البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

يتجه لتمرير 6 وزراء بالتوافق ومرشحي «الدفاع» و«الداخلية» بالتصويت

TT

البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

رهن البرلمان العراقي عقد جلساته بإكمال من تبقوا من مرشحي الوزارات الـ8 المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد مصدر مطلع داخل البرلمان لـ«الشرق الأوسط»؛ شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البرلمان كان مقررا عقد جلسته الاعتيادية (اليوم) الاثنين، لكن أجلها إلى حين الاتفاق بين الكتل السياسية؛ إما على تسوية نهائية بشأن الأسماء المرشحة للوزارات، خصوصا (الدفاع) و(الداخلية)، أو طرح كل المرشحين مهما كان عددهم لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان، ومن يحصل على الأغلبية يمضي».
وأضاف المصدر المطلع: «تم الاتفاق على عقد الجلسة بعد مرور 24 ساعة على تسلم رئاسة البرلمان أسماء المرشحين». وبشأن ما إذا كانت الخلافات تشمل كل الوزارات المتبقية، قال المصدر إنه «تم التوافق على وزارات التربية والهجرة والمهجرين والعدل والتعليم العالي، بينما ينتظر أن يتم حسم مرشحي الثقافة والتخطيط، على أن يتم التصويت عليهم بالاتفاق، بينما يتم التصويت على مرشحي (الدفاع) و(الداخلية) بأغلبية الأصوات، وليس بالاتفاق».
من جهته، أكد نعيم العبودي، عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق بين الكتل السياسية على أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين المتبقين لكابينته الحكومية لكي يتم التصويت عليهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الخلاف مستمرا بشأن فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، قال العبودي إن «(تحالف البناء) يحرص على أن يتم التوافق بشأن الفياض مع (تحالف الإصلاح)، لكن في حال لم نصل إلى اتفاق، فسوف يتم طرح الفياض للتصويت داخل البرلمان، وفي حال حصل على الأغلبية يتم تمريره، وفي حال لم يحصل فسيتم طرح اسم بديل».
سُنياً، هناك خلاف داخل المكون السني بشأن المرشحين لمنصب وزير الدفاع. ويقول قيادي سني، وهو أحد المرشحين لمنصب وزير الدفاع من قائمة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، إن «المرشح لمنصب وزير الدفاع يجب أن يكون من (تحالف الإصلاح) وتحديدا من (ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي». وبشأن أسماء المرشحين من قائمة علاوي، يقول القيادي السني إن «مرشحي علاوي لمنصب وزير الدفاع هم سليم الجبوري وحاجم الحسني وسلمان الجميلي وكامل الدليمي وسعد النعيمي وأحمد الجبوري، على أن يترك الخيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار أحدهم».
لكن «المحور الوطني» السني المنضوي تحت لواء «تحالف البناء» أعلن عن ترشيح 3 من كبار الضباط الشيعة الذين كان لهم دور في محاربة تنظيم داعش؛ وهم: الفريق طالب شغاتي، والفريق عبد الغني الأسدي، والفريق عبد الوهاب الساعدي.
إلى ذلك، أكد علي الدباغ، الناطق الأسبق باسم الحكومة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «يحرص على أن يضمن أن المرشحين للحقائب المتبقية يحظون بالقبول»، مبينا أن «زيارة مسعود بارزاني أسهمت في إزالة آخر عقبة في تمرير 6 وزارات عدا الدفاع والداخلية، فيما أسهمت الزيارة في تذويب كثير من الجليد في علاقات الإقليم، وبالذات في علاقة بارزاني مع بغداد، الذي تراكم بفعل استفتاء الإقليم». وأوضح الدباغ أن «تقديم الأسماء لمجلس النواب أصبح أدنى من قوسين، ويبقى الخلاف محتدما وسط تجاذبات لا تخلو من ضغوط إقليمية بالنسبة لمرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، مما يعكس تنافر المصالح بين اللاعبين السياسيين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.