كييف تتهم موسكو بصدم قاطرة سفن أوكرانية قبالة القرم

صورة وزعتها البحرية الأوكرانية لشاشة تظهر محاولة سفينة حرس الحدود الروسي «ذا دون» إيقاف قاطرة السفن التابعة لها (رويترز)
صورة وزعتها البحرية الأوكرانية لشاشة تظهر محاولة سفينة حرس الحدود الروسي «ذا دون» إيقاف قاطرة السفن التابعة لها (رويترز)
TT

كييف تتهم موسكو بصدم قاطرة سفن أوكرانية قبالة القرم

صورة وزعتها البحرية الأوكرانية لشاشة تظهر محاولة سفينة حرس الحدود الروسي «ذا دون» إيقاف قاطرة السفن التابعة لها (رويترز)
صورة وزعتها البحرية الأوكرانية لشاشة تظهر محاولة سفينة حرس الحدود الروسي «ذا دون» إيقاف قاطرة السفن التابعة لها (رويترز)

أعلنت البحرية الأوكرانية، أن سفينة لخفر السواحل الروس صدمت قاطرة للسفن في البحر الأسود اليوم (الأحد) قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، فيما اعتبرته «تصرفاً عدوانياً واضحاً».
وقالت كييف: إن الحادث وقع في حين كانت ثلاث من سفنها بينها بارجتان حربيتان صغيرتان تتجهان صوب مرفأ ماريوبول في بحر آزوف، وهي منطقة تشهد توتراً كبيراً بين البلدين.
من جهتها، اتهمت موسكو كييف بدخول مياهها في شكل غير قانوني واستفزازها بشكل متعمد لإثارة أزمة.
وتطالب موسكو بسيادتها على المياه قبالة سواحل القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.
وقالت البحرية الأوكرانية: إن سفينة «ذا دون» التابعة لقوات خفر السواحل الروسية «صدمت قاطرة السفن» الأوكرانية.
وأوضحت، أن الحادث تسبب بتدمير محرك القاطرة وسطحها الخارجي.
وتابعت البحرية الأوكرانية: إن السفن الروسية «قامت بتصرفات عدوانية بوضوح ضد السفن البحرية الأوكرانية».
وأكدت أن السفن الأوكرانية تواصل طريقها «رغم ما قامت به روسيا».
من جهته، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يشرف على خفر السواحل، في بيان نقلته وكالات أنباء روسية: إن السفن الأوكرانية «دخلت في شكل غير شرعي منطقة مغلقة مؤقتاً في المياه الإقليمية الروسية».
وتابع: إن السفن الأوكرانية قامت بـ«تصرفات مستفزة»، معتبراً أن «هدفها كان واضحاً، التسبب بأزمة في المنطقة».
لكن أوكرانيا أشارت إلى أنها أبلغت روسيا مسبقاً بمسار سفنها المجبرة على سلوك هذه الطريق للوصول إلى بحر آزوف.
ويأتي هذا الحادث بعدما اتهمت كييف والبلدان الغربية، روسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي بأنها «تعرقل» عن سابق تصور وتصميم مرور السفن التجارية عبر مضيق كيرتش، الطريق البحري الوحيد إلى بحر أزوف.
وبدأ حرس الحدود الروس مطلع عام 2018 توقيف سفن تجارية لإجراء عمليات مراقبة وتفتيش.
وزادت أوكرانيا عدد سفنها الحربية ودوريات حرس الحدود في بحر آزوف، الذي يمكن الوصول إليه فقط عبر مضيق كيرتش بين القرم وروسيا.
وتنتقد أوكرانيا محاولة موسكو خنق موانئها، البالغة الأهمية لصادراتها من المعادن، وتتهمها بالتحضير لهجوم على ماريوبول، المدينة الأخيرة التي تسيطر عليها كييف في الشرق، حيث أدى النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال أربع سنوات.
وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا، الأمر الذي تنفيه موسكو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».