إسرائيل تعتقل محافظ القدس لإحباط تحقيقات بتسريب عقارات ليهود

رفضت السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بشدة، اعتقال إسرائيل «التعسفي» لمحافظ القدس عدنان غيث.
وأشارت «فتح» إلى أن اعتقال غيث أتى بعد فرض قيود على حركته واتصالاته مع قيادته ومؤسسات دولة فلسطين من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة وخدمة أهلها في وجه سياسة الاستيطان والاحتلال، في محاولة لإبقاء العاصمة محاصرة ومعزولة عن محيطها وعمقها الفلسطيني.
وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت أمس، غيث العضو في المجلس الثوري لـ«فتح»، بتعليمات مباشرة من الوسط السياسي الإسرائيلي. وتحدثت السلطة الفلسطينية و«فتح» عما وصفتاه بـ«حماية عملاء الاحتلال الذين باعوا ضمائرهم وخانوا فلسطين والقدس وأهلها ومقدساتها بخدمتهم لأهداف الاحتلال وسياساته من خلال تسريب العقارات من أجل تغيير معالم القدس العاصمة، وإفراغها من أهلها ومحتواها التاريخي والإنساني والديني».
واعتقلت إسرائيل، غيث، من منزله في سلوان واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة. وهذه ثالث مرة تعتقل فيها إسرائيل، غيث، في غضون شهر واحد على خلفية التحقيق الذي تجريه السلطة في تسريب عقارات في المدينة للمستوطنين.
وفي الثامن من الشهر الحالي أصدر «قائد المنطقة الوسطى» قراراً عسكرياً بحق غيث، يقضي بمنعه من الدخول أو الوجود في مناطق الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على أمن الدولة، ثم أمره قبل أيام بقطع أي اتصالات مع مسؤولين في السلطة، بينهم مدير المخابرات العامة ماجد فرج ووزير القدس عدنان الحسيني وضباط أمن آخرون.
ومدد قاضي محكمة الصلح أمس، توقيف محافظ القدس إلى يوم الخميس المقبل، بغرض استكمال التحقيق معه.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها ستحقق مع غيث «للاشتباه» بمشاركته في «خطف واعتقال» مواطن من سكان القدس الشرقية للاعتقاد بأنه ساعد على بيع أراض لليهود.
وقالت زوجة الفلسطيني المعتقل لدى السلطة، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إنها تمكنت من رؤية زوجها لوقت قصير بعد تدخل القنصلية الأميركية.
وطالبت الزوجة، الحكومة الإسرائيلية، بالسعي عبر القنوات الدبلوماسية لتحرير زوجها الذي يحمل كذلك الهوية الإسرائيلية وهو من سكان القدس الشرقية.
وقال مصدر إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولي السفارة الأميركية في إسرائيل يجريان اتصالات بهذا الخصوص بعيداً عن الأضواء.
وتقول إسرائيل إن غيث شارك في التحقيق مع المختطف في إحدى المرات، حينما أخضعه ضابط في المخابرات لاستجواب سريع، وهو إلى جانب ذلك يتعقب من يقوم بصفقات بيع عقارات في القدس الشرقية ومحيطها إلى جهات إسرائيلية، ويدفع كذلك الأموال لجهات مختلفة بهدف تعقب هذه الصفقات ومحاولة إحباطها ومحاسبة القائمين عليها من الفلسطينيين.
وكانت السلطة بدأت تحقيقاً واسعاً في القدس على خلفية تسريب عقار تاريخي يقع بجانب المسجد الأقصى للمستوطنين الشهر الماضي.
والعقار المعروف بـ«عقار آل جودة» خلَّف تسريبه جدلاً كبيراً واستياءً عارماً في أوساط الفلسطينيين، وقاد إلى اتهامات متبادلة حول الجهة المتسببة في ذلك.
ونجحت جمعية استيطانية بالاستيلاء على العقار المكون من 3 طوابق على أرض بمساحة 800 متر بعد إبراز وثائق عقارية إسرائيلية رسمية تثبت شراءه من فلسطينيين.
وتم شراء العقار من آل جودة بـ2 مليون دولار ونصف المليون، ولا يعرف بكم بيع للمستوطنين.
وانقسم الفلسطينيون حول القضية ووزعوا الكثير من الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، تشكيل لجنة تحقيق بشأن تسريب العقار، اذ يمنع القانون الفلسطيني تسريب عقارات لليهود في القدس أو الضفة الغربية. وترفض إسرائيل أي نشاط فلسطيني رسمي في القدس، لكن الفلسطينيين يعملون هناك بزي مدني مع كثير من السرية.