مصر لا تعتزم الاقتراض من «صندوق النقد» بعد البرنامج الحالي

وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - أرشيفية (رويترز)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - أرشيفية (رويترز)
TT

مصر لا تعتزم الاقتراض من «صندوق النقد» بعد البرنامج الحالي

وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - أرشيفية (رويترز)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - أرشيفية (رويترز)

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده لن تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي البالغ 12 مليار دولار.
وأضاف معيط في مقابلة مع «بلومبرغ» نشرت اليوم (الأربعاء)، أن الاقتصاد المصري حالياً في حال أفضل، وأنه يعمل على تقليص الديون وكسب ثقة المستثمرين.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنوياً.
وتم صرف الشريحة الأولى من القرض (2.75 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2016، والشريحة الثانية (نحو 1.25 مليار دولار) في يوليو (تموز) 2017، بينما تم صرف الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما تم صرف الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8 مليارات دولار حتى الآن.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.