الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

الرئيس التنفيذي لـ«سابك»  يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات
TT

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

الرئيس التنفيذي لـ«سابك»  يحثّ على نهج جديد لنمو صناعة الكيماويات

أكد يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، أن التغييرات التي تحدث عبر قطاعات سلسلة القيمة تدفع شركات الكيماويات العالمية والخليجية نحو مزيد من التطور من خلال التركيز على تحسين باقة منتجاتها، وقدراتها التنافسية، ومقاييس النمو لديها.
وأشار البنيان إلى أن صناعة الكيماويات بحاجة إلى تعجيل مسيرة التحول والاستثمار في النمو حتى تتمكن من مواصلة دفع الاقتصاد العالمي، والتغلب على التحديات والتغيرات المستمرة في سلاسل القيمة.
جاء حديث يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، خلال كلمته التي ألقاها أمام قادة الصناعة، في أثناء انعقاد منتدى (جيبكا) السنوي الثالث عشر في مدينة دبي. وتناول في كلمته موضوع المنتدى «تحقيق التحول والاستثمار في النمو»، وأشار إلى مسيرة (سابك) وخطواتها الأخيرة نحو التغيير الاستراتيجي.
وحثّ البنيان الحضور على زيادة التعاون في الصناعة وعقد الشراكات الرابحة، قائلاً: «نفّذت دول مجلس التعاون الخليجي والجهات الفاعلة عالميّاً في مجال الكيماويات إجراءات لتحقيق التحول، وهي ليست جديدة؛ فنحن نتحدث عنها منذ فترة طويلة، ولذا فإن علينا أن نبقى في حالة عمل دائم. وفي خضمّ هذه التحولات، يمكن للشراكات أن تستفيد من ميزة مشاركة رأس المال والمخاطر، والقدرات، أو التعاون من أجل تعزيز جهود الابتكار والاستدامة».
وقال البنيان: «إنها لحظة فارقة في الاقتصاد العالمي. ومع أخذ التحديات الهيكلية التي تواجهها أسواقنا بعين الاعتبار، فإن علينا السير قدماً في مسيرة التحول»، وأشار إلى أن الشركات تتبنى نهجاً جديداً لتحقيق النمو، حيث يركز الدمج والتعاون مع الأطراف ذات الصلة في العالم على ترابط وتعاون الأعمال، مع الدفع في نفس الوقت بتعزيز النمو في الأسواق الآسيوية ذات معدلات النمو المرتفع، مثل الصين، التي تسعى إلى إضافة نحو 21.4 مليون طن من الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2025.
واختتم البنيان كلمته قائلاً: «يجب علينا تسريع الجهود المشتركة من أجل عقد الشراكات، وذلك عن طريق الدمج وتجميع الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز حجم العمل والقيمة الناتجة عنه لجميع الأطراف المعنية. ودون هذه الإجراءات الهيكلية لن نكون قادرين على التنافس مع الشركات العالمية الكبرى، سواء كانت شهيرة أو حديثة على الساحة».



بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وبعد سنوات من الأداء المتفوق، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً في بداية عام 2025، فحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب ضئيلة حتى الآن هذا العام. ويُعتبر انتعاش التضخم أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الأسهم، خاصةً في ظل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نظراً لارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفق «رويترز».

وبحسب تصريحات المستثمرين، يُعد مؤشر أسعار المستهلك الشهري، المقرر صدوره في 15 يناير (كانون الثاني)، من أكثر مقاييس التضخم التي يتم مراقبتها من كثب، وقد يتسبب في المزيد من التقلبات في السوق، إذا جاء أعلى من التوقعات. وفي هذا السياق، قالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور لخدمات التقاعد والثروة»: «إذا شهدنا تسارع التضخم مرة أخرى، فسيشكل ذلك مصدر قلق كبير للأسواق. سيكون هناك تأثير كبير مع كل قراءة جديدة للتضخم».

وتشير توقعات السوق إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان متفائلاً بما يكفي ليبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن وتيرة التضخم السنوي لا تزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع البنك الآن زيادة بنسبة 2.5 في المائة في التضخم خلال عام 2025.

وكشف محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن قلق المسؤولين من أن سياسات ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة قد تؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية إلى تقليص التضخم.

ومن المتوقع أن يوقف «الفيدرالي» دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الشهر، ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية قد تؤدي إلى تعديل توقُّعات السوق بشأن الخفض المقبل لتكون في وقت لاحق من العام.

وفي ظل «الأسئلة الوشيكة» بشأن السياسات المالية والتعريفات الجمركية المحتملة، قال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس لإدارة الاستثمار»: «إذا كانت الصورة التضخمية التي نشهدها تتحرك في الاتجاه غير الصحيح، فإن ذلك قد يتحدى توقعات السوق».

كما قد يتسبب رقم مرتفع في مؤشر أسعار المستهلك في رفع عائدات سندات الخزانة، ما سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الأسواق المالية. فقد شهدت سندات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع بيعاً مكثفاً، ما دفع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وعادةً ما ترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات، ما يضغط على الأسهم عبر عدة قنوات، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وتتصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك جدول الأحداث الاقتصادية في الأسابيع القادمة، حيث تشهد الأسواق أسبوعاً مزدحماً من التطورات الهامة. وبداية من الأسبوع المقبل، ستبدأ نتائج أرباح البنوك الكبرى مثل «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، ضمن تقارير الربع الرابع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي من المتوقع أن تشهد نمواً في أرباحها بنسبة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي هذا الوقت أيضاً، سيتولى الرئيس المنتخب ترمب منصبه في 20 يناير. ويستعد المستثمرون لتحركات سريعة من إدارته في مجالات مثل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين، بالإضافة إلى ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.

وقد أثارت التكهنات بشأن سياسات ترمب بالفعل تقلبات في الأسواق. على سبيل المثال، انخفض الدولار وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير نشرته «واشنطن بوست» يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الأساسية فقط. وقد نفى ترمب التقرير. وقال براينت فان كرونكايت، مدير المحافظ الأول في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «ما زلنا ننتظر لنفهم بشكل كامل تأثير تصريحات ترمب».