السودان وتركيا يتممان إجراءات توقيع 20 اتفاقاً تجارياً

السودان وتركيا يتممان إجراءات توقيع 20 اتفاقاً تجارياً
TT

السودان وتركيا يتممان إجراءات توقيع 20 اتفاقاً تجارياً

السودان وتركيا يتممان إجراءات توقيع 20 اتفاقاً تجارياً

يوقع السودان وتركيا خلال اجتماعات «مجلس التعاون الاستراتيجي» بين البلدين الشهر المقبل في أنقرة، على محضر نتائج مباحثات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، قائمة منذ منتصف العام الماضي.
وكانت تلك المباحثات أثمرت توقيع 20 اتفاقية تجارية واستثمارية، وكثيراً من مذكرات التفاهم، بجانب اتفاقيات تسمح بتداول العملات المحلية بين البلدين، وقيام مدن سياحية وأثرية وصناعات تعدينية.
وتم إبرام تلك الاتفاقيات خلال زيارات متعددة لمسؤولين ورجال أعمال أتراك، إلى السودان؛ أبرزها زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسودان بداية العام الحالي، التي تعهد على هامشها إردوغان برفع التبادل التجاري مع الخرطوم إلى 10 مليارات دولار.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تتيح الاتفاقيات الجديدة امتيازات عدة للاقتصاد السوداني، تشمل فتح المجال لرجال الأعمال لتوسيع التعاون بين البلدين، والتركيز على معالجة المعوقات لتسهيل التجارة، وهو ما سيكون له انعكاس مهم على النشاط التجاري، في ظل ما يتمتع به البلدان من موارد وإمكانات اقتصادية كبيرة.
وبين أحد المصادر أن هناك اتفاقية تم توقيعها بين بنك السوداني المركزي ونظيره التركي في مايو (أيار) الماضي في أنقرة، لرفع التبادل التجاري إلى ملياري دولار حتى عام 2020، بجانب توقيع كثير من الاتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري، خصوصاً في مجالات النفط والتعدين والزراعة والتجارة، مبيناً أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف المصدر أن الوثيقة التي سيوقع عليها المجلس الاستراتيجي تعد خريطة الطريق الجديدة بين البلدين لتطبيق نحو 20 اتفاقية تجارية واستثمارية، مرجحا أن تسهم معظم الاتفاقيات الموقعة بين الخرطوم وأنقرة في فتح الأبواب لتصدير المنتجات السودانية إلى تركيا.
وأعلنت تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي في الخرطوم أنها ستستثمر مائة مليون دولار في مجال النفط، بجانب تقديم الدعم الفني في مجال التدريب وتطوير المشروعات.
إلى ذلك، اختتم وفد تركي قبل أيام زيارة للسودان امتدت 3 أيام، بقيادة نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي وبرفقته عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وذلك للتحضير للقمة التجارية المرتقبة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأعلن أوكتاي عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار إلى مليار دولار خلال العام المقبل. كما أعلن عن افتتاح بنك تركي في الخرطوم، للإسراع بتطوير العلاقات على المستوى الشعبي وزيادة التجارة، إلى جانب الاتفاق على السماح لشركة المعادن التركية بالعمل في السودان، وفتح الخطوط الجوية التركية خط طيران بين إسطنبول والخرطوم وبورتسودان قريباً، وذلك لزيادة الحركة التجارية والسياحية.
وأوضح أن المباحثات مع الجانب السوداني تطرقت إلى مجالات التجارة والزراعة والدفاع والسياحة والصحة والتعليم، وقال في هذا الخصوص إنهم قدموا برامج ومشروعات سترى النور قريباً، معرباً عن أمله في زيادة وتوسع العلاقات التجارية من خلال المشروعات المشتركة الخاصة بتطوير العلاقة بين الشعبين.
وخلال زيارة الوفد التركي للسودان، وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن اتفاقية امتياز مع هيئة الأبحاث الجيولوجية التركية ممثلة في شركة «إم تي إيه» للتنقيب عن الذهب والمعادن.
وقال أزهري إبراهيم، وزير الغاز والنفط والمعادن السوداني، إن الاتفاقية تعد أول اتفاقية للهيئة خارج تركيا في مجال المعادن. وأعلن الوزير عن زيارة كبيرة سيقوم بها الجانب السوداني إلى تركيا في القريب العاجل.
كما أعلن السودان الشهر الماضي قرب استئناف التحويلات المصرفية بين بنوكه والبنوك التركية بالعملات المحلية للبلدين مع تجنب التعامل بالدولار الأميركي.
وشهدت الخرطوم قبيل شهرين زيارة لوفد تركي كبير يقوده وزير الزراعة والتجارة. وخلال الزيارة التي امتدت أسبوعاً، تعرف الوفد التركي على الفرص والمشروعات التي سيدخل فيها مع السودان.
ورصدت تركيا 10 مليارات دولار لمشروع «سواكن» بشرق البلاد، وهو مشروع سياحي بدأ تنفيذه بالفعل بزيارة وفد تركي لبورتسودان قبل شهرين، وقد أجريت مسوحات ودراسات على ميناء «سواكن» لقيام مدينة سياحية.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان في كل القطاعات نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعاً، تشمل مجالات الأثاث ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين.
كما تشمل الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية في السودان النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، بجانب الاستثمارات في القطاعين الزراعي والحيواني.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.