السعودية: الصينيون يرفعون سعر كيلو غرام طيب «العود» إلى 100 ألف دولار

إندونيسيا أهم الدول المصدرة.. والعيد يزيد المبيعات 50 في المائة

مطالب بضرورة إيجاد لجنة تختص بتجارة العود والعطورات في ظل ارتفاع معدلات الغش («الشرق الأوسط»)
مطالب بضرورة إيجاد لجنة تختص بتجارة العود والعطورات في ظل ارتفاع معدلات الغش («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: الصينيون يرفعون سعر كيلو غرام طيب «العود» إلى 100 ألف دولار

مطالب بضرورة إيجاد لجنة تختص بتجارة العود والعطورات في ظل ارتفاع معدلات الغش («الشرق الأوسط»)
مطالب بضرورة إيجاد لجنة تختص بتجارة العود والعطورات في ظل ارتفاع معدلات الغش («الشرق الأوسط»)

في سابقة تعد الأولى من نوعها، قفز الصينيون في الأسواق السعودية بأسعار «طيب العود» إلى مستويات 100 ألف دولار للكيلو الواحد، وسط تأكيدات بعض تجار القطاع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن حجم السوق الإجمالي يتجاوز حاجز خمسة مليارات ريال سنويا (1.3 مليار دولار).
وكشف هؤلاء عن أن أهم الدول المصدرة لطيب «العود» خلال الفترة الحالية تتمثل في دولة إندونيسيا أولا، ومن ثم كل من ماليزيا والهند، يأتي ذلك في وقت يساهم فيه حلول عيد الفطر المبارك برفع مبيعات «طيب العود» ومشتقاته الأخرى بنسبة 50 في المائة.
وتعد السوق السعودية من أكثر أسواق العالم استهلاكا لطيب العود، إلا أن ارتفاع عمليات الغش في مثل هذا القطاع بات يمثل نقطة تحدٍّ أمام الشركات والمصانع الكبرى الموجودة في هذه السوق، وسط مطالبة بضرورة إيجاد لجنة تجارية تخدم القطاع وتنظم آلياته، وترفع من معدلات التوعية حول طرق الغش المتبعة في سوق العود والعطور.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد طارق المسلم رئيس شركة «عالم الصفوة» لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن عيد الفطر المبارك يمثل أهم مواسم مبيعات طيب «العود» في السوق السعودية، وقال: «مبيعات هذا القطاع خلال عيد الفطر المبارك ترتفع بنسبة 50 في المائة، ويمثل عيد الأضحى المبارك المرتبة الثانية من حيث أهم المواسم بالنسبة لمبيعاتنا».
ولفت المسلم إلى أن طلب السعوديين على «العود» يمثل جزءا رئيسا من العادات والتقاليد التي يتميزون بها، مضيفا: «حتى إن الأجانب المقيمين في المملكة تأثروا بهذه العادات والتقاليد المميزة، وأصبحوا من أهم مستهلكي طيب العود في السوق السعودية خلال الفترة الحالية».
وأوضح رئيس شركة «عالم الصفوة»، خلال حديثه، أن كثيرا من مخلطات العود ودهن العود التي تباع في السوق السعودية خلال الفترة الحالية «مغشوشة»، مؤكدا على أن المستهلك النهائي من الصعب أن يعرف المنتجات المغشوشة من غيرها، مؤكدا أن عليه التوجه إلى الشركات والمصانع المعروفة والتي تخشى على اسمها التجاري، حتى لا يقع فريسة سهله لهواة الغش من «ضعاف النفوس».
وكشف المسلم، خلال حديثه، عن أن السلع المغشوشة من مخلطات العود تعد سلعا «مسرطنة»، وقال: «يجب أن يكون هنالك لجنة تجارية في الغرف التجارية السعودية تعنى بقطاع طيب العود، لأن ما يحدث حاليا في السوق هو مجال للغش والعبث، ومن المهم ضبط هذا القطاع الحيوي الذي تقدر قيمته التجارية بنحو خمسة مليارات ريال سنويا (1.3 مليار دولار)».
وأشار رئيس شركة «عالم الصفوة» إلى أن أهم الدول المصدرة لطيب العود على مستوى العالم هي إندونيسيا وماليزيا والهند على التوالي، كاشفا عن أن الصينيين باتوا من أكثر المقيمين طلبا على طيب «العود» في السوق السعودية، مبينا أنهم ساهموا في رفع سعر كيلو العود الفاخر إلى مستويات 100 ألف دولار، في سابقة سعرية تعد الأولى من نوعها.
من جهة أخرى، أكد أحمد الخالدي وهو مستثمر في قطاع التجزئة والعود والعطور، أن أسعار طيب «العود» خلال العام الحالي شهدت ارتفاعات ملحوظة بسبب بعض أنواع العود الفاخرة، وقال: «هنالك أنواع أخرى بأسعار متدنية، ولكن المستهلك الذي يبحث عن مثل هذه الأنواع يستهدف التوفير، مع العلم أنها أنواع رديئة وتعد ذات تكاليف قليلة جدا على التاجر المستورد».
إلى ذلك، أكد فيصل أسعد وهو مدير مبيعات أحد محلات بيع الملابس الرجالية والعود والعطور في العاصمة الرياض، أن معدلات الطلب على طيب «العود» خلال الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعات كبرى لا تقل عن 50 في المائة عن بقية أيام العام، مشيرا إلى أن مبيعات هذه المنتجات ترتفع من عام لآخر بشكل ملحوظ.
يشار إلى أنه تتميز تجارة العود والعطور في السعودية بأنها من المهن القديمة، حيث زاولها رجال الأعمال في السعودية، وما زالت تحظى بإقبال الأجيال اللاحقة من التجار والمستهلكين على حد سواء، ويعد العود وبخوره المفضل للسعوديين باعتباره من أرقى أنواع الطيب وأغلاها ثمنا، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من دهن العود إلى أكثر من 100 ألف ريال (26 ألف دولار) طبقا لتجار هذه المهنة.
ولا يقتصر استخدام العود على البخور فقط، فهناك أيضا دهن العود الذي يعد من العطور الشرقية الهندية المنشأ وتسمى عبوته التولة، وتتسع لـ12 غراما، ومنها مقاسات أخرى هي نصف التولة، وربع التولة وهو أقل العبوات.
وتترجم الأرقام التي حققتها تجارة العود في السعودية الموقع القيادي التي تمثله في السوق السعودية، الأمر الذي دفع الكثير من التجار إلى إنشاء مصانع لدهن العود، وهي زيوت عطرية مستخرجة من خشب العود نفسه بأنواع متعددة؛ يبدأ سعر التولة الواحدة منها (12 غراما) من ثلاثة آلاف ريال (820 دولارا)، وحتى ثلاثمائة ريال (82 دولارا)، حسب الجودة والنوعية.



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.