تركيا: اعتقال 20 شخصاً للاشتباه في ارتباطهم بـ«العمال الكردستاني»

TT

تركيا: اعتقال 20 شخصاً للاشتباه في ارتباطهم بـ«العمال الكردستاني»

نفذت قوات الأمن التركية، أمس (الاثنين)، حملة مداهمات في ولاية إزمير غرب البلاد، أسفرت عن القبض على 20 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني (المحظور)، بينهم أحد مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، المؤيد للأكراد.
وقالت مصادر أمنية، إن بين المعتقلين مسؤولاً سابقاً بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وإن الحملة الأمنية جاءت بناء على مذكرة اعتقال صادرة من الادعاء العام. وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، بدعم حزب العمال الكردستاني والقيام بدعاية له، واعتقلت كلاً من رئيسيه المشاركين صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، و8 من نواب الحزب في البرلمان باتهامات مماثلة.
في سياق موازٍ، أقام محامي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعوى قضائية ضد الصحافي فاتح بولاط، رئيس تحرير صحيفة «أفرنسال» بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، بسبب مقال كتبه وجَّه فيه سؤالاً إلى إردوغان، حول شراكة مزعومة تربط عائلته برجل أعمال أذري، في ناقلة نفط بمليون دولار.
وعنون بولاط مقاله، المنشور في 27 مايو (أيار) 2017 بـ«ماذا يقول أنصار إردوغان حول هذه الادعاءات المتعلقة بأسرته؟». وتطرق إلى علاقة مزعومة تربط أسرة إردوغان برجل الأعمال الأذري، مبارز مانسيموف، وشراكتهم في ناقلة نفط بمليون دولار، مستنداً في معلوماته إلى تقرير للصحافي البريطاني، كريغ شاو، نشره العام الماضي، وذكر فيه أن «وثائق بنما» تكشف عن تلك التفاصيل.
وعقب سرد تفاصيل ذلك التقرير، طرح بولاط في نهاية مقاله سؤالاً لمعرفة رد فعل أنصار إردوغان ومؤيديه، بشأن تلك الادعاءات المتعلقة بأسرته. ولاحقاً، أصدرت محكمة تركية قراراً بإزالة مقال بولاط من الموقع الإلكتروني لصحيفته، وتقدم بطعن على القرار لكن المحكمة رفضته، وأُزيل المقال من الموقع.
وبناء على بلاغ تقدم به محامي إردوغان، أُقيمت دعوى قضائية ضد بولاط قد تصل عقوبته فيها إلى الحبس لأكثر من 4 سنوات. وشهدت تركيا رفع 6 آلاف و33 قضية ضد أشخاص بتهمة إهانة إردوغان خلال عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام في ألفين و99 قضية منها.
ويقبع 150 صحافياً في السجون التركية، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016، ما وضع تركيا في مرتبة متأخرة في لائحة الدول التي تكفل حرية الصحافة، بحسب التصنيفات الدولية.
على صعيد منفصل، أعلن والي إسطنبول، علي يرلي كايا، مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة آخر، في تحطم مروحية عسكرية اصطدمت بأحد الأبنية في حي سنجق تبه السكني، في إسطنبول أمس. وكانت المروحية التابعة لفوج القوات الجوية في قيادة الجيش الأول، في رحلة تدريبية.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنّ طاقم المروحية المنكوبة بذل ما بوسعه من أجل عدم إلحاق أي ضرر بأحد من المدنيين، قبل أن تتحطم. وأضاف في تصريح من موقع الحادث، أن ضابطين عاملين وضابطي صف قتلوا في تحطم المروحية العسكرية، فيما أُصيب جندي برتبة عريف. وأشار إلى أن طاقم الطائرة حاول الهبوط بشكل اضطراري، وأن الفحص الفني سيظهر ما حدث قبل سقوط الطائرة. وأكد أكار أنه تم فتح تحقيق إداري وقضائي بالحادث، للوقوف على الأسباب التي دفعت طاقم المروحية لإجراء الهبوط الاضطراري.
في الوقت نفسه، بدأت فرق الإنقاذ التابعة لبلدية سنجق تبه، عمليات انتشال حطام الطائرة العسكرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».