الأحساء: وضع حجر الأساس لأكبر مدينة صناعية في السعودية

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس منتدى الأحساء للاستثمار 2013، الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع شركة {أرامكو السعودية}، بحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء.
ووضع أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس للمدينة الصناعية الثانية في الأحساء كأكبر مدينة صناعية في السعودية بمساحة تصل إلى 300 مليون متر، وبتكلفة لتطوير المرحلة الأولى منها تبلغ نحو 111 مليون ريال.
وقال الأمير سعود بن نايف في حفل تدشين المنتدى إن المنتدى يأتي ضمن سياق مبادرات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا مع توفر الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية والإنتاجية، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، تدعمها مؤشرات الدور المتنامي للقطاع الخاص في نطاق القطاعات الإنتاجية والخدمية واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة وتوفير احتياجاتهم الرئيسة من الخدمات.
وأضاف: «كانت الرؤية وما زالت وستظل أن تصبح المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية» وهذه الرؤية تحققت وجعلت من المنطقة إحدى المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار والنماء والتقدم، والان نعمل سويا لأن تصبح المنطقة الشرقية مركز الصناعات خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يتحقق دون النهوض بالأحساء إحدى محافظات المنطقة.
بدوره قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمام المنتدى ان الأحساء تضم مشاريع تعتبر من المشاريع البترولية عملاقة بكل المقاييس بالإضافة إلى وجود الكثير من حقول الغاز والبترول والتي من أهمها حقل الغوار الأكبر عالميا.
وقال انه تم خلال العشر السنوات الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا ويجري العمل على توسعته ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يوميا، كما تم تطوير حقل نعيم، وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز من حقل الحوية ومعمل الغاز في حرض وهي مشاريع بترولية مهمة.
وقال المهندس عبد اللطيف العثمان أن الوفورات المالية الضخمة الناتجة عن ايرادات النفط أدت إلى تطورا هائلا في اقتصاد السعودية في فترة قياسية خلال السنوات الماضية في كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبلغ الاقتصاد الوطني حجما قياسيا.
إلا إنه أبرز معدلة استثمارية هامة امام المنتدى حيث أكد ان استثمار 100 مليون دولار في بعض الدول المتقدمة مثلا يؤدي إلى توليد 180 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي ونحو 300 فرصة وظيفية، بينما في المملكة لا يولد هذا الاستثمار سوى 120 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي و80 فرصة وظيفية وذلك لمحدودية الطاقة الاستيعابية في قطاعاتنا حيث إن أغلب الخدمات والموارد للمشاريع والاستثمارات تجلب من الخارج، في إشارة منه إلى ضرورة العناية بالاعتماد على المنتجات المحلية لزيادة فعالية الاستثمار ودوره في الناتج المحلي.
وأضاف العثمان ان الهيئة العامة للاستثمار وبعد الاستفادة من نجاحات وتحديات أكثر من عشر سنوات من الخبرة تعمل على التركيز خلال الفترة المستقبلية على تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار مع التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، ومنطلقها هو «استثمارات مميزة لاقتصاد مستدام»، وستكون التوجهات خلال المرحلة المقبلة العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة، وتحرير قطاعات واعدة تتمثل في: الصناعات التحويلية، صناعة النقل، أنشطة القطاع الصحي، تقنية المعلومات، السياحة.
وفي كلمة القاها امام المنتدى شدد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على الفترة المقبلة تحتم على الجميع في القطاعين العام والخاص بذل قصارى الجهود والعمل على إيجاد اقتصاد مزهر متنوع ومنافس وخلق بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الارضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية وفهم أكثر لدور المعرفة والقدرات البشرية المؤهلة في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التطوير التقني والمعلوماتي.
كما أشار الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان الذي شارك في المنتدى إلى أن وزارته أطلقت ثلاثة مشاريع إسكانية في محافظة الأحساء منها مشروع الأحساء1 بعدد 328 وحدة سكنية والأحساء2 بعدد 172 وحدة سكنية ومشروع المبرز بعدد 211 وحدة سكنية.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

الأحساء: وضع حجر الأساس لأكبر مدينة صناعية في السعودية

ضمن فعاليات منتدى الأحساء 2013 الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية