موجز أخبار

TT

موجز أخبار

الغموض يحيط بموقف إيطاليا من ميثاق أممي بشأن الهجرة

روما - «الشرق الأوسط»: من المقرر ألا توقع إيطاليا على ميثاق أممي بشأن الهجرة، كان قد صدق عليه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي منذ شهرين فقط. وقد أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، المعارض للهجرة وزعيم حزب الرابطة، لهذا التغيير في الموقف. وقال سالفيني: «أنا ضد الميثاق الدولي تماما»، مضيفا أنه يريد مناقشة هذه القضية مع شريكه في الائتلاف الحكومي، حركة خمس نجوم. وكان كونتي قد قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول): «ظاهرة الهجرة التي نواجهها تتطلب رد فعل منظما وعلى عدة مستويات وعلى المدى القصير والمتوسط والطويل من جانب المجتمع الدولي بأكمله. وعلى هذا الأساس ندعم الميثاق الدولي للهجرة واللاجئين». وقالت صحيفة كوريري ديلا سيرا أمس، إن رفض سالفيني للميثاق يقوض المصداقية الدولية لكونتي، حيث تساءلت «ما قيمة كلمة رئيس الوزراء؟».

باكستان والهند تفتتحان معبراً حدودياً لتخفيف حدة التوترات

إسلام آباد - ««الشرق الأوسط»: صرح مسؤولون بأن باكستان وضعت أمس الأربعاء حجر الأساس لمعبر حدودي جديد مع الهند للسماح لزوار من السيخ بالوصول إلى أحد أضرحتهم المقدسة. ويعد افتتاح المعبر «كرتاربور صاحب» بإقليم البنجاب شرق باكستان، انتصارا للسلام، رغم الاشتباكات الحدودية الدموية التي تقع بصورة متكررة بين الجارتين النوويتين. وشارك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مراسم وضع حجر أساس المعبر الذي يصل بين جانبي منطقة البنجاب، موطن السيخية، التي انقسمت بين البلدين بعد استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وكان نائب الرئيس الهندي فينكاياه نايدو وضع أمس حجر أساس المشروع على الجانب الآخر من الحدود. ويشار إلى أن العلاقات بين الجارتين الآسيويتين متوترة، وقد خاضتا ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب منطقة كشمير المتنازع عليها.

ألمانيا تحتل المرتبة الثانية أوروبياً في نسبة عدد العاملين

فيسبادن (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن أن ألمانيا تحتل المرتبة الثانية على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يعملون بها. وأوضح المكتب في مقارنة تم عرضها أمس الأربعاء أن 79 في المائة من المواطنين الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما كانوا يباشرون عملا خلال العام الماضي. وأشار المكتب إلى أن ألمانيا تحتل بهذه النسبة المرتبة الثانية بعد السويد التي بلغت نسبة العاملين بها 82 في المائة. وأضاف المكتب أن نسبة العاملين بألمانيا نمت بإجمالي ست نقاط مئوية منذ عام 2007 على نحو أسرع كثيرا مما حدث في أوروبا التي ارتفعت بها نسبة العاملين بمعدل نقطتين مئويتين فقط ووصلت إلى 72 في المائة. وكشف المكتب عن أن ألمانيا لديها نسبة عالية للغاية من العمل بدوام جزئي بين النساء، حيث إن 47 في المائة من النساء العاملات بألمانيا يعملن بدوام جزئي، موضحا أن ذلك يفسر ارتفاع نسبة عمل النساء في ألمانيا التي تبلغ 75 في المائة مقارنة بالدول الأخرى.

النرويج تبحث إعادة قاصرين يطلبون اللجوء بموجب اتفاقية دبلن

أوسلو - «الشرق الأوسط»: أمرت الحكومة النرويجية مديرية الهجرة ببحث استخدام اتفاقية دبلن في التعامل مع القاصرين غير المصحوبين الذين يطلبون اللجوء ولهم أسر في اليونان، حتى يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم في اليونان وليس النرويج، حسبما أفادت وزارة العدل والأمن العام في بيان نشر على موقع الحكومة على الإنترنت. وذكرت أمس الأربعاء وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أنه تم أيضا توجيه مديرية الهجرة إلى رفض الطلبات التي تقدمها السلطات اليونانية لتتولى النرويج مسؤولية أفراد أسر ما زالوا في اليونان لهؤلاء القصر، وفقا لمبادئ نظام دبلن الثالث. وتأتي التعليمات نتيجة اقتراح من مديرية الهجرة وافقت عليه وزارة العدل والأمن العام من حيث المبدأ. وقال وزير العدل تور ميكيل وارا في بيان إنه «إذا قبلت النرويج أن تتحمل مسؤولية أفراد الأسر لقصر غير مصحوبين وكانوا في السابق مع أسرهم في اليونان، فسوف تشجع الأسر على إرسال أطفالها بمفردهم وبشكل غير منظم إلى أنحاء أوروبا».

رئيسان سابقان يتنافسان على رئاسة مدغشقر

تناناريف - «الشرق الأوسط»: يتنافس رئيس سابق لمدغشقر والرجل الذي أطاح به في انقلاب على رئاسة الجزيرة في انتخابات مقررة في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن تقدما في الجولة الأولى التي خسر فيها الرئيس الحالي. وقالت المحكمة الدستورية العليا أمس الأربعاء إن الرئيس السابق مارك رافالومانانا حصل على 35.35 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) ليأتي في المرتبة الثانية بعد خلفه أندريه راجولينا الذي حصل على39.23 في المائة من الأصوات. وتأمل مدغشقر في أن تشهد ثاني انتخابات سلمية منذ الاضطرابات التي تعرضت لها في عام 2009 عندما أطيح بالرئيس رافالومانانا في احتجاجات قادها راجولينا، فيما وصفه الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات الدولية بأنه انقلاب.

مرشح لخلافة ميركل يطالب بقواعد ملزمة للمسلمين للاندماج

برلين - «الشرق الأوسط»: قبيل انعقاد مؤتمر الإسلام في برلين أمس الأربعاء، طالب وزير الصحة الألماني والمرشح لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، ينز شبان، بوضع قواعد ملزمة للمسلمين للاندماج في ألمانيا. وقال شبان في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم: «لدينا حرية دينية ويتعين أن يكون هناك مساجد في ألمانيا أيضا». وذكر شبان أن الاندماج لن يحالفه النجاح على نحو دائم إلا «عندما تعتبر الاتحادات الإسلامية نفسها اتحادات إسلامية ألمانية وليست تركية على سبيل المثال». وذكر شبان أنه لا ينبغي للمساجد في ألمانيا الحصول على تمويل من الخارج، مطالبا بتدريب الأئمة في ألمانيا وبضرورة إجادتهم للغة الألمانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».