ناخبو تايوان يرفضون سياسة الحزب الحاكم تجاه بكين

ناخبو تايوان يرفضون سياسة الحزب الحاكم تجاه بكين
TT

ناخبو تايوان يرفضون سياسة الحزب الحاكم تجاه بكين

ناخبو تايوان يرفضون سياسة الحزب الحاكم تجاه بكين

مني الحزب الحاكم في تايوان بهزيمة مدوية في الانتخابات المحلية، فيما اعتبر تصويتا عقابيا ضد الرئيسة تساي إنغ - وين، وطرح تساؤلات حول تشدد الجزيرة إزاء بكين.
ولطالما قدمت تساي نفسها على أنها مناصرة للديمقراطية في مواجهة النزعة التسلطية للصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وأظهرت النتائج انقساماً حاداً في صفوف التايوانيين، بين من يعتبرون أن تدهور العلاقات مع الصين القارية أضر بالاقتصاد، ومن ينتقدون الرئيسة بسبب مواقف اعتبروها «تصالحية»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفاقم خفض الرواتب التقاعدية وأيام العطل النقمة الشعبية القائمة بسبب الصعوبات الاقتصادية وغلاء المعيشة، الذي يرتفع بوتيرة أسرع من زيادة الرواتب. ويتفق الخبراء على القول إن قضايا السياسة الداخلية هي التي ساهمت في هزيمة الحزب التقدمي الديمقراطي بزعامة تساي في الانتخابات المحلية. لكن قسماً من التايوانيين باتوا اليوم مقتنعين بأن الاقتصاد تضرر جراء تدهور العلاقات مع الصين منذ انتخاب تساي رئيسة في 2016، بدليل التراجع الكبير في أعداد الصينيين الذين يأتون للسياحة في الجزيرة.
وسعت بكين إلى معاقبة تساي وحزبها الأكثر تشدداً إزاء تسوية مع بكين مقارنة بسلفه في الحكم حزب «كوومينتانغ» عبر زيادة مناوراتها العسكرية، و«استعادة» بعض العواصم القليلة التي لا تزال تعترف بتايوان، وإقناع جهات خارجية كبرى بإدراج الجزيرة على مواقعها الإلكترونية على أنها جزء من الصين. ونظراً لتداعيات الضغوط الصينية، سيتعين على حزب تساي مراجعة مقاربته للملف الصيني. لكن العملية دقيقة، لأنه على الرغم من انتقاد الناخبين للأثر السلبي لبرودة العلاقات مع بكين على الاقتصاد، لا يطلبون في المقابل تقارباً كبيراً مع بكين. وخسرت حكومة حزب كوومينتانغ انتخابات 2016 بسبب اعتبار مقاربتها لملف بكين تصالحية جداً. وقال المحلل في جامعة نوتنغهام، جوناثان ساليفان، إنه «من الصعب إيجاد توازن بين علاقات اقتصادية مثمرة مع الصين، واعتماد خطاب مؤيد لاستقلالية تايوان كهوية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت الصين أن النتائج تظهر «رغبة قوية لدى التايوانيين بتقاسم فوائد منحى سلمي على ضفتي مضيق تايوان»، بحسب ما نقلت وكالة الصين الجديدة عن ما تشاوغوانع، المتحدث باسم مكتب العلاقات التايوانية في الحكومة الصينية.
ويعتبر محللون أن بكين ترى في النتائج دليلاً على نجاح سياسة «العصا والجزرة» التي اعتمدتها، والقائمة على تقديم حوافز اقتصادية للشركات والمدن والمقاطعات التايوانية لقاء موافقتها على ضم الصين لتايوان.
وقال هوانغ كوي بو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «تشنغتشي»، إن الصين قد تعتبر فوز كوومينتانغ مؤشراً على «فاعلية تكتيكاتها الدعائية» وقد تخفض اللهجة حيال تايوان.
خلال الحملة الانتخابية اتهمت تساي ومسؤولون في حزبها التقدمي الديمقراطي مراراً الصين بالتدخل في انتخابات تايوان عبر حملة «أخبار مضللة»، وهو ما نفته بكين. وقال مكتب التحقيقات التايواني إنه فتح تحقيقاً حول تدخل الصين للتأثير على الانتخابات عبر تمويل حملات المرشحين. وقال ساليفان إن «التأثير الصيني في الانتخابات التايوانية بلغ حداً غير مسبوق»، معتبراً أن تدخلات بكين ستكون عاملاً يؤخذ في الحسبان في انتخابات الرئاسة في 2020.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.