الناطق باسم الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع إقليمين في اليمن ومخرجات الحوار

علي البخيتي
علي البخيتي
TT

الناطق باسم الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع إقليمين في اليمن ومخرجات الحوار

علي البخيتي
علي البخيتي

في هذا الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع علي البخيتي، المتحدث باسم جماعة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يجري الحديث بشكل مفصل، حول جملة من القضايا الخاصة بجماعة الحوثي وسيطرتها على محافظة صعدة وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القضايا السياسية الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ويتطرق الحوار إلى علاقة الإخوان المسلمين وغيرهم في الساحة اليمنية والحروب الدائرة بين القوى السياسية والمذهبية.. إلى نص الحوار:
* كيف تقيمون كجماعة أنصار الله مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
- من الناحية النظرية النتائج جيدة والمخرجات التي تم إقرارها إلى اليوم، مرضية وسوف يستفيد منها أغلب مكونات الشعب اليمني، لكن المحك هو في عملية التطبيق، هل سوف يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني وهل ستقبل مراكز القوى التقليدية تطبيق هذه المخرجات أم لا؟
* هل أنتم موافقون بشكل نهائي على مخرجات الحوار الوطني؟
- بالتأكيد وأي مخرجات سيتم الاتفاق عليها ونحن جزء من المكونات التي ستتوافق على المخرجات وهي ملزمة لنا ونحن نعلن أننا ملتزمون بها حرفيا، لأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد لليمن من الأزمات والحروب التي عصفت بها خلال العقود الماضية.
* ألا توجد لديكم أي تحفظات بشأن مخرجات الحوار إطلاقا؟
- لا توجد لدينا أي تحفظات بشأن مخرجات الحوار الوطني التي يوافق عليها وتكون محل توافق من قبلنا.
* فيما يتعلق بتقسيم البلاد إلى عدة أقاليم، هل أنتم مع التقسيم أم لا؟
- نحن مع أن تكون هناك رؤية واضحة لمسألة الأقاليم وممثلنا في لجنة الستة عشر أو الثمانية زائد ثمانية، طرح أننا مع ما طرحه الحزب الاشتراكي اليمني وهو موضوع وجود إقليمين في اليمن، لأننا نرى أن هذه الرؤية هي الأنسب والأقرب إلى الوضع السياسي الحاصل في اليمن والأقدر من الناحية الاقتصادية التي نستطيع تطبيقها وخاصة أن الخيارات الأخرى التي طرحت من قبل من بعض حلفاء عام 1994. هي خيارات غير عملية ولا توجد مصادر تمويل لها، بل إنها هدفت إلى إيجاد فتن جديدة عبر تقسيم الجنوب إلى إقليمين، بحيث يحاولون إحداث شرخ داخل الجنوب، إضافة إلى تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم مع أن الشمال لم يكن معنيا بقضية الأقاليم.
* هل جماعة الحوثي تريد دولة مستقلة في صعدة؟
- أولا نحن لسنا مع تقسيم اليمن، نحن مع دولة اتحادية فيدرالية من إقليمين، أما ما يشاع بأن هناك رؤية لأنصار الله أن يأخذوا صعدة أو يعزلوها أو يشكلوا فيها إقليما فهذا الكلام غير صحيح والدليل أننا وافقنا على أن يكون هناك إقليمان في اليمن فقط ولو كانت لدينا نية لإيجاد إقليم خاص لأنصار الله لكنا وافقنا على مقترح تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم والتي طرحت من قبل حلفاء عام 1994.
* ماذا تقصدون بحلفاء 1994؟.. هل تقصدون حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام؟
- نقصد حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام ولا نقصد الحزبين وإنما قيادة حزب الإصلاح التي لا تزال متمسكة بشرعية حرب 1994، والأطراف التي تراجعت عن هذا الموضوع والتي اعتذرت أو تبرئة منه بالتأكيد لا تشملها اتهاماتنا.
* هل ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة صراع مذهبي بين سنة وشيعة؟
- الصراع أو الحرب في منطقة دماج بمحافظة صعدة ليست صراعا مذهبيا كما تحاول بعض الأطراف تصويره وبعض وسائل الإعلام وهو صراع سياسي ولم يقتصر على منطقة دماج، إنما هي حرب سابعة تشن على الحوثيين من قبل من نفس القوى التقليدية التي أدارت عليهم الحروب الست السابقة وهم يحاولون جعل هذه الحرب ذات عناوين مذهبية وطائفية ليتمكنوا من جلب الدعم المالي والمجاهدين من مختلف مناطق البلاد، لأنهم لم يتمكنوا من إدارة الحرب بطريقة سياسية.
