توقعات بتراجع الاقتصاد البريطاني 4 % بعد 10 سنوات من «الخروج»

جانب من حي المال البريطاني في لندن (أ.ف.ب)

عامان ونصف العام مرت على مفاوضات خروج «منفرد» للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعد 4 عقود من العضوية. ورغم التغطية الكبيرة التي أوْلتها وسائل الإعلام للمناقشات السياسية الحادة منذ استفتاء يونيو (حزيران) عام 2016، فإن الكثير من الغموض لا يزال يلفّ الآفاق الاقتصادية البريطانية وتأثير «بريكست» على قدرة بريطانيا الإنتاجية والتنافسية في وقت يجابه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر مرتقبة.
وتنبأ الخبراء بعد الاستفتاء مباشرةً بأن اقتصاد المملكة سوف يعاني «هبوطاً فورياً» في الإنتاج، لكن لم يلقِ الاقتصاديون بالاً آنذاك لديناميكيات «التوقف المفاجئ» في الاقتصاد، وهو الخلل المفاجئ في قطاع رئيسي من الاقتصاد، والمثال على ذلك هي الأزمة المالية العالمية عندما اختلت الأسواق المالية نتيجة للاضطرابات التشغيلية وفقدان الثقة المتبادل في نظام المدفوعات والتسوية.
لكنّ الخروج البريطاني كان مختلفاً، وذكرت عدة تقارير أن اقتصاد المملكة سيتضرر لكنْ على المديين المتوسط والبعيد، فلن تتوقف التجارة على سبيل المثال بين الطرفين، لكن ستصبح هناك شروط مختلفة لتداول السلع والخدمات، أي أن العلاقات الاقتصادية مستمرة كما هي لكن بوتيرة مختلفة ستؤثر على ميزان المدفوعات البريطاني على المدى الطويل.
وكان معظم التوقعات التي تلت الاستفتاء وحتى الآن، ما هي إلا توقعات «قصيرة الأجل». ويعاني الاقتصاد البريطاني «الآن» فعلياً من تغيرات هيكلية ظهرت في كثير من المؤشرات، والتي تبرر تراجع نمو الإنتاجية، ونذكر منها تراجع صافي الاستثمار المباشر الأجنبي إلى 12.5 مليار إسترليني في 2016، مقارنةً بنحو 50.8 مليار إسترليني عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ بداية السجلات في عام 1997، وظل صافي الاستثمار الأجنبي مستقراً العام الماضي.
وقال المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، إنه بعد 10 سنوات، سيكون الاقتصاد أقل بنسبة 4% بموجب خطة «بريكست» التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وقسّم تقرير المعهد، الصادر أمس، الأثر الاقتصادي لصفقة الخروج البريطاني إلى: أولاً، تغيرات في العلاقات التجارية بين المملكة التجارية والاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى. وثانياً، التغيرات الناجمة من عدم اليقين والثقة الناتج عن الصفقة.
وستنخفض الإيرادات الضريبية من 18 إلى 23 مليار إسترليني، وسيهبط الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 21%، كما سيتراجع إجمالي التجارة البريطانية الأوروبية بنسبة 46%، بينما سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 3%، بقيمة 1000 إسترليني سنوياً، وفقاً لتقرير المعهد المعنون «التأثيرات الاقتصادية لصفقة (بريكست) المقترحة من الحكومة».
وتشير التقديرات السابقة إلى أن عدم اليقين قلّل بالفعل من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 2%، مقارنةً بما هو عليه. ولا يستطيع الاقتصاديون تحديد تأثير الصفقة على عدم اليقين والثقة، حيث إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ليست له سابقة تاريخية للقياس عليها أو تحديد مدى الضرر من ذلك.
من ناحية أخرى يرى خبراء أن السياسة المالية ستستجيب لنمو اقتصادي أضعف على المدى القصير، مقارنةً بسيناريو البقاء، خصوصاً بما يسمى «المثبتات التلقائية» التي تتمثل في شكل مدفوعات الرعاية الاجتماعية وتعويض التأثيرات السلبية للبطالة، كنتيجة لاقتصاد أقل وسكان أصغر مقارنةً بسيناريو البقاء.
وقال فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إن مسودة اتفاق بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، هو أفضل حل متاح لحماية الاقتصاد والبدء في إعادة توحيد دولة مقسمة. وأوضح في تصريحات صحافية، السبت الماضي، أن «هذه الصفقة هي طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأقل تأثير سلبي على اقتصادنا». مضيفاً: «الشيء الوحيد الذي يعيق الاقتصاد في الوقت الحالي هو عدم اليقين بشأن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي... إذا غادرنا الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، ليس لديّ أدنى شك في أن العواقب على الاقتصاد ستكون خطيرة للغاية، ومدمرة للغاية وسلبية بالنسبة إلى الوظائف، ومن أجل الرخاء في المستقبل».
وبالقياس، مرت المملكة المتحدة بعدد من الأزمات التي تطلبت تكاتف الدولة سياسياً واقتصادياً للوقوف على حلول عملية، منها «أزمة الذهب» عام 1931، وإنقاذ صندوق النقد الدولي لبريطانيا بقرض سريع عام 1976... لكنّ الأزمة الحالية، على العكس، تتطلب آليات وحلولاً عميقة لتجنب خسائر اقتصادية فادحة على المدى الطويل، لا سيما معالجة أسباب الإحباط الاقتصادي، والغضب الشعبوي، والهجرة.
وسيتطلب الخروج البريطاني تغييراً في كيفية سعى المملكة المتحدة إلى هيكلة اقتصادها، والاستفادة من قوتها الداخلية كدولة كبيرة ومغلقة نسبياً بعد الانفصال.