المالكي يشدد على حل الدولتين

هنية يعتبر أن «المقاومة الخيار الاستراتيجي الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال»

رياض المالكي (إ.ب.أ)
رياض المالكي (إ.ب.أ)
TT

المالكي يشدد على حل الدولتين

رياض المالكي (إ.ب.أ)
رياض المالكي (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، «إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حل المشكلة الفلسطينية التي نشأت عن قرار دولي قسم فلسطين التاريخية إلى دولتين»، مضيفاً أن «هناك حالة إحباط من عدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ما سمح باستمرار القضية الفلسطينية دون حل لمدة 70 عاماً».
وتابع المالكي في منتدى حوار المتوسط، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، أنه «على رغم وجود معاناة اللاجئين في دول العالم التي تستدعي تحركاً وعملاً فورياً من المجتمع الدولي، فإن هناك 5 ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني ينتظرون حقهم في العودة، وأنه على المجتمع الدولي أن يعمل على حل القضية الفلسطينية». وأردف أن «القضية الفلسطينية تنتظر حلها، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاهها».
وهاجم الوزير الفلسطيني الموقف الذي اتخذته الإدارة الأميركية بوقوفها بجانب إسرائيل، قائلا إنها «اختارت الجانب الخاطئ من التاريخ والعدالة، وتحولت إلى مهنة حامية إسرائيل، رغم ارتكابها الجرائم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني».
وحض المالكي، دول الاتحاد الأوروبي على أخذ دورها وتحمل مسؤولياتها، مشدداً على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بصناعة التغيير والدفع باتجاهه. وأكد المالكي، أن الرؤية الفلسطينية الحالية لإحياء عملية السلام تقوم على عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور دولي تنتج عنه آلية دولية.
وعلى الرغم من انتقاده المجتمع الدولي، قال المالكي «إن الأمل موجود لتتخذ الدول مسؤولياتها والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأن تقول للشعب الفلسطيني هذا وقت العدالة». وقال إن «الدول العربية جادة وبشكل مطلق في التعامل مع القضية الفلسطينية، رغم محاولات إسرائيل تضخيم بعض النشاطات لإظهار حدوث تغيير في علاقة العالم العربي مع إسرائيل».
وأشار المالكي إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى السعودي الذي أكد فيها أن قضية فلسطين هي القضية الأولى، وأن قرار القمة العربية تسمية القمة في الظهران بـ«قمة القدس» هي مؤشرات مهمة على التزام الدول العربية بالقضية الفلسطينية.
وتابع الوزير: «إن علاقتنا مع شركائنا بالعالم العربي قوية والتزامهم تجاه فلسطين قوي وثابت، وأنه يمكن الاعتماد على الدعم العربي السياسي والاقتصادي المهم، وأنه من المستحيل أن تعلن أي دولة عربية عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ظل استمرار احتلالها الأرض الفلسطينية، وفي ظل عدم قيام دولة فلسطينية»، مؤكداً «التزام فلسطين والدول العربية بمبادرة السلام العربية، التي أعلنت في قمة بيروت، والتي أكدت شروط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه يتطلب انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأرض العربية المحتلة مزارع شبعا في لبنان والجولان في سوريا».
وشدد المالكي على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد عكس هذا، إذ «يريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية للضغط على الفلسطينيين». ومضى يقول: «لكن الدول العربية لن تسمح بذلك على الإطلاق، القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى».
كما تحدث المالكي، عن حل الدولتين قائلا إنه الحل المطلوب وليس حل الدولة الواحدة، مشيرا إلى أن الشعب والقيادة الفلسطينية «أمضوا 50 عاما للوصول إلى هذا التوافق، وأنهم ليسوا على استعداد لقضاء 50 عاما أخرى لإيجاد صيغة توافق جديدة». وتابع: «إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا تؤمن بحل الدولتين، وأنه على المجتمع الدولي ألا يسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تريد».
واتهم المالكي إسرائيل بالعمل على «إنهاء حل الدولتين من خلال سياساتها ببناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، التي تقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية، مثل مخطط «إي وان» الذي يقسم الضفة الغربية ويفصل شمالها عن جنوبها، والهجمة الإسرائيلية ضد قرية الخان الأحمر التي تهدف إلى قطع أوصال وإنهاء فرص إقامة دولة فلسطينية». وأضاف: «إنه لا بديل عن حل الدولتين، وذلك لأن حل الدولة الواحدة ستفرض فيه إسرائيل نظام الفصل العنصري، والذي تقيمه بالفعل ويظهر بوضوح في الضفة الغربية، ويكون فيه نظامان، واحد خاص باليهود الإسرائيليين ونظام للفلسطينيين العرب»، مؤكدا «أن نظام الفصل العنصري لا يمكن لأي أحد أن يقبل به في القرن الواحد والعشرين وبعد التخلص من آخر نظام فصل عنصري في جنوب أفريقيا».
وفي طهران، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أمس، أن «الانتصار الأمني والعسكري والسياسي الذي حققته غزة»، ستكون له أبعاد استراتيجية في الصراع مع «دولة الاحتلال الإسرائيلي».
وقال هنية، خلال كلمته في مؤتمر بالعاصمة الإيرانية بثها موقع «فلسطين اليوم»، إن «الخيارات ستبقى مفتوحة للدفاع عن الأرض والمقدسات الإسلامية». وشدد على أن «المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستبقى الخيار الاستراتيجي الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال»، مشيراً إلى أنها تمثل إجماعاً وطنياً، وهي التي تصنع الإنجاز وتوحد الشعب الفلسطيني.
وطالب هنية بـ«ضرورة التصدي لمحاولات تهويد المسجد الأقصى وانتزاع القدس من محيطها العربي والإسلامي». واعتبر أن «قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية ولا ينبغي أن تُنسى أو تُغيب». وأشار هنية إلى أن «لنا بوصلة واحدة، وهي تحرير الأرض وتأسيس الدولة الفلسطينية».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.