إحالة استجواب رئيس الوزراء الكويتي إلى «تشريعية} البرلمان

أحال مجلس الأمة الكويتي «البرلمان»، أمس، طلب استجواب رئيس الحكومة إلى اللجنة التشريعية في المجلس للبت في استدعاء رئيس الوزراء للمساءلة أمام البرلمان بدعوى تقصير حكومته في الاستعداد للأمطار التي هطلت بغزارة منتصف الشهر الحالي وأدت إلى سيول أغرقت أجزاء واسعة من البلاد.
بدوره، طلب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من رئيس مجلس الأمة إحالة الاستجواب الموجه له من النائب المويزري إلى اللجنة (التشريعية البرلمانية).
وفِي كلمة له أمام مجلس الأمة اتهم المبارك مقدم الاستجواب بمخالفة «ضوابط وأحكام الدستور» وعدم الامتثال لتوجيهات أمير الكويت في كلمته في افتتاح الدورة الحلية لمجلس الأمة بتجنب التصعيد بين السلطتين.
وبسبب السيول تقدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي باستقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته الأدبية، إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا.
كما أحالت الحكومة موظفين رفيعين في وزارة الأشغال العامة للتقاعد، هما المدير العام للهيئة العامة للطرق، ووكيلة وزارة الأشغال العامة، إلى التقاعد.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس الثلاثاء موافقة المجلس على إحالة استجواب النائب شعيب المويزري للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب الإحالة إلى اللجنة، التي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة 20 عضوا وعدم إدلاء عضوين بصوتيهما من إجمالي الحضور البالغ عددهم 63 عضوا.
وكان النائب شعيب المويزري تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في الثاني عشر من الشهر الحالي بطلب استجواب موجه إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته، مكون من محور واحد يتعلق بما سماه «فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات».
وطلب الشيخ جابر المبارك إحالة الاستجواب الموجه إليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وقال المبارك في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية: «أطلب إحالة هذا الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة تكريسا للممارسات البرلمانية السابقة، وذلك لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات أمير البلاد وفي الوقت نفسه نتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة».
وأضاف أن «تمسكي بالالتزام بأحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة أحكامه والتزامي باحترام وتنفيذ توجيهات رئيس الدولة (...) توجب علي التوجه إلى مجلسكم الموقر بكامل أعضائه لتحمل مسؤوليتي الدستورية والأخلاقية لاتخاذ إجراءات جادة في تصحيح الممارسة النيابية ليسجل التاريخ لهذا المجلس أنه تحمل مسؤوليته الوطنية في صيانة الممارسة البرلمانية لتحقق أهدافها وغاياتها السامية».
وأكد إيمانه الكامل بأن «الديمقراطية أداة بناء وليست أداة هدم وأن الرقابة الشعبية التي يجسدها مجلسكم الموقر هي من أجل إذكاء روح التعاون البناء لدفع مسيرة العمل للبلاد لتحقيق التنمية الشاملة».
وتابع: «كما أؤكد احترامي الكامل لحق عضو مجلس الأمة بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أي وزير على أن يكون متفقا مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية بخصوص الاستجواب، التي منها أن الاستجواب يقتضي من العضو أن يستهدف واقعة بعينها يبين أسانيدها بوضوح ودقة وأن تكون من اختصاص من قدم إليه الاستجواب».
وقال المبارك في كلمته: «وإذ تضمن الاستجواب الماثل محورا وحيدا بعنوان فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات دون تحديد الوزارات المدعى فشلها أو بيان موضوع أو وقائع هذا الفشل وذلك بالمخالفة لضوابط وأحكام الاستجواب».
كما أشار إلى أن الاستجواب «خالف صراحة توجيهات رئيس السلطات الثلاث (...) أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحكيمة الهادفة التي نبه إليها في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي قبل أيام قليلة بضرورة المبادرة إلى العمل الجاد ووقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتنا».