الناطق باسم الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع إقليمين في اليمن ومخرجات الحوار

علي البخيتي
علي البخيتي
TT

الناطق باسم الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع إقليمين في اليمن ومخرجات الحوار

علي البخيتي
علي البخيتي

في هذا الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع علي البخيتي، المتحدث باسم جماعة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يجري الحديث بشكل مفصل، حول جملة من القضايا الخاصة بجماعة الحوثي وسيطرتها على محافظة صعدة وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القضايا السياسية الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ويتطرق الحوار إلى علاقة الإخوان المسلمين وغيرهم في الساحة اليمنية والحروب الدائرة بين القوى السياسية والمذهبية.. إلى نص الحوار:
* كيف تقيمون كجماعة أنصار الله مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
- من الناحية النظرية النتائج جيدة والمخرجات التي تم إقرارها إلى اليوم، مرضية وسوف يستفيد منها أغلب مكونات الشعب اليمني، لكن المحك هو في عملية التطبيق، هل سوف يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني وهل ستقبل مراكز القوى التقليدية تطبيق هذه المخرجات أم لا؟
* هل أنتم موافقون بشكل نهائي على مخرجات الحوار الوطني؟
- بالتأكيد وأي مخرجات سيتم الاتفاق عليها ونحن جزء من المكونات التي ستتوافق على المخرجات وهي ملزمة لنا ونحن نعلن أننا ملتزمون بها حرفيا، لأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد لليمن من الأزمات والحروب التي عصفت بها خلال العقود الماضية.
* ألا توجد لديكم أي تحفظات بشأن مخرجات الحوار إطلاقا؟
- لا توجد لدينا أي تحفظات بشأن مخرجات الحوار الوطني التي يوافق عليها وتكون محل توافق من قبلنا.
* فيما يتعلق بتقسيم البلاد إلى عدة أقاليم، هل أنتم مع التقسيم أم لا؟
- نحن مع أن تكون هناك رؤية واضحة لمسألة الأقاليم وممثلنا في لجنة الستة عشر أو الثمانية زائد ثمانية، طرح أننا مع ما طرحه الحزب الاشتراكي اليمني وهو موضوع وجود إقليمين في اليمن، لأننا نرى أن هذه الرؤية هي الأنسب والأقرب إلى الوضع السياسي الحاصل في اليمن والأقدر من الناحية الاقتصادية التي نستطيع تطبيقها وخاصة أن الخيارات الأخرى التي طرحت من قبل من بعض حلفاء عام 1994. هي خيارات غير عملية ولا توجد مصادر تمويل لها، بل إنها هدفت إلى إيجاد فتن جديدة عبر تقسيم الجنوب إلى إقليمين، بحيث يحاولون إحداث شرخ داخل الجنوب، إضافة إلى تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم مع أن الشمال لم يكن معنيا بقضية الأقاليم.
* هل جماعة الحوثي تريد دولة مستقلة في صعدة؟
- أولا نحن لسنا مع تقسيم اليمن، نحن مع دولة اتحادية فيدرالية من إقليمين، أما ما يشاع بأن هناك رؤية لأنصار الله أن يأخذوا صعدة أو يعزلوها أو يشكلوا فيها إقليما فهذا الكلام غير صحيح والدليل أننا وافقنا على أن يكون هناك إقليمان في اليمن فقط ولو كانت لدينا نية لإيجاد إقليم خاص لأنصار الله لكنا وافقنا على مقترح تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم والتي طرحت من قبل حلفاء عام 1994.
* ماذا تقصدون بحلفاء 1994؟.. هل تقصدون حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام؟
- نقصد حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام ولا نقصد الحزبين وإنما قيادة حزب الإصلاح التي لا تزال متمسكة بشرعية حرب 1994، والأطراف التي تراجعت عن هذا الموضوع والتي اعتذرت أو تبرئة منه بالتأكيد لا تشملها اتهاماتنا.
* هل ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة صراع مذهبي بين سنة وشيعة؟
- الصراع أو الحرب في منطقة دماج بمحافظة صعدة ليست صراعا مذهبيا كما تحاول بعض الأطراف تصويره وبعض وسائل الإعلام وهو صراع سياسي ولم يقتصر على منطقة دماج، إنما هي حرب سابعة تشن على الحوثيين من قبل من نفس القوى التقليدية التي أدارت عليهم الحروب الست السابقة وهم يحاولون جعل هذه الحرب ذات عناوين مذهبية وطائفية ليتمكنوا من جلب الدعم المالي والمجاهدين من مختلف مناطق البلاد، لأنهم لم يتمكنوا من إدارة الحرب بطريقة سياسية.