* هل يعني ذلك استمرارا للحرب في صعدة وما هو مصيرها في نهاية المطاف؟
- نحن مع المبادرة الرئاسية والاتفاق الذي تم توقيعه بهذا الخصوص مع أن يتم تطبيقه حرفيا، لكن الأطراف الأخرى ترفض التطبيق الحرفي للاتفاق، لذلك تستمر المعارك، إضافة إلى أن هناك قوى مستفيدة من استمرار الحرب وهم تجار الحروب وهناك مراكز القوى والقرار هو بيدهم وليس بيد الحجوري الذي هو في دماج وبالتالي مراكز القوى هي التي يفترض أن توافق على وقف إطلاق النار قبل الحجوري أو غيره وعلى رأس هذه القوى علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وحسين الأحمر وغيرهم وما يسمى بجبهة النصرة لقتال أبناء صعدة وقنوات تلفزيونية تحرض على هذا الصراع وهذه الفتنة.
* كيف هي علاقتكم بالقوى السياسية في الساحة اليمنية، هل ستصل إلى حلول أم حروب مباشرة؟
- علاقتنا إيجابية مع كل الفرقاء السياسيين، علاقتنا جيدة مع الحزب الاشتراكي، مع التنظيم الناصري ومع كثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكذلك علاقتنا جيدة مع بعض القيادات في التجمع اليمني للإصلاح...
* لكن هناك اتهامات توجه إلى جماعة الحوثي باختطاف أشخاص وسجنهم.. كيف تردون على هذه الاتهامات؟
- بالتأكيد ونتيجة للوضع الحاصل في صعدة والكثير من المناطق، قد تحصل بعض الأخطاء هنا أو هناك وهذا أمر وارد في الكثير من المناطق ولكن سرعان ما يتم معالجتها وهي أخطاء فردية غير مقصودة وتحدث في الكثير من الأماكن.
* عبد الملك الحوثي وحاشيته المقربة لا يظهرون في التصريحات الصحافية منذ شهور.. ما هي الأسباب؟
- أولا لأن صعدة بعيدة عن مركز صنع القرار وهي العاصمة صنعاء والقيادات الرئيسية تحاول الابتعاد عن العاصمة صنعاء بسبب عمليات الاغتيالات التي يتعرض لها أنصار الله.
* كيف تنظرون أنتم إلى الأوضاع الأمنية في البلاد؟
- هناك مراكز قوى في الساحة اليمنية لا تريد أن تسلم السلطة أو الخروج عن المشهد السياسي ولذلك تحاول افتعال الكثير من المشاكل والاختلالات الأمنية سواء عبر تفجيرات وعمليات اغتيالات تحت مسميات كثيرة وكثير من الأطراف لديها أجنحة داخل (القاعدة) وأيضا تفجيرات أنابيب النفط وشبكات الكهرباء والهدف الرئيسي هو إفشال الرئيس عبد ربه منصور هادي وإظهاره ضعيفا أمام المجتمع الدولي والمجتمع اليمني وإظهاره غير قادر على حماية المؤسسة العسكرية وهي محاولات لقلب نظام حكمه أو اغتياله أو اتخاذ أي إجراءات معينة بحقه في حال أنه أصر على مس الخطوط الحمراء التي تحاول القوى التقليدية وضعها حوله.
* هل ما يطرح بأنكم متحالفون مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح صحيح أم لا؟
- لا صحة لأي معلومة عن تحالف بيننا وبين الرئيس السابق صالح والصحيح أن الرجل يجمعه تحالف استراتيجي مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، إخوان اليمن، ويظهر ذلك جليا في تحالفهم ضد القضية الجنوبية ورفضهم لبناء مؤسسات الدولة وتشكيل المجلس التأسيسي، إضافة إلى تحالفهم الذي ظهر جليا في ملف قضية صعدة.
* كيف هي علاقتكم بإيران؟
- علاقتنا بإيران جيدة وهي دولة إسلامية مثلها كما علاقتنا مع بقية الدولة، كما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أو أي دولة عربية، ولا مشكلة في وجود أي نوع من العلاقات في ظل وجود دولة يمنية وعلاقتنا ليست كما يحاول البعض تصويرها بأنها علاقات تمثيل رسمي...
* هل تتلقون أسلحة من إيران؟
- باعتقادي أن اتهام الحوثيين بتلقي أسلحة من إيران أنها تهمة سخيفة وإذا كانت إيران تريد دعم الحوثيين كان عليها أن ترسل بضعة ملايين من الدولارات والسوق اليمنية مفتوحة على الأسلحة وما يشاع عن (سفن) جيهان واحد واثنين المحملة بالأسلحة كلها محض افتراءات.



الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.


