المغرب يطالب الجزائر بالرد رسمياً على مبادرة الملك محمد السادس

TT

المغرب يطالب الجزائر بالرد رسمياً على مبادرة الملك محمد السادس

بعد مرور 20 يوماً على إطلاق العاهل المغربي الملك محمد السادس مبادرته بشأن إحداث آلية سياسية مشتركة مع الجزائر للحوار والتشاور، أعلنت الرباط أنها تظل «منفتحة ومتفائلة» بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر، وجددت طلبها للسلطات الجزائرية لتعلن، رسمياً، عن ردها على مبادرة الملك محمد السادس.
وجاء الطلب المغربي في بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، مع سفير الجزائر لدى الرباط، أول من أمس، وهو اللقاء الذي جاء بعد عدة مبادرات رسمية وغير رسمية، تم القيام بها دون جدوى على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.
وأوضح البيان أن بوريطة جدد للسفير الجزائري رغبة بلاده في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية، تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، التي أعلن عنها العاهل المغربي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ43 لانطلاق المسيرة الخضراء السلمية، التي استرجع من خلالها الصحراء إلى حظيرة الوطن، بعد أن كانت محتلة من طرف إسبانيا.
وذكر البيان أن مبادرة ملك المغرب، التي حظيت بتنويه عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تنبثق من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر ودون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما، والتركيز على التحديات الإقليمية.
وأوضح البيان أن المملكة المغربية تظل منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات الجزائر، فيما يخص مستوى الحوار الثنائي ومحاوره، وجدول أعماله وطبيعته.
في غضون ذلك، ذكر البيان أن المغرب أخذ علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي.
وأوضح البيان أن الطلب الجزائري بشأن عقد اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد لا علاقة له بمبادرة ملك المغرب، ذلك أن هذه الأخيرة، يقول البيان، هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي.
وزاد بيان الخارجية موضحاً أن وضعية الجمود، التي يعرفها اتحاد المغرب العربي منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية - الجزائرية، والتي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي، مباشر ودون وسطاء.
وأضاف البيان أن اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء ظلوا يدعون، وإلى غاية الأسبوع الماضي، إلى حوار مغربي - جزائري من أجل تجاوز خلافاتهما، في إطار روح حسن الجوار، والتطلع المشترك للرقي إلى مستوى انتظارات الشعوب الخمسة الشقيقة.
وأبلغ الوزير بوريطة السفير الجزائري بأن المغرب ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ، بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، بل إنه تفاعل بشكل إيجابي مع الاقتراح، الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية.
بيد أن المغرب، يوضح البيان، لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة، تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة، وذلك في غياب إعداد جيد، وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضوتين في اتحاد المغرب العربي.
كما ذكر البيان أن المملكة المغربية، التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجدد طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن رسمياً عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور. مشيرا إلى أن المغرب لا يمكنه إلا أن يأسف لكون هذه المبادرة لم تعرف الرد المأمول، خصوصا أنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها. ورغم هذا المعطى، فإن المملكة تظل منفتحة ومتفائلة إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وخلص البيان إلى القول بأن المغرب يأمل دائما في أن تتمكن الاتصالات الإنسانية المباشرة من تقديم الجواب الملائم للخلافات الثنائية.
يذكر أن المبادرة المغربية جاءت قبل نحو شهر من انعقاد لقاء جنيف، الذي يجمع أطراف نزاع الصحراء يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمبادرة من هورست كوهلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
ورغم التزام الجزائر الرسمي بالصمت إزاء المبادرة المغربية، فإن تسريبات دبلوماسية قالت إن الجزائر مرتابة ومتوجسة من المبادرة المغربية، خاصة أنها تأتي عشية لقاء جنيف.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».