زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف... نجاح بروتوكولي في انتظار التفاهمات

TT

زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف... نجاح بروتوكولي في انتظار التفاهمات

بالسجادة الحمراء، استقبلت بغداد والنجف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تخطى قواعد البروتوكول بوقوفه عند سلم الطائرة الخاصة التي أقلت بارزاني لاستقباله والوفد المرافق له، ومعه أحد أبرز الزعامات الشيعية (هادي العامري زعيم تحالف «الفتح») وثاني اثنين كانت لهما اليد الطولى في تشكيل الحكومة الحالية بدءاً بالمجيء برئيسها عادل عبد المهدي، وكان الثاني زعيم التيار الصدري وراعي تحالف «سائرون» مقتدى الصدر.
السجادة الحمراء تكررت حتى في اللقاءات الثنائية التي أجراها بارزاني مع القادة الآخرين في بغداد، وكذلك في النجف، حيث كان الصدر على رأس مستقبليه، ربما رداً على استقبال بارزاني للصدر في مطار أربيل قبل سنوات. وللحكاية أكثر من تفسير، سواء من الذين رافقوا الزعيم الكردي إلى بغداد، أو الذين التقوا به أثناء الاجتماعات الرسمية، أو من قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني. ففي تفسيره لحرارة الاستقبال غير المسبوق لبارزاني، الذي كان العام الماضي بالنسبة لبعض القيادات الكبيرة في بغداد، «انفصالياً»، خصوصاً بعد إجرائه الاستفتاء بل حتى هناك من طالب بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، يقول محسن السعدون، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للجنة القانونية في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسعود بارزاني هو آخر القيادات الكبيرة ممن بقي في المشهد السياسي العراقي من قادة المعارضة، الذين واصلوا العمل بالصدارة بعد التغيير حتى الآن». بيد أن قيادياً سنياً التقى بارزاني في بغداد يقول لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، «صحيح أن الزيارة وطريقة الاحتفاء بدت مختلفة هذه المرة، والرجل يستحق التكريم من منطلق تاريخه وتاريخ عائلته ودوره، ولكن في النهاية وطبقاً للتوقعات، فإن النتائج لن تكون سوى فرحة عرس لا أكثر». ويضيف القيادي السني أن «لكل طرف في هذه الزيارة رؤيته، خصوصاً أن متغيرات كثيرة جعلت الجميع يشعرون أنهم بحاجة إلى بعضهم، لكننا اعتدنا في العراق أن الشياطين دائماً ما تتسلل إلى التفاصيل، ومازلنا في أجواء الاحتفالات لا التفاصيل».
غير أن لعضو البرلمان السابق عن حركة «التغيير» مسعود حيدر، الذي انتقل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وجاء إلى بغداد في عداد الوفد المرافق لبارزاني، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة جاءت لتأكيد دعم الرئيس بارزاني لحكومة الدكتور عادل عبد المهدي وضرورة تكملة الكابينة الوزارية، بالإضافة إلى مراجعة للعملية السياسية ووضع خريطة طريق وأسس متينة لمعالجة جميع مشكلات العراق؛ السياسية والأمنية والاقتصادية، والدستورية، بما فيها الموضوعات بين الإقليم وبغداد، خصوصاً المناطق المتنازع عليها، وتحديداً كركوك». ويضيف حيدر، الذي كان قريباً من جو المباحثات واللقاءات، أنه «تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مكونات الشعب العراقي والقوى السياسية، وضرورة الاستفادة من الماضي والتطلع للمستقبل وخدمة جميع مكونات الشعب العراقي». وبشأن ما إذا كانت هناك اتفاقات محددة تم التوصل إليها، يقول حيدر إن «القادة يناقشون ويتفقون على الأطر والخطوط العامة، وتتم ترجمة هذه الأمور على الأرض لاحقاً»، موضحاً أن «زيارة الرئيس بارزاني أذابت الجليد بين بغداد وأربيل، وساهمت في معالجة قضايا كبيرة في العملية السياسية ستظهر نتائجها في المستقبل المنظور، بعد تكملة الكابينة الوزارية؛ بما فيها مبادئ الشراكة في صنع القرار والتوافق في التشريعات والتوازن المكوناتي في مؤسسات الدولة الفيدرالية».
من جهته، يرى السعدون أن «الزيارة جاءت بعد متغيرات كثيرة حصلت، سواء في بغداد أو أربيل، فضلاً عن أن بارزاني لم يأت إلى بغداد منذ أكثر من سنتين، تضاف إلى ذلك النتائج التي ترتبت على الاستفتاء والحاجة إلى بدء تفاهمات جديدة مع كل الأطراف»، مشيراً إلى أن «الفوز الكبير الذي حققه (الحزب الديمقراطي)، سواء في الانتخابات الاتحادية، حيث جاء في المقدمة، وكذلك في انتخابات الإقليم، أثبت قوة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رأى من جانبه أن يفتح صفحة جديدة مع الجميع دون استثناء». ويوضح السعدون أن «هناك سياسة جديدة لـ(الحزب الديمقراطي)، وأنه يرى أن هناك فرصة لحل المشكلات العالقة مع بغداد».
ورداً على سؤال بشأن طبيعة الانفتاح على بغداد، بينما لا يزال الموقف متأزماً بين بارزاني ورئيس الجمهورية برهم صالح، يقول السعدون إن «عتبنا على السيد برهم صالح و(الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر من عتبنا على الآخرين، نظراً للاتفاق المبرم بيننا بشأن آلية انتخاب رئيس الجمهورية، التي اتبعناها عام 2014 داخل البيت الكردي، حيث تنافس وقتها الدكتور برهم صالح والدكتور فؤاد معصوم، وقد تم انتخاب معصوم داخل البيت الكردي، وهو ما لم يحصل هذه المرة». ولفت السعدون إلى أن «صالح أصبح رئيساً للجمهورية وانتهى الأمر، وأكيد لن تبقى الأمور على حالها، والدليل أن لدينا تفاهماً مع الأخوة في (الاتحاد الوطني) على صعيد تشكيل حكومة إقليم كردستان».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.