البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

يتجه لتمرير 6 وزراء بالتوافق ومرشحي «الدفاع» و«الداخلية» بالتصويت

TT

البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

رهن البرلمان العراقي عقد جلساته بإكمال من تبقوا من مرشحي الوزارات الـ8 المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد مصدر مطلع داخل البرلمان لـ«الشرق الأوسط»؛ شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البرلمان كان مقررا عقد جلسته الاعتيادية (اليوم) الاثنين، لكن أجلها إلى حين الاتفاق بين الكتل السياسية؛ إما على تسوية نهائية بشأن الأسماء المرشحة للوزارات، خصوصا (الدفاع) و(الداخلية)، أو طرح كل المرشحين مهما كان عددهم لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان، ومن يحصل على الأغلبية يمضي».
وأضاف المصدر المطلع: «تم الاتفاق على عقد الجلسة بعد مرور 24 ساعة على تسلم رئاسة البرلمان أسماء المرشحين». وبشأن ما إذا كانت الخلافات تشمل كل الوزارات المتبقية، قال المصدر إنه «تم التوافق على وزارات التربية والهجرة والمهجرين والعدل والتعليم العالي، بينما ينتظر أن يتم حسم مرشحي الثقافة والتخطيط، على أن يتم التصويت عليهم بالاتفاق، بينما يتم التصويت على مرشحي (الدفاع) و(الداخلية) بأغلبية الأصوات، وليس بالاتفاق».
من جهته، أكد نعيم العبودي، عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق بين الكتل السياسية على أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين المتبقين لكابينته الحكومية لكي يتم التصويت عليهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الخلاف مستمرا بشأن فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، قال العبودي إن «(تحالف البناء) يحرص على أن يتم التوافق بشأن الفياض مع (تحالف الإصلاح)، لكن في حال لم نصل إلى اتفاق، فسوف يتم طرح الفياض للتصويت داخل البرلمان، وفي حال حصل على الأغلبية يتم تمريره، وفي حال لم يحصل فسيتم طرح اسم بديل».
سُنياً، هناك خلاف داخل المكون السني بشأن المرشحين لمنصب وزير الدفاع. ويقول قيادي سني، وهو أحد المرشحين لمنصب وزير الدفاع من قائمة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، إن «المرشح لمنصب وزير الدفاع يجب أن يكون من (تحالف الإصلاح) وتحديدا من (ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي». وبشأن أسماء المرشحين من قائمة علاوي، يقول القيادي السني إن «مرشحي علاوي لمنصب وزير الدفاع هم سليم الجبوري وحاجم الحسني وسلمان الجميلي وكامل الدليمي وسعد النعيمي وأحمد الجبوري، على أن يترك الخيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار أحدهم».
لكن «المحور الوطني» السني المنضوي تحت لواء «تحالف البناء» أعلن عن ترشيح 3 من كبار الضباط الشيعة الذين كان لهم دور في محاربة تنظيم داعش؛ وهم: الفريق طالب شغاتي، والفريق عبد الغني الأسدي، والفريق عبد الوهاب الساعدي.
إلى ذلك، أكد علي الدباغ، الناطق الأسبق باسم الحكومة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «يحرص على أن يضمن أن المرشحين للحقائب المتبقية يحظون بالقبول»، مبينا أن «زيارة مسعود بارزاني أسهمت في إزالة آخر عقبة في تمرير 6 وزارات عدا الدفاع والداخلية، فيما أسهمت الزيارة في تذويب كثير من الجليد في علاقات الإقليم، وبالذات في علاقة بارزاني مع بغداد، الذي تراكم بفعل استفتاء الإقليم». وأوضح الدباغ أن «تقديم الأسماء لمجلس النواب أصبح أدنى من قوسين، ويبقى الخلاف محتدما وسط تجاذبات لا تخلو من ضغوط إقليمية بالنسبة لمرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، مما يعكس تنافر المصالح بين اللاعبين السياسيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».