المالكي يشدد على حل الدولتين

هنية يعتبر أن «المقاومة الخيار الاستراتيجي الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال»

رياض المالكي (إ.ب.أ)
رياض المالكي (إ.ب.أ)
TT

المالكي يشدد على حل الدولتين

رياض المالكي (إ.ب.أ)
رياض المالكي (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، «إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حل المشكلة الفلسطينية التي نشأت عن قرار دولي قسم فلسطين التاريخية إلى دولتين»، مضيفاً أن «هناك حالة إحباط من عدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ما سمح باستمرار القضية الفلسطينية دون حل لمدة 70 عاماً».
وتابع المالكي في منتدى حوار المتوسط، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، أنه «على رغم وجود معاناة اللاجئين في دول العالم التي تستدعي تحركاً وعملاً فورياً من المجتمع الدولي، فإن هناك 5 ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني ينتظرون حقهم في العودة، وأنه على المجتمع الدولي أن يعمل على حل القضية الفلسطينية». وأردف أن «القضية الفلسطينية تنتظر حلها، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاهها».
وهاجم الوزير الفلسطيني الموقف الذي اتخذته الإدارة الأميركية بوقوفها بجانب إسرائيل، قائلا إنها «اختارت الجانب الخاطئ من التاريخ والعدالة، وتحولت إلى مهنة حامية إسرائيل، رغم ارتكابها الجرائم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني».
وحض المالكي، دول الاتحاد الأوروبي على أخذ دورها وتحمل مسؤولياتها، مشدداً على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بصناعة التغيير والدفع باتجاهه. وأكد المالكي، أن الرؤية الفلسطينية الحالية لإحياء عملية السلام تقوم على عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور دولي تنتج عنه آلية دولية.
وعلى الرغم من انتقاده المجتمع الدولي، قال المالكي «إن الأمل موجود لتتخذ الدول مسؤولياتها والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأن تقول للشعب الفلسطيني هذا وقت العدالة». وقال إن «الدول العربية جادة وبشكل مطلق في التعامل مع القضية الفلسطينية، رغم محاولات إسرائيل تضخيم بعض النشاطات لإظهار حدوث تغيير في علاقة العالم العربي مع إسرائيل».
وأشار المالكي إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى السعودي الذي أكد فيها أن قضية فلسطين هي القضية الأولى، وأن قرار القمة العربية تسمية القمة في الظهران بـ«قمة القدس» هي مؤشرات مهمة على التزام الدول العربية بالقضية الفلسطينية.
وتابع الوزير: «إن علاقتنا مع شركائنا بالعالم العربي قوية والتزامهم تجاه فلسطين قوي وثابت، وأنه يمكن الاعتماد على الدعم العربي السياسي والاقتصادي المهم، وأنه من المستحيل أن تعلن أي دولة عربية عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ظل استمرار احتلالها الأرض الفلسطينية، وفي ظل عدم قيام دولة فلسطينية»، مؤكداً «التزام فلسطين والدول العربية بمبادرة السلام العربية، التي أعلنت في قمة بيروت، والتي أكدت شروط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه يتطلب انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأرض العربية المحتلة مزارع شبعا في لبنان والجولان في سوريا».
وشدد المالكي على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد عكس هذا، إذ «يريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية للضغط على الفلسطينيين». ومضى يقول: «لكن الدول العربية لن تسمح بذلك على الإطلاق، القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى».
كما تحدث المالكي، عن حل الدولتين قائلا إنه الحل المطلوب وليس حل الدولة الواحدة، مشيرا إلى أن الشعب والقيادة الفلسطينية «أمضوا 50 عاما للوصول إلى هذا التوافق، وأنهم ليسوا على استعداد لقضاء 50 عاما أخرى لإيجاد صيغة توافق جديدة». وتابع: «إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا تؤمن بحل الدولتين، وأنه على المجتمع الدولي ألا يسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تريد».
واتهم المالكي إسرائيل بالعمل على «إنهاء حل الدولتين من خلال سياساتها ببناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، التي تقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية، مثل مخطط «إي وان» الذي يقسم الضفة الغربية ويفصل شمالها عن جنوبها، والهجمة الإسرائيلية ضد قرية الخان الأحمر التي تهدف إلى قطع أوصال وإنهاء فرص إقامة دولة فلسطينية». وأضاف: «إنه لا بديل عن حل الدولتين، وذلك لأن حل الدولة الواحدة ستفرض فيه إسرائيل نظام الفصل العنصري، والذي تقيمه بالفعل ويظهر بوضوح في الضفة الغربية، ويكون فيه نظامان، واحد خاص باليهود الإسرائيليين ونظام للفلسطينيين العرب»، مؤكدا «أن نظام الفصل العنصري لا يمكن لأي أحد أن يقبل به في القرن الواحد والعشرين وبعد التخلص من آخر نظام فصل عنصري في جنوب أفريقيا».
وفي طهران، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أمس، أن «الانتصار الأمني والعسكري والسياسي الذي حققته غزة»، ستكون له أبعاد استراتيجية في الصراع مع «دولة الاحتلال الإسرائيلي».
وقال هنية، خلال كلمته في مؤتمر بالعاصمة الإيرانية بثها موقع «فلسطين اليوم»، إن «الخيارات ستبقى مفتوحة للدفاع عن الأرض والمقدسات الإسلامية». وشدد على أن «المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستبقى الخيار الاستراتيجي الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال»، مشيراً إلى أنها تمثل إجماعاً وطنياً، وهي التي تصنع الإنجاز وتوحد الشعب الفلسطيني.
وطالب هنية بـ«ضرورة التصدي لمحاولات تهويد المسجد الأقصى وانتزاع القدس من محيطها العربي والإسلامي». واعتبر أن «قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية ولا ينبغي أن تُنسى أو تُغيب». وأشار هنية إلى أن «لنا بوصلة واحدة، وهي تحرير الأرض وتأسيس الدولة الفلسطينية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».