مدريد تسعى لزيادة تجارتها مع الرياض في الأغذية واللحوم

TT

مدريد تسعى لزيادة تجارتها مع الرياض في الأغذية واللحوم

تتطلع إسبانيا للانفتاح على السوق السعودية في مجال إنتاج الأغذية واللحوم، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في الصناعات العسكرية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5.5 مليار يورو في 2016، في ظل استثمارات إسبانية في قطاعات البنى التحتية وتكنولوجيا صناعة القطارات بالمملكة.
يأتي ذلك في ظل وجود 33 مشروعاً مشتركاً بين البلدين، بينها 13 مشروعاً صناعياً، و20 مشروعاً متنوعاً، تبلغ نسبة إسبانيا بها في المشروعات الصناعية 32 في المائة، ونسبة المملكة 43 في المائة، و25 في المائة لمستثمرين من دول أخرى.
وقال أنطونيو جميس الملحق التجاري الإسباني بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، «شهدت العلاقات بين البلدين متانة متصاعدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وليست محصورة في مجالات الاستثمار بل أيضاً شملت التجارة». وأضاف أن البلدين منذ توقيع اتفاقية التعاون المشترك العام 2007، عقدا اجتماعات ولقاءات لزيادة تعميق هذه العلاقات وتمتين التعاون الشامل بين البلدين، وآخرها كان في أبريل (نيسان) 2018 عندما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إسبانيا للمرة الأولى.
ولفت إلى أن علاقات البلدين تنطوي على استثمارات هائلة، تشمل المشروعات التجارية، مثل مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة الذي تم تدشينه أخيراً، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نشاط القطاع السياحي بالسعودية.
إضافة إلى ذلك، شهدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة «Navantia SA» إطلاق مشروعهما المشترك «SAMI Navantia Naval Industries»، وذلك بعد الاتفاق الموقع بين الطرفين لتصميم وبناء 5 طرادات «Avante 2200» نظام إدارة القتال لوزارة الدفاع في السعودية، بحسب جيمس.
وأكد الملحق التجاري الإسباني بالرياض وجود زيادة ملحوظة في التجارة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وفقاً لـ«رؤية 2030»، لافتاً إلى إمكانية زيادة التعاون في هذا القطاع لرفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، وبالتالي تطوير التجارة بين الشركات الوطنية السعودية ونظيراتها الشركات الأجنبية بشكل حيوي.
وتابع جميس: «الصادرات السعودية لإسبانيا بلغت 4.3 مليار دولار عام 2017، بينما بلغت الصادرات الإسبانية 2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها، وهناك حرص وتحفيز من قيادتي البلدين، لتبادل زيارات القطاع الخاص لاستكشاف الفرص الجديدة والواعدة في مجالات الاستثمارات، ومشاركة الخبرات والاستفادة من رواد الأعمال في البلدين للارتقاء بالتجارب القائمة».
وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي الإسباني يعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وجرى تنظيم حدث تجاري مؤخراً استعرض خلاله إمكانات إسبانيا على صعيد إنتاج اللحوم وصناعة الأغذية.
وذكر أن الحدث شارك فيه عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بأسواق اللحوم والأغذية من البلدين.
وتبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات البنى التحتية كقطار الحرمين، وتحلية المياه، واشتقاقات النفط، ومجال المعاهد المهنية والمراكز التجارية، في ظل حركة سياحية من السعوديين تجاه إسبانيا، في حين تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين، تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار.



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.