* هل يعني ذلك استمرارا للحرب في صعدة وما هو مصيرها في نهاية المطاف؟
- نحن مع المبادرة الرئاسية والاتفاق الذي تم توقيعه بهذا الخصوص مع أن يتم تطبيقه حرفيا، لكن الأطراف الأخرى ترفض التطبيق الحرفي للاتفاق، لذلك تستمر المعارك، إضافة إلى أن هناك قوى مستفيدة من استمرار الحرب وهم تجار الحروب وهناك مراكز القوى والقرار هو بيدهم وليس بيد الحجوري الذي هو في دماج وبالتالي مراكز القوى هي التي يفترض أن توافق على وقف إطلاق النار قبل الحجوري أو غيره وعلى رأس هذه القوى علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وحسين الأحمر وغيرهم وما يسمى بجبهة النصرة لقتال أبناء صعدة وقنوات تلفزيونية تحرض على هذا الصراع وهذه الفتنة.
* كيف هي علاقتكم بالقوى السياسية في الساحة اليمنية، هل ستصل إلى حلول أم حروب مباشرة؟
- علاقتنا إيجابية مع كل الفرقاء السياسيين، علاقتنا جيدة مع الحزب الاشتراكي، مع التنظيم الناصري ومع كثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكذلك علاقتنا جيدة مع بعض القيادات في التجمع اليمني للإصلاح...
* لكن هناك اتهامات توجه إلى جماعة الحوثي باختطاف أشخاص وسجنهم.. كيف تردون على هذه الاتهامات؟
- بالتأكيد ونتيجة للوضع الحاصل في صعدة والكثير من المناطق، قد تحصل بعض الأخطاء هنا أو هناك وهذا أمر وارد في الكثير من المناطق ولكن سرعان ما يتم معالجتها وهي أخطاء فردية غير مقصودة وتحدث في الكثير من الأماكن.
* عبد الملك الحوثي وحاشيته المقربة لا يظهرون في التصريحات الصحافية منذ شهور.. ما هي الأسباب؟
- أولا لأن صعدة بعيدة عن مركز صنع القرار وهي العاصمة صنعاء والقيادات الرئيسية تحاول الابتعاد عن العاصمة صنعاء بسبب عمليات الاغتيالات التي يتعرض لها أنصار الله.
* كيف تنظرون أنتم إلى الأوضاع الأمنية في البلاد؟
- هناك مراكز قوى في الساحة اليمنية لا تريد أن تسلم السلطة أو الخروج عن المشهد السياسي ولذلك تحاول افتعال الكثير من المشاكل والاختلالات الأمنية سواء عبر تفجيرات وعمليات اغتيالات تحت مسميات كثيرة وكثير من الأطراف لديها أجنحة داخل (القاعدة) وأيضا تفجيرات أنابيب النفط وشبكات الكهرباء والهدف الرئيسي هو إفشال الرئيس عبد ربه منصور هادي وإظهاره ضعيفا أمام المجتمع الدولي والمجتمع اليمني وإظهاره غير قادر على حماية المؤسسة العسكرية وهي محاولات لقلب نظام حكمه أو اغتياله أو اتخاذ أي إجراءات معينة بحقه في حال أنه أصر على مس الخطوط الحمراء التي تحاول القوى التقليدية وضعها حوله.
* هل ما يطرح بأنكم متحالفون مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح صحيح أم لا؟
- لا صحة لأي معلومة عن تحالف بيننا وبين الرئيس السابق صالح والصحيح أن الرجل يجمعه تحالف استراتيجي مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، إخوان اليمن، ويظهر ذلك جليا في تحالفهم ضد القضية الجنوبية ورفضهم لبناء مؤسسات الدولة وتشكيل المجلس التأسيسي، إضافة إلى تحالفهم الذي ظهر جليا في ملف قضية صعدة.
* كيف هي علاقتكم بإيران؟
- علاقتنا بإيران جيدة وهي دولة إسلامية مثلها كما علاقتنا مع بقية الدولة، كما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أو أي دولة عربية، ولا مشكلة في وجود أي نوع من العلاقات في ظل وجود دولة يمنية وعلاقتنا ليست كما يحاول البعض تصويرها بأنها علاقات تمثيل رسمي...
* هل تتلقون أسلحة من إيران؟
- باعتقادي أن اتهام الحوثيين بتلقي أسلحة من إيران أنها تهمة سخيفة وإذا كانت إيران تريد دعم الحوثيين كان عليها أن ترسل بضعة ملايين من الدولارات والسوق اليمنية مفتوحة على الأسلحة وما يشاع عن (سفن) جيهان واحد واثنين المحملة بالأسلحة كلها محض افتراءات.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.