السلطة الفلسطينية تدين الاستيلاء على أراضٍ في الضفة

أدانت السلطة الفلسطينية استيلاء إسرائيل على مئات الدونمات في الضفة الغربية عبر قرارات محاكم إسرائيلية أو لأغراض عسكرية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على 522 دونماً جنوب الضفة الغربية هو قرار «استعماري وعنصري بامتياز».
وكانت الخارجية تتحدث عن قرار اتخذه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت فيه رد استئناف قدمه الفلسطينيون بشأن 522 دونماً من الأرض قرب مستوطنة «غوش عتصيون» بين بيت لحم والخليل في الضفة الغربية، معلنة أن هذه الأراضي تحت تصرف دائرة أراضي إسرائيل (الصندوق القومي اليهودي).
وهذا الصندوق هو منظمة صهيونية تأسست عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين، وتخصص لاحقاً لدعم وإقامة المستوطنات.
ويمكّن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا إسرائيل من بناء وحدات استيطانية في الأرض التي اشترتها أسرة فلسطينية مسيحية قبل 74 عاماً، وقالت المحكمة، إنه يجب نقل الملكية عليها للشركة الحكومية الإسرائيلية (كيرن كايميت). وقالت مصادر إسرائيلية، إنه سيتم تحويل هذه الأراضي إلى مستوطنة «روش تسوريم» القريبة من أجل إقامة وحدات سكنية جديدة عليها.
وقالت الخارجية: إن «قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يثبت أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه؛ وهو ما يستدعي تحركاً سريعاً من الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتواصلة، وفي الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والناتجة من الاستيطان وبؤر المستوطنين الإرهابية».
وعدت الخارجية «أن إعطاء الضوء الأخضر للجمعيات والمجالس الاستيطانية بالشروع في بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم، يؤدي إلى تعميق الاستيطان في تلك المنطقة وربطه مع التجمعات الاستيطانية الضخمة الواقعة جنوب القدس».
وقرار العليا جاء بعد ساعات من استيلاء إسرائيل على نحو 267 دونماً في الأغوار الشمالية تابعة لكنيسة اللاتين تحت ذريعة أغراض عسكرية. واستنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، «استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة للكنيسة اللاتينية بالقدس، بمساحة 267 دونماً في منطقة محافظة طوباس والأغوار الشمالية؛ وذلك لأغراضٍ عسكرية، كما زعمت».
وتقع الأراضي المستهدفة بالقرب من معسكر إسرائيلي سابق، عملت حكومة الاحتلال مؤخراً على إعادة بنائه وتأهيله وتزويده بغرف وخدمات داخلية وفي محيطه، لتقوم بعد ذلك بالاستيلاء على الأراضي المحيطة به تحت ذريعة توسيعه.
وأعربت اللجنة عن قلقها تجاه باقي الأراضي التابعة للكنيسة نفسها، التي تقدر مساحتها كافة بـ12.000 دونم تقريباً، ضمن ما يعرف بسياسة وضع اليد التي تنتهجها حكومة الاحتلال لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وسعيها لتوسيع المستوطنات، متجاهلة بذلك القوانين والاتفاقيات الدولية كافة. كما أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، قرار سلطات الاحتلال بمصادرة عشرات الدونمات التي تمتلكها كنيسة اللّاتين في الأغوار الشمالية، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة. وأكد، في بيان أصدره أمس: «إن هذا العمل يندرج في إطار القرصنة والاستيطان، ويأتي تنفيذاً لمخطط الاحتلال بالقضاء على الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، وتكثيف الوجود اليهودي فيها، حيث إن سلطات الاحتلال تتمادى في عنجهيتها وغطرستها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ومقدساته».