السعودية: الصينيون يرفعون سعر كيلو غرام طيب «العود» إلى 100 ألف دولار

إندونيسيا أهم الدول المصدرة.. والعيد يزيد المبيعات 50 في المائة

مطالب بضرورة إيجاد لجنة تختص بتجارة العود والعطورات في ظل ارتفاع معدلات الغش («الشرق الأوسط»)
مطالب بضرورة إيجاد لجنة تختص بتجارة العود والعطورات في ظل ارتفاع معدلات الغش («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: الصينيون يرفعون سعر كيلو غرام طيب «العود» إلى 100 ألف دولار

مطالب بضرورة إيجاد لجنة تختص بتجارة العود والعطورات في ظل ارتفاع معدلات الغش («الشرق الأوسط»)
مطالب بضرورة إيجاد لجنة تختص بتجارة العود والعطورات في ظل ارتفاع معدلات الغش («الشرق الأوسط»)

في سابقة تعد الأولى من نوعها، قفز الصينيون في الأسواق السعودية بأسعار «طيب العود» إلى مستويات 100 ألف دولار للكيلو الواحد، وسط تأكيدات بعض تجار القطاع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن حجم السوق الإجمالي يتجاوز حاجز خمسة مليارات ريال سنويا (1.3 مليار دولار).
وكشف هؤلاء عن أن أهم الدول المصدرة لطيب «العود» خلال الفترة الحالية تتمثل في دولة إندونيسيا أولا، ومن ثم كل من ماليزيا والهند، يأتي ذلك في وقت يساهم فيه حلول عيد الفطر المبارك برفع مبيعات «طيب العود» ومشتقاته الأخرى بنسبة 50 في المائة.
وتعد السوق السعودية من أكثر أسواق العالم استهلاكا لطيب العود، إلا أن ارتفاع عمليات الغش في مثل هذا القطاع بات يمثل نقطة تحدٍّ أمام الشركات والمصانع الكبرى الموجودة في هذه السوق، وسط مطالبة بضرورة إيجاد لجنة تجارية تخدم القطاع وتنظم آلياته، وترفع من معدلات التوعية حول طرق الغش المتبعة في سوق العود والعطور.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد طارق المسلم رئيس شركة «عالم الصفوة» لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن عيد الفطر المبارك يمثل أهم مواسم مبيعات طيب «العود» في السوق السعودية، وقال: «مبيعات هذا القطاع خلال عيد الفطر المبارك ترتفع بنسبة 50 في المائة، ويمثل عيد الأضحى المبارك المرتبة الثانية من حيث أهم المواسم بالنسبة لمبيعاتنا».
ولفت المسلم إلى أن طلب السعوديين على «العود» يمثل جزءا رئيسا من العادات والتقاليد التي يتميزون بها، مضيفا: «حتى إن الأجانب المقيمين في المملكة تأثروا بهذه العادات والتقاليد المميزة، وأصبحوا من أهم مستهلكي طيب العود في السوق السعودية خلال الفترة الحالية».
وأوضح رئيس شركة «عالم الصفوة»، خلال حديثه، أن كثيرا من مخلطات العود ودهن العود التي تباع في السوق السعودية خلال الفترة الحالية «مغشوشة»، مؤكدا على أن المستهلك النهائي من الصعب أن يعرف المنتجات المغشوشة من غيرها، مؤكدا أن عليه التوجه إلى الشركات والمصانع المعروفة والتي تخشى على اسمها التجاري، حتى لا يقع فريسة سهله لهواة الغش من «ضعاف النفوس».
وكشف المسلم، خلال حديثه، عن أن السلع المغشوشة من مخلطات العود تعد سلعا «مسرطنة»، وقال: «يجب أن يكون هنالك لجنة تجارية في الغرف التجارية السعودية تعنى بقطاع طيب العود، لأن ما يحدث حاليا في السوق هو مجال للغش والعبث، ومن المهم ضبط هذا القطاع الحيوي الذي تقدر قيمته التجارية بنحو خمسة مليارات ريال سنويا (1.3 مليار دولار)».
وأشار رئيس شركة «عالم الصفوة» إلى أن أهم الدول المصدرة لطيب العود على مستوى العالم هي إندونيسيا وماليزيا والهند على التوالي، كاشفا عن أن الصينيين باتوا من أكثر المقيمين طلبا على طيب «العود» في السوق السعودية، مبينا أنهم ساهموا في رفع سعر كيلو العود الفاخر إلى مستويات 100 ألف دولار، في سابقة سعرية تعد الأولى من نوعها.
من جهة أخرى، أكد أحمد الخالدي وهو مستثمر في قطاع التجزئة والعود والعطور، أن أسعار طيب «العود» خلال العام الحالي شهدت ارتفاعات ملحوظة بسبب بعض أنواع العود الفاخرة، وقال: «هنالك أنواع أخرى بأسعار متدنية، ولكن المستهلك الذي يبحث عن مثل هذه الأنواع يستهدف التوفير، مع العلم أنها أنواع رديئة وتعد ذات تكاليف قليلة جدا على التاجر المستورد».
إلى ذلك، أكد فيصل أسعد وهو مدير مبيعات أحد محلات بيع الملابس الرجالية والعود والعطور في العاصمة الرياض، أن معدلات الطلب على طيب «العود» خلال الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعات كبرى لا تقل عن 50 في المائة عن بقية أيام العام، مشيرا إلى أن مبيعات هذه المنتجات ترتفع من عام لآخر بشكل ملحوظ.
يشار إلى أنه تتميز تجارة العود والعطور في السعودية بأنها من المهن القديمة، حيث زاولها رجال الأعمال في السعودية، وما زالت تحظى بإقبال الأجيال اللاحقة من التجار والمستهلكين على حد سواء، ويعد العود وبخوره المفضل للسعوديين باعتباره من أرقى أنواع الطيب وأغلاها ثمنا، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من دهن العود إلى أكثر من 100 ألف ريال (26 ألف دولار) طبقا لتجار هذه المهنة.
ولا يقتصر استخدام العود على البخور فقط، فهناك أيضا دهن العود الذي يعد من العطور الشرقية الهندية المنشأ وتسمى عبوته التولة، وتتسع لـ12 غراما، ومنها مقاسات أخرى هي نصف التولة، وربع التولة وهو أقل العبوات.
وتترجم الأرقام التي حققتها تجارة العود في السعودية الموقع القيادي التي تمثله في السوق السعودية، الأمر الذي دفع الكثير من التجار إلى إنشاء مصانع لدهن العود، وهي زيوت عطرية مستخرجة من خشب العود نفسه بأنواع متعددة؛ يبدأ سعر التولة الواحدة منها (12 غراما) من ثلاثة آلاف ريال (820 دولارا)، وحتى ثلاثمائة ريال (82 دولارا)، حسب الجودة والنوعية.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.