدولي في صناعة بيئة مناسبة لإنجاح المؤتمر لن يكون هناك فرصة حقيقية لعقده.