مصر تؤكد التزامها بتعزيز عمليات حفظ السلام في أفريقيا

سامح شكري إلى صربيا لدفع التعاون

TT

مصر تؤكد التزامها بتعزيز عمليات حفظ السلام في أفريقيا

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في جلسة مجلس الأمن التي ناقشت كيفية تعزيز عمليات حفظ السلام بالقارة الأفريقية. وأوضح السفير إدريس، في بيان أمس، خلال الجلسة، التحديات غير المسبوقة التي تواجه عمليات حفظ السلام في أفريقيا في الفترة الحالية، مع التأكيد على التزام مصر بتعزيز عمليات حفظ السلام في القارة.
وشدد مندوب مصر الدائم على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السياسية، وبذل الجهود وتوفير المزيد من الموارد لبناء السلام وفقاً لأولويات الدول الأفريقية المستضيفة وخصوصيات كل نزاع، مشدداً على أهمية احترام سيادة ورغبة الدول المعنية وملكيتها الوطنية، والحفاظ على أولوية أمن وسلامة القوات الأممية المشاركة، مع ضرورة بلورة استراتيجيات خروج فعالة، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
جدير بالذكر أن مصر قد ساهمت بأكثر من 30 ألف عنصر عسكري وشرطي في بعثات الأمم المتحدة منذ عام 1960، كما انضمت مؤخراً لوثيقتين أمميتين محوريتين في مجال حفظ السلام، وهما «إعلان الالتزامات المشتركة لعمليات حفظ السلام» بمبادرة من سكرتير عام الأمم المتحدة، و«مبادئ كيجالي حول حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام»، وهو ما يعزز من مكانة مصر ووضعيتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، خاصة في القارة الأفريقية، ولا سيما على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وقرب تدشين «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمال والتنمية فيما بعد النزاعات» في القاهرة.
من جهة أخرى، بدأ وزير الخارجية سامح شكري أمس زيارة إلى العاصمة الصربية بلغراد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، في ضوء مرور أكثر من 110 أعوام لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الوزير شكري سيجري لقاءات مع كل من رئيس جمهورية صربيا، ورئيسة الوزراء والنائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية، لبحث الفرص الواسعة لتعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين مصر وصربيا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه من المقرر أيضا أن يشارك وزير الخارجية خلال الزيارة في جلسة مائدة مستديرة تضم لفيفا من رؤساء كبرى الشركات الصربية ورجال الأعمال، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصربية في مصر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.