«ادفع أو أُغلق»... الحوثيون يشنّون حرب جبايات تخنق صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«ادفع أو أُغلق»... الحوثيون يشنّون حرب جبايات تخنق صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

أغلقت الجماعة الحوثية خلال الشهر الماضي 98 منشأة ومتجراً متنوعاً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في سياق تصعيدها لحملات الدهم والإغلاق وفرض الإتاوات التي تستهدف كبار التجار وأصحاب المتاجر الصغيرة على حد سواء، لإرغامهم على دفع جبايات مالية وعينية تحت مسميات متعددة، تُفاقم من هشاشة الاقتصاد المحلي، وتزيد من معاناة السكان.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تنفيذ نحو 40 لجنة ميدانية تتبع ما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء، عدة نزولات خلال 4 أسابيع، استهدفت بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات ما يقارب 683 منشأة تجارية في أحياء متفرقة من صنعاء، شملت أسواقاً مركزية، ومحال بيع بالتجزئة، ومطاعم ومخازن.

وأقرّ تقرير أولي صادر عن مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين بأن القائمين على الحملة أغلقوا خلال 30 يوماً نحو 98 منشأة ومتجراً، وأصدروا 227 تعميماً، ونحو 110 إشعارات حضور، وأحالوا 55 مخالفة إلى النيابة التابعة للجماعة، فضلاً عن اتخاذ سلسلة إجراءات إدارية وغرامات مالية بحق 190 منشأة بزعم ارتكاب مخالفات.

عناصر حوثيون خلال دهم أحد المتاجر في صنعاء (فيسبوك)

ويزعم الحوثيون أن حملاتهم تهدف إلى ضبط الأسعار، ومكافحة الغش التجاري والاحتكار، والتصدي لمواد مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، ونقص الأوزان، ورفض التفتيش، وغيرها من المبررات التي يرى التجار أنها تُستخدم غطاءً لابتزازهم وجباية الأموال بالقوة.

مضايقات متكررة

واشتكى تجار في صنعاء، تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط»، من تكرار المضايقات الحوثية بحقهم، مؤكدين أن الجماعة تواصل شن حملات واسعة لجمع إتاوات نقدية وعينية تحت تسميات عدة، أبرزها تمويل ما تُسمى الوقفات المسلحة، وحملات التعبئة والتجنيد الإجباري، ودورات «طوفان الأقصى» العسكرية، تحت مزاعم الاستعداد لما تصفه بمعارك مرتقبة مع إسرائيل وأميركا.

وأكد تجار أن فرض مزيد من الجبايات يتزامن مع تراجع حاد في النشاط التجاري وكساد البضائع وارتفاع النفقات التشغيلية، ما يجعل كثيراً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإفلاس أو الإغلاق القسري، في ظل غياب أي حماية قانونية أو بيئة أعمال مستقرة.

جرافة حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويقول «خالد» (اسم مستعار)، وهو تاجر مواد غذائية في حي السنينة بمديرية معين، إن عناصر حوثية مسنودة بعربات أمنية اقتحمت متجره، وأرغمته على دفع 10 آلاف ريال يمني (الدولار نحو 535 ريالاً) بحجة الإسهام في تمويل أنشطة الجماعة الحالية لاستقطاب وتجنيد مقاتلين جدد. ويوضح أن المبالغ المفروضة تُحدد تقديرياً بناءً على حجم البضائع، دون أي معايير قانونية واضحة.

من جهته، يؤكد صاحب متجر صغير في حي شميلة بمديرية السبعين، لـ«الشرق الأوسط»، تكثيف مسلحي الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة من استهداف التجار وصغار الباعة في سوق شميلة المركزية، لإجبارهم على دفع إتاوات غير قانونية.

ويشير إلى أن متجره تعرّض للدهم منتصف الشهر الماضي، وأُجبر بالقوة على دفع مبلغ مالي بزعم وجود مخالفات سابقة، قبل أن يصادر المسلحون أصنافاً غذائية من متجره نتيجة عجزه عن السداد، بذريعة دعم المقاتلين في الجبهات.

تدهور اقتصادي

تأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه تقرير دولي حديث عن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ظل تصاعد حملات الجباية التي تستهدف الأنشطة التجارية، ما يُعمِّق أزمة انعدام الأمن الغذائي ويقلّص قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

ووفقاً لتقرير صادر عن «شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة»، فإن الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة يواصل التراجع بوتيرة عالية، بفعل الحملات المتكررة التي تطول المطاعم والمتاجر والفنادق وبقية القطاعات، ولا تقتصر على فرض رسوم إضافية فحسب، بل تشمل تشديد القيود التنظيمية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المنشآت الصغيرة.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذا النهج سيُضعف قدرة الأسر على الحصول على الغذاء حتى بالتقسيط، الذي شكّل خلال السنوات الماضية ملاذاً أخيراً لمواجهة الضائقة المعيشية، متوقعاً زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الجبايات وتراجع المساعدات الإنسانية أو توقفها.