الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

الرئيس التنفيذي لـ«سابك»  يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات
TT

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

الرئيس التنفيذي لـ«سابك»  يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

أكد يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، أن التغييرات التي تحدث عبر قطاعات سلسلة القيمة تدفع شركات الكيماويات العالمية والخليجية نحو مزيد من التطور من خلال التركيز على تحسين باقة منتجاتها، وقدراتها التنافسية، ومقاييس النمو لديها.
وأشار البنيان إلى أن صناعة الكيماويات بحاجة إلى تعجيل مسيرة التحول والاستثمار في النمو حتى تتمكن من مواصلة دفع الاقتصاد العالمي، والتغلب على التحديات والتغيرات المستمرة في سلاسل القيمة.
جاء حديث يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، خلال كلمته التي ألقاها أمام قادة الصناعة، في أثناء انعقاد منتدى (جيبكا) السنوي الثالث عشر في مدينة دبي. وتناول في كلمته موضوع المنتدى «تحقيق التحول والاستثمار في النمو»، وأشار إلى مسيرة (سابك) وخطواتها الأخيرة نحو التغيير الاستراتيجي.
وحثّ البنيان الحضور على زيادة التعاون في الصناعة وعقد الشراكات الرابحة، قائلاً: «نفّذت دول مجلس التعاون الخليجي والجهات الفاعلة عالميّاً في مجال الكيماويات إجراءات لتحقيق التحول، وهي ليست جديدة؛ فنحن نتحدث عنها منذ فترة طويلة، ولذا فإن علينا أن نبقى في حالة عمل دائم. وفي خضمّ هذه التحولات، يمكن للشراكات أن تستفيد من ميزة مشاركة رأس المال والمخاطر، والقدرات، أو التعاون من أجل تعزيز جهود الابتكار والاستدامة».
وقال البنيان: «إنها لحظة فارقة في الاقتصاد العالمي. ومع أخذ التحديات الهيكلية التي تواجهها أسواقنا بعين الاعتبار، فإن علينا السير قدماً في مسيرة التحول»، وأشار إلى أن الشركات تتبنى نهجاً جديداً لتحقيق النمو، حيث يركز الدمج والتعاون مع الأطراف ذات الصلة في العالم على ترابط وتعاون الأعمال، مع الدفع في نفس الوقت بتعزيز النمو في الأسواق الآسيوية ذات معدلات النمو المرتفع، مثل الصين، التي تسعى إلى إضافة نحو 21.4 مليون طن من الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2025.
واختتم البنيان كلمته قائلاً: «يجب علينا تسريع الجهود المشتركة من أجل عقد الشراكات، وذلك عن طريق الدمج وتجميع الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز حجم العمل والقيمة الناتجة عنه لجميع الأطراف المعنية. ودون هذه الإجراءات الهيكلية لن نكون قادرين على التنافس مع الشركات العالمية الكبرى، سواء كانت شهيرة أو حديثة على الساحة».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).