«إفتاء مصر» تدين إخراج مسيحيي إدلب من منازلهم

أدانت دار الإفتاء المصرية، أمس، ما تردد عن أن «هيئة تحرير الشام» أرسلت بلاغات إلى مالكي العقارات من المسيحيين بإدلب من أجل تسليمها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل صورة أحد هذه البلاغات الصادرة عن «مسؤول مكتب الدراسات» في الهيئة، ويحمل عنوان «مذكرة حضور»، تطلب من مستلمها مراجعة المكتب خلال 3 أيام، ودعت المذكرة الأشخاص الذين تسلموها إلى مراجعة «مكتب العقارات والغنائم»، في خطوة تأتي في إطار ما تسميه الهيئة «أملاك النصارى».
ولفت بيان دار الإفتاء النظر إلى أن استهداف المسيحيين من الثوابت لدى أصحاب الفكر المتطرف والممارسات الإرهابية، ولطالما قتلوا المسيحيين بدعاوى مختلفة وفق سياق كل حالة... ففي مصر يعتبرونهم «نصارى محاربين» و«رأس حربة للعدوان الصليبي»، وفي سوريا ينظرون إليهم باعتبارهم «غنائم حرب». وفي كل الأحوال لا يغيب الدافع الطائفي عن هذه الجرائم، والمؤكد أن استهداف جزء من نسيج وطني بناء على معتقده الديني، يمثل بوابة بث سموم الفتن الطائفية والصراعات العرقية.
وسبق أن كشف مؤشر لدار الإفتاء في مصر، عن أن 60 في المائة من الفتاوى الصادرة بحق المسيحيين على مستوى العالم صدرت من قبل جهات وشخصيات غير رسمية، وكان 95 في المائة من جملة هذه الفتاوى في أغلبها مضطربة، نظراً لأنها صدرت عن جهات لا تمتلك منهجاً علمياً منضبطاً، وأن القائمين عليها غير مؤهلين ولا متسلحين بالعلم الشرعي.
وأشار المؤشر إلى أن أحكام (الحرام، والتكفير، وعدم الجواز) تمثل 90 في المائة من جملة الأحكام الصادرة في الفتاوى بحق المسيحيين، والتي كان مدارها على حرمة التعامل والحض على الكراهية والعنف ضد المسيحيين، مما يبين الخلل الذي أصاب عقلية مصدري هذه الفتاوى من «المتشددين»، واضطراب فهمهم للنصوص الشرعية، وتوصيفهم الخاطئ للوقائع، وتطبيقهم الخطأ للقواعد الفقهية. وبالتالي في ظل هذا الاضطراب تخرج الفتوى مشوهة وقاتلة ومغلفة بالدماء.