92 قتيلاً من «سوريا الديمقراطية» في أكبر حصيلة لمعركة واحدة

«المرصد»: «التنظيم» استفاد من الأجواء الضبابية ليشن هجومه بمشاركة 500 عنصر

TT

92 قتيلاً من «سوريا الديمقراطية» في أكبر حصيلة لمعركة واحدة

قتل 92 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية» منذ يوم الجمعة في هجوم شنه تنظيم داعش ضد مواقعها في محافظة دير الزور شرق البلاد، حيث يتحصن مقاتلو التنظيم في جيب صغير بهذه المنطقة الصحراوية، في حصيلة هي الأكبر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في هجوم واحد للتنظيم، منذ تأسيسها، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
وخلال ثلاثة أيام من المعارك والغارات، قُتل أيضاً، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 51 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، وغالبيتهم أفراد من عائلات مقاتلين في التنظيم المتطرف، و61 عنصراً من التنظيم.
ورغم أشهر من محاولات «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، التقدم في المنطقة، يبدو أن المهمة صعبة نتيجة عوامل عدة، بينها الطبيعة الصحراوية وسوء الأحوال الجوية، فضلاً عن الخلايا النائمة للتنظيم في محيط الجيب.
وشنّ تنظيم داعش، الجمعة، هجوماً واسعاً ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» قرب الجيب الأخير الذي يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية. وأسفر الهجوم، وفق «المرصد السوري»، عن مقتل 92 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، «إنها الحصيلة الأكبر لـ(قوات سوريا الديمقراطية) في هجوم واحد للتنظيم منذ تأسيسها» في أكتوبر عام 2015.
وأوضح عبد الرحمن أن التنظيم استفاد من الأجواء الضبابية في المنطقة ليشن هجومه الذي شارك فيه أكثر من 500 عنصر وتخللته تفجيرات انتحارية، فضلاً عن خلايا نائمة في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، مشيراً إلى اشتباكات استمرت حتى يوم الأحد الماضي، قبل أن يتراجع «الجهاديون» إلى الجيب الواقع تحت سيطرتهم.
وتدخلت طائرات التحالف الدولي، وفق «المرصد»، «بشكل محدود جراء الأجواء الضبابية»، إلا أنها شنّت غارات ضد المواقع التي تقدم بها «الجهاديون» فضلاً عن الجيب، ومن أبرز بلداته، هجين والسوسة.
وكان المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان، قال السبت لـ«الوكالة الفرنسية»، إن الغارات «محدودة جراء الطقس».
وعادة ما يستغل تنظيم داعش سوء الأحوال الجوية في هذه المنطقة الصحراوية لشن هجماته ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وكان التنظيم قد استفاد الشهر الماضي أيضاً من عاصفة ترابية ليشن هجمات واسعة تمكن خلالها من استعادة كافة المناطق التي تقدمت فيها «قوات سوريا الديمقراطية» في الجيب الواقع تحت سيطرته في إطار عملية عسكرية أطلقتها في العاشر من سبتمبر (أيلول).
ومنذ بدء هجوم «قوات سوريا الديمقراطية» في سبتمبر، قتل 452 من عناصرها و739 من التنظيم المتشدد، فضلاً عن 284 مدنياً، بينهم أكثر من مائة طفل، وفق حصيلة لـ«المرصد».
واستقدمت «قوات سوريا الديمقراطية»، الشهر الحالي، مئات المقاتلين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في إطار مساعيها لإنهاء وجود «الجهاديين» فيه، الذين يقدر التحالف الدولي عددهم بنحو ألفي عنصر.
وقال الخبير في شؤون «الجهاديين» في معهد «الجامعة الأوروبية» تور هامينغ، إن «من الخطأ الظن أن طرد التنظيم من آخر مواقعه في دير الزور سيكون سهلاً»، موضحاً أن المنطقة «عبارة عن خليط من صحراء وبلدات صغيرة ما يجعل من الصعب جداً عزلها»، مقارنة بمدن أخرى مثل الرقة، معقل التنظيم سابقاً في سوريا، حيث كان من السهل جداً محاصرة مقاتليه.
وأشار هامينغ إلى أن مقاتلي التنظيم «يعرفون المنطقة جيداً كونهم ينشطون فيها منذ أكثر من خمس سنوات».
ومُني التنظيم المتطرف خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، حيث لم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
ويبدو أن مقاتليه متمسكون بآخر الجيوب الواقعة تحت سيطرتهم، إذ يرى هامينغ، أن هؤلاء يعلمون «إنهم سيقتلون في غارة أو يعتقلون ويلقى بهم في السجن»، مرجحاً أن غالبيتهم من «قدامى مقاتلي تنظيم داعش الذين يحاربون معه منذ سنوات عدة ولديهم خبرة في هذا النوع من الحروب في منطقة صحراوية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.