تراجع أسعار النفط يهبط بالتوقعات على المدى القصير والمتوسط

رئيس أنغولا لا يتوقع تخطي حاجز الـ100 دولار

التوقعات تدور حالياً بين 70 و80 دولاراً على المدى المتوسط مقارنة بما بين 80 و90 دولاراً قبل شهر واحد (رويترز)
التوقعات تدور حالياً بين 70 و80 دولاراً على المدى المتوسط مقارنة بما بين 80 و90 دولاراً قبل شهر واحد (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط يهبط بالتوقعات على المدى القصير والمتوسط

التوقعات تدور حالياً بين 70 و80 دولاراً على المدى المتوسط مقارنة بما بين 80 و90 دولاراً قبل شهر واحد (رويترز)
التوقعات تدور حالياً بين 70 و80 دولاراً على المدى المتوسط مقارنة بما بين 80 و90 دولاراً قبل شهر واحد (رويترز)

مع تراجع أسعار النفط لأقل من 60 دولارا خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ عام، غيرت بعض الدول والكثير من المؤسسات المالية توقعاتها لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط.
فبين متفائل ومتشائم، كل على حسب أسعار النفط المعتمدة في موازنة بلاده، تباعدت التوقعات بين الدول والمؤسسات المالية، وكان أكثر المتشائمين رئيس أنغولا جواو لورينسو، الذي قال يوم السبت، إنه من غير المحتمل أن تعود أسعار النفط إلى مستويات ما فوق الـ100 دولار للبرميل.
فبعد أن بلغت الأسعار مستوى فوق 85 دولارا، تراجعت مرة أخرى بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الأسعار المنخفضة تساعد في تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف لورينسو خلال مؤتمر صحافي في لشبونة في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام للبرتغال، أن الأسعار الحالية تجعل الأمور صعبة على منتجين رئيسيين مثل أنغولا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرغ.
وتابع أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) «تدافع دائما عن أسعار متوازنة... وما يزال الأمر غير واقعي أن نتوقع زيادة بأكثر من 100 دولار للبرميل، وإذا حدث ذلك فإنه سيؤدي إلى تعقيد التوازن بين البائعين والمستهلكين».
يشار إلى أن أنغولا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للنفط وتعتمد على الصادرات النفطية في أكثر من 90 في المائة من عائدات صادراتها. وقال لورينسو: «سأقول دائما، كلما كانت الأسعار أعلى كانت أفضل».
وتراجع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث يركز المتعاملون على مخاطر زيادة الفائض في الأسواق مع إعلان وزير النفط السعودي خالد الفالح يوم الخميس وصول إنتاج المملكة العربية السعودية إلى مستوى قياسي.
بينما قال «كلاوديو ديسكالزي» الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني» خلال أحد المؤتمرات في العاصمة الإيطالية روما يوم الجمعة، إنه من المهم للغاية معرفة ما إذا كانت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتفق على خفض إنتاجها من النفط في الوقت الحالي أم لا، مضيفا أن أسعار النفط ما زالت تخضع بدرجة كبيرة للمؤثرات الجيوسياسية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن «ديسكالزي» قوله إنه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الستة المقبلة بين 60 و70 دولارا للبرميل، وهو نفس النطاق لأسعار النفط حاليا.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها أن السعوديين وأوبك يدرسون تخفيضات مستترة لإنتاج النفط.
وقال مراسل الجريدة على «تويتر» نقلا عن مصادر قولهم إن «السعوديين وأوبك يدرسون تمديد التخفيضات الإنتاجية التي تم الاتفاق عليها في 2016 إلى 2019... إبقاء أوبك على القيود الحالية سيخفض الإنتاج لكنه سيتفادى زيادة حادة في الأسعار».
ويوم الجمعة قال جي بي مورغان إن أسعار نفط برنت في العام القادم ستصل في المتوسط إلى 73 دولارا للبرميل بدلاً من التقدير السابق عند 83.5 دولار بسبب الزيادات المتوقعة في الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمخاوف من انخفاض الطلب على النفط.
وهبطت أسعار النفط في جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، أكثر من 6 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض رغم أن منتجين رئيسيين يدرسون خفضا في الإنتاج.
وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ولتفادي زيادة كبيرة في مخزونات الوقود غير المستخدم على غرار تلك التي حدثت في 2015. تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البدء بتقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في السادس من ديسمبر (كانون الأول).
لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن في دعم الأسعار التي هبطت بأكثر من 20 في المائة منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر. وتتجه الأسعار نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ أواخر 2014.
وتتأثر الأسوق أيضا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكي النفط.
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 3.80 دولار، أو 6.07 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.80 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 58.41 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.21 دولار، أو 7.71 في المائة، لتسجل عند التسوية 50.42 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولار وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2017. وينهي برنت الأسبوع على خسارة تزيد عن 11 في المائة في حين هبط الخام الأميركي أكثر من 10 في المائة.
وتزايدت مخاوف السوق من ضعف الطلب بعد أن قالت الصين إن صادراتها من البنزين هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام وسط وفرة في المعروض من الوقود في آسيا والعالم.
وينمو إنتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة هذا العام. وللرد على ضعف الطلب قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس إنها قد تخفض الإمدادات بينما تحث أوبك على خفض إنتاجي مشترك قدره 1.4 مليون برميل يوميا.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended