زعيم ميليشيا: القتال السبيل الوحيد لحل مشكلات ليبيا

شبّه زعيم ميليشيا ليبي نفسه بالرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن، وقال إن الأخير «قائد ميليشيا جعل الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية دولة قوية، تقود العالم الحر، وأنا سأكون مثله».
وأحدثت تصريحات صلاح بادي، زعيم ما يسمى «لواء الصمود»، الذي فرض عليه مجلس الأمن الدولي عقوبات مؤخراً، موجة من السخرية في الأوساط السياسية والاجتماعية، خصوصاً في شرق البلاد، إذ مضى يقول وفقاً لـ«Middle East Eye»، إن «القتال هو الطريقة الوحيدة لحل مشكلات ليبيا»، مبرراً ذلك «بأن البعثة الأممية لدى ليبيا أخذت وقتاً طويلاً ولم تنجز شيئاً، وبالتالي فإن الحرب هي الوسيلة الأكثر فعالية للضغط عليها»، الأمر الذي رفضه بشدة الدكتور صالح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بقوله «من يدعو لذلك شأنه شأن الإرهابيين».
وبادي متهم بحرق وتدمير مطار طرابلس عام 2014، كما شارك في الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية، والتي قضى فيها عشرات المواطنين، بالإضافة إلى مئات الجرحى.
وتشمل العقوبات على بادي منعه من السفر، وتجميد أرصدته المالية، «كونه معرقلاً دائماً للحلول السياسية في ليبيا، ومعارضاً لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إلى جانب دوره القيادي في الاشتباكات، التي دارت في طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، والتي تسببت في مقتل 120 أغلبهم من المدنيين».
وكال بادي قد وجه اتهامات إلى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها «بوق إعلامي»، و«تشوه أشخاصاً لحساب آخرين»، ورأى أن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، «لا يملك سلطة ولا مصداقية، ولا يصلح إلا أن يكون رئيساً لبلدية طرابلس فقط»، مشيراً إلى أن قرارات الأخير لا تعبر عن شرق وجنوب البلاد، وبعض المناطق لا تنصاع لها.
وزاد بادي من هجومه على السراج، وقال إنه «لا يملك تاريخاً في الكفاح من أجل الحرية ضد معمر القذافي (الرئيس الراحل)».
ورد إسماعيل، أستاذ القانون الدولي ونائب عن مدينة طبرق، على قائد «ميليشيا الصمود»، وقال إن «الاحتكام في ليبيا لن يكون إلا للديمقراطية والسلام، بعيداً عن القتال»، مستدركاً: «هناك فئات تحتاج إلى القتال، مثل تنظيم (داعش) والجماعات المتطرفة الأخرى».
وذهب إلى أن «كثيراً من مشكلات الليبيين لن تُحلّ إلا بالحوار والتنازلات، التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى البلاد. أما الدعوات للحرب، في العموم، فهي منبوذة ومرفوضة».
وعقب قرار مجلس الأمن معاقبة بادي رحّبت البعثة الأممية لدى ليبيا «بمحاسبة الساعين لتقويض الاستقرار والأمن في البلاد، والرافضين الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار».
وقالت البعثة وقتها إنها «ترحب بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا، ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية».
إلى ذلك، بحث أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، والدكتور بشير العموري رئيس قسم القانون الدولي الإنساني باللجنة، مع خالد أبو صلاح، وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان بحكومة الوفاق، ملف مؤسسات الإصلاح والتأهيل والقيام بزيارة دورية لها والاطلاع على أوضاعها.
وقال حمزة في بيان، أمس، إن الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في طرابلس، تطرق إلى «التعاون في مجال تدريب وتأهيل عناصر جهاز الشرطة القضائية على أبرز مبادئ حقوق الإنسان، بهدف زيادة رفع كفاءة هذا الجهاز، بما يتوافق مع المعايير الدولية».
وتضم مؤسسات الإصلاح والتأهيل سجوناً عدة، من بينها: الجديد، وجودايم، وصرمان، والضمان، وجندوبة، وسبها.