منتدى «اكتفاء» يشهد اتفاقيات بقيمة 26.6 مليار دولار في يومه الأول

مشاركة 4 آلاف من المورّدين المحليين والدوليين من 40 بلداً

أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

منتدى «اكتفاء» يشهد اتفاقيات بقيمة 26.6 مليار دولار في يومه الأول

أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)

وقّعت شركة «أرامكو» السعودية أمس عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مورّدين يمثلون شركات محلية وعالمية بأكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تشمل 31 عقداً تجارياً. وأعلنت الشركة خلال منتدى ومعرض اكتفاء 2018 المقام حاليا بالدمام شرق السعودية، أنها نجحت في رفع مستوى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وأنها تطمح للوصول به إلى نسبة 70 في المائة مع نهاية عام 2021. وزيادة معدل التصدير إلى 30 في المائة، وقالت إنه «حتى الآن، فإن 51 في المائة من كل ريال تخصصه أرامكو السعودية للمواد والخدمات، يُنفق محليا».
وكان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، قد أعلن في افتتاح منتدى (اكتفاء) عن توقيع أرامكو خلال المنتدى الحالي عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تشمل 31 تعاوناً تجارياً. كما أشار إلى أنه تم إبرام اتفاقيات في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد الشهر الماضي بالرياض بنحو 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) تشمل مختلف مجالات الأعمال. وقال الناصر بأن أرامكو السعودية تخصص حالياً 51 في المائة من إنفاقها على المواد والخدمات محلياً.
وقد افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس أعمال الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء 2018» بمركز معارض الظهران الدولي في الدمام، والذي تنظمه أرامكو، وذلك بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والمهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وعدد من القياديين التنفيذيين في كبريات الشركات العالمية والمستثمرين.
ودعا أمير المنطقة الشرقية الجميع أن يعملوا يداً بيدٍ، لمواصلة دعم مبادرة (اكتفاء)، وتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات، على أن تحذو حذوها، لتحويل شعار «صنع في السعودية» إلى حقيقة واقعة، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً للصناعات والصادرات.
وتشهد أعمال المنتدى الذي يتم تنظيمه خلال يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، جلسات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية حول أفضل الممارسات في عدة مجالات مثل: المتطلبات التنظيمية، والتمويل، والبحث والتطوير وتطوير المواهب.
وإلى جانب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تم تقديم جوائز (اكتفاء 2018) لعدد من المصنّعين ومقدّمي الخدمات لجهودهم والتزامهم في تطبيق مبادئ اكتفاء لهذا العام. وتُعد المشاركة في برنامج «اكتفاء» إلزامية لجميع مورّدي أرامكو السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق 70 في المائة من المحتوى المحلي، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتصدير 30 في المائة من إنتاج السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021.
ويعمل منتدى اكتفاء 2018 على جذب أكثر من 1000 شركة، تضم مورّدي خدمات ومعدات قطاع الطاقة المحلي والدولي، والمصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة مع أرامكو السعودية في مجالات التنقيب والكيميائيات والمرافق، والمواد غير المعدنية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني وغيرها.
وتدعم هذه الفعاليات السنوية الرئيسة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، واستراتيجية التوطين بأرامكو السعودية لبناء سلسلة توريد عالمية. وتدعم شراكات «اكتفاء» المحتوى المحلي من خلال الإسهام في توليد فرص العمل، ونقل التقنية، والتدريب والتنمية، والبحث والتطوير. ويهدف البرنامج إلى إنشاء 30 مركزاً للتدريب للمساعدة في أعداد 360 ألف خريجاً بحلول عام 2030.
وفي المقابل، بإمكان الشركات ذات التواجد المحلي الاستفادة من أكثر من 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) توجهها أرامكو السعودية إلى فرص التوطين خلال العقد القادم.
ويُعد منتدى ومعرض «اكتفاء» السنوي فعالية عالمية رائدة في سلسلة توريد الطاقة، تُسهم في دفع القيمة المحلية الإضافية وتعزيز النمو المستدام طويل الأمد للاقتصاد الوطني. وقد شهدت فعاليات هذا العام مشاركة أكثر من 4000 مشاركاً من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 80 عارضا.



الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.


أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)

تعتزم المفوضية الأوروبية نشر حزمة من الإجراءات يوم الأربعاء، تسعى من خلالها لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في وقت تصارع فيه الدول أكبر صدمة في تاريخ أسواق الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

إليكم كيف تخطط المفوضية الأوروبية للاستجابة لهذه الأزمة، وفق ما ذكرت «رويترز»:

1- أولوية قطاع الكهرباء

يرتكز جوهر مقترحات الاتحاد الأوروبي على تقليل الاعتماد على النفط والغاز، للحماية من اضطرابات إمدادات الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. ووفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها «رويترز»، ستضع المفوضية خططاً لتعديل القواعد الضريبية، لضمان فرض ضرائب على الكهرباء بنسب أقل من الوقود الأحفوري.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستهلكين والشركات على استبدال الأنظمة التي تعمل بالنفط والغاز بالسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. كما سيسهل الاقتراح على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى «صفر» لتخفيف الأعباء المالية في المدى القريب.

كما ستلزم الخطة الدول بتحفيز الاستثمارات في تقنيات «الشبكات الذكية» لزيادة حصة الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد بروكسل هذه الخطط يوم الأربعاء، على أن تنشر المقترحات القانونية في مايو (أيار)، علماً أن تغيير القواعد الضريبية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

2- تأمين مخزونات النفط والغاز

سيعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهود الدول لملء مخازن الغاز خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك توقيت عمليات الشراء، وذلك لتجنب قفزات الأسعار الناجمة عن التنافس على الشراء في وقت واحد.

تبلغ مخازن الغاز حالياً 30 في المائة فقط من طاقتها، بينما يشترط الاتحاد رفعها إلى 80 في المائة قبل الشتاء. كما ستسهل بروكسل عمليات السحب المحتملة من مخزونات النفط من خلال تنسيق التوقيت والكميات داخل الاتحاد، تماشياً مع اتفاق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل لتهدئة الأسواق.

3- أزمة وقود الطائرات

يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المائة من حاجته من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز. وتعد بروكسل توجيهات للتعامل مع النقص المحتمل في وقود الطائرات، وهو ما حذرت المطارات من وقوعه خلال أسابيع.

ستغطي هذه التوجيهات قضايا مثل فقدان شركات الطيران لمواقعها في المطارات بسبب الإلغاءات، وقواعد منع «التزود بالوقود الزائد» التي تمنع الطائرات من شحن وقود إضافي من مواقع رخيصة. كما ستوضح التوجيهات ما إذا كان نقص الوقود يعتبر ظرفاً استثنائياً يعفي الشركات من دفع تعويضات للمسافرين.

4- إجراءات «الإغاثة الفورية»

تتضمن المقترحات توصيات للإغاثة الفورية، يعود قرار تنفيذها للحكومات، وتشمل:

  • تأجيل إغلاق المحطات النووية.
  • تقديم مساعدات مالية لتركيب البطاريات والألواح الشمسية بسرعة.
  • خفض أسعار وسائل النقل العام.

5- الدعم الحكومي

بشكل منفصل، يخطط الاتحاد الأوروبي للسماح للدول بدعم أسعار الوقود والأسمدة بشكل أكبر. ووفقاً لمسودة القواعد المؤقتة، سيُسمح للحكومات بتغطية ما يصل إلى 50 في المائة من الزيادات في أسعار الوقود أو الأسمدة التي دفعتها الشركات منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

ولتجنب استنزاف الميزانيات العامة بمساعدات غير موجهة، ستقتصر الأهلية على قطاعات محددة تشمل الزراعة وصيد الأسماك والنقل البري، على أن يُمنح هذا الدعم خلال العام الحالي.