اليمن يجدد مطالبة الأمم المتحدة بنقل مكاتبها إلى عدن

جدّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس، مطالبة الأمم المتحدة بنقل مكاتبها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حيث تقيم الحكومة الشرعية، تجنباً لمضايقات الميليشيات الحوثية وضغوطها.
جاء ذلك خلال استقباله في عدن، أمس، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي والوفد الأممي المرافق لها، حيث ناقش رئيس الحكومة مع غراندي جهود ومشروعات الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية، والوضع في مدينة الحديدة، التي زارتها منسقة الشؤون الإنسانية مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث الجمعة الماضي.
وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بالسطو على المعونات الإنسانية والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية وفرض موظفين من عناصرها الطائفيين في مفاصل العمل الإغاثي للمنظمات الدولية لتسهيل التحكم في تحرك هذه المنظمات وتوجيه عملها الميداني لما يخدم أهداف الجماعة الانقلابية. وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية اليمنية، فقد قال رئيس الحكومة اليمنية أثناء لقائه المنسقة الأممية إن «الميليشيات الانقلابية تسيطر على (المدينة) وتتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية التي تبيعها في الأسواق للكسب المادي لإثراء قادتها، وتمويل الحروب باسم المجهود الحربي».
وحض عبد الملك المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على تقديم مزيد من العون للمتضررين في المحافظات التي تعاني وضعاً إنسانياً كارثياً، جراء الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية على اليمنيين. كما جدّد التأكيد على الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية، من أجل فتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن، حتى يتسنى لها العمل بحرية وسهولة بما يكفل إيصال مشروعاتها وإمداداتها لليمنيين المتضررين من الحرب في جميع محافظات البلاد، ودون أن يتم حرف مسار المساعدات من قبل الميليشيا الانقلابية. ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى دعم متطلبات الحياة الأساسية والمتمثلة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات. وكانت الجماعة الحوثية اتخذت أخيرا قرارا بمنع النشاط الفردي والجماعي في مجال العمل الإنساني من قبل المنظمات المحلية من خلال وقفها إصدار تراخيص العمل وحصرها هذه الأنشطة في المنظمات المحلية التابعة لها التي تسهل لها الاستيلاء على المعونات الدولية وتسخيرها لمصلحة أتباعها الطائفيين وما تسميه مجهودها الحربي.
وينتقد كثير من الناشطين الحقوقيين اليمنيين أداء المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ويتهمونها بالتساهل مع الجماعة الانقلابية التي تفرض التعامل معها وكأنها حكومة شرعية وليست ميليشيات انقلابية.
وفي سياق متصل بلقاءات الحكومة اليمنية مع المنظمات الدولية، عقد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن أمس، لقاءات منفصلة مع عدد من المسؤولين بوزارة الأشغال العامة والطرق وممثلي المنظمات الدولية. وشدد باصهيب على ضرورة اهتمام المنظمات الدولية كافة بتنفيذ المشروعات حسب الاحتياجات الأساسية للمناطق والمدن المستهدفة، بهدف تحقيق التكامل والتنمية في توفير الخدمات للمستفيدين من السكان.