مبيعات شركات الاسمنت السعودية مرشحة للارتفاع في 2019

في الوقت الذي واجهت فيه شركات الإسمنت السعودية تراجعاً في مستوى المبيعات خلال الفترة الماضية، باتت هنالك مؤشرات إيجابية ترجّح تحسن مبيعات هذه الشركات، وعودتها إلى تحقيق مستوى جيّد من الأرباح، خلال العام الجديد 2019.
ويعتبر إعلان السعودية عن أضخم ميزانية إنفاق خلال العام الجديد 2019، مؤشراً مهماً على صعيد ازدياد حجم تنفيذ المشروعات، وارتفاع مستوى الطلب على مواد البناء، بما فيها المادة الأهم «الإسمنت».
وترصد بعض التقارير الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً في مستوى مبيعات شركات الإسمنت السعودية، خلال عامي 2016 و2017، إلا أن في العام الحالي 2018، رصدت هذه التقارير مستوى أقل من المبيعات، الأمر الذي انعكس على نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى النتائج المتحققة خلال العام الحالي 2018، تكشف أرقام الربع الثالث من هذا العام، عن تحقيق 7 شركات إسمنت مدرجة أسهمها في السوق المحلية أرباحاً صافية، فيما مُنيت 7 شركات أخرى بخسائر.
وأمام هذه المعلومات، أكدت تقارير اقتصادية حديثة، أن الاقتصاد السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال العام المقبل 2019.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن أضخم ميزانية إنفاق تم رصدها لعام مالي، وهي الميزانية التي تم رصدها للعام المالي المقبل 2019، والتي يبلغ حجمها نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار).
وبحسب الأرقام الصادرة لمبيعات شركات الإسمنت السعودية، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغ عددها 16 شركة، بنسبة 21 في المائة خلال شهر أغسطس 2018، لتصل إلى 2.76 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.48 مليون طن تم تحقيقها خلال الشهر نفسه من عام 2017. كما أظهرت البيانات قيام 6 شركات بتصدير 118 ألف طن خلال الشهر ذاته.
أما على صعيد الكلنكر، فقد أظهرت البيانات انخفاضاً في إنتاج الشركات خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 3 في المائة؛ حيث بلغت 3.88 مليون طن، قياساً بـ4.02 مليون طن في أغسطس 2017، في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية شهر أغسطس من هذا العام نحو 38.44 مليون طن، مرتفعة بنحو 20 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
إلى ذلك، أنهت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، مؤخراً، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، فيما تظهر النتائج المعلنة تسجيلها أرباحاً تبلغ قيمتها 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار) خلال هذه الفترة.
وبحسب النتائج الصادرة، سجلت الشركات السعودية نمواً جديداً في أرباحها المتحققة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017، فيما تعتبر هذه النتائج عاملاً مُساهماً في الحفاظ على المكررات الربحية الإيجابية، مما يعزز بالتالي من جاذبية السوق المالية المحلية.