زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف... نجاح بروتوكولي في انتظار التفاهمات

TT

زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف... نجاح بروتوكولي في انتظار التفاهمات

بالسجادة الحمراء، استقبلت بغداد والنجف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تخطى قواعد البروتوكول بوقوفه عند سلم الطائرة الخاصة التي أقلت بارزاني لاستقباله والوفد المرافق له، ومعه أحد أبرز الزعامات الشيعية (هادي العامري زعيم تحالف «الفتح») وثاني اثنين كانت لهما اليد الطولى في تشكيل الحكومة الحالية بدءاً بالمجيء برئيسها عادل عبد المهدي، وكان الثاني زعيم التيار الصدري وراعي تحالف «سائرون» مقتدى الصدر.
السجادة الحمراء تكررت حتى في اللقاءات الثنائية التي أجراها بارزاني مع القادة الآخرين في بغداد، وكذلك في النجف، حيث كان الصدر على رأس مستقبليه، ربما رداً على استقبال بارزاني للصدر في مطار أربيل قبل سنوات. وللحكاية أكثر من تفسير، سواء من الذين رافقوا الزعيم الكردي إلى بغداد، أو الذين التقوا به أثناء الاجتماعات الرسمية، أو من قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني. ففي تفسيره لحرارة الاستقبال غير المسبوق لبارزاني، الذي كان العام الماضي بالنسبة لبعض القيادات الكبيرة في بغداد، «انفصالياً»، خصوصاً بعد إجرائه الاستفتاء بل حتى هناك من طالب بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، يقول محسن السعدون، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للجنة القانونية في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسعود بارزاني هو آخر القيادات الكبيرة ممن بقي في المشهد السياسي العراقي من قادة المعارضة، الذين واصلوا العمل بالصدارة بعد التغيير حتى الآن». بيد أن قيادياً سنياً التقى بارزاني في بغداد يقول لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، «صحيح أن الزيارة وطريقة الاحتفاء بدت مختلفة هذه المرة، والرجل يستحق التكريم من منطلق تاريخه وتاريخ عائلته ودوره، ولكن في النهاية وطبقاً للتوقعات، فإن النتائج لن تكون سوى فرحة عرس لا أكثر». ويضيف القيادي السني أن «لكل طرف في هذه الزيارة رؤيته، خصوصاً أن متغيرات كثيرة جعلت الجميع يشعرون أنهم بحاجة إلى بعضهم، لكننا اعتدنا في العراق أن الشياطين دائماً ما تتسلل إلى التفاصيل، ومازلنا في أجواء الاحتفالات لا التفاصيل».
غير أن لعضو البرلمان السابق عن حركة «التغيير» مسعود حيدر، الذي انتقل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وجاء إلى بغداد في عداد الوفد المرافق لبارزاني، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة جاءت لتأكيد دعم الرئيس بارزاني لحكومة الدكتور عادل عبد المهدي وضرورة تكملة الكابينة الوزارية، بالإضافة إلى مراجعة للعملية السياسية ووضع خريطة طريق وأسس متينة لمعالجة جميع مشكلات العراق؛ السياسية والأمنية والاقتصادية، والدستورية، بما فيها الموضوعات بين الإقليم وبغداد، خصوصاً المناطق المتنازع عليها، وتحديداً كركوك». ويضيف حيدر، الذي كان قريباً من جو المباحثات واللقاءات، أنه «تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مكونات الشعب العراقي والقوى السياسية، وضرورة الاستفادة من الماضي والتطلع للمستقبل وخدمة جميع مكونات الشعب العراقي». وبشأن ما إذا كانت هناك اتفاقات محددة تم التوصل إليها، يقول حيدر إن «القادة يناقشون ويتفقون على الأطر والخطوط العامة، وتتم ترجمة هذه الأمور على الأرض لاحقاً»، موضحاً أن «زيارة الرئيس بارزاني أذابت الجليد بين بغداد وأربيل، وساهمت في معالجة قضايا كبيرة في العملية السياسية ستظهر نتائجها في المستقبل المنظور، بعد تكملة الكابينة الوزارية؛ بما فيها مبادئ الشراكة في صنع القرار والتوافق في التشريعات والتوازن المكوناتي في مؤسسات الدولة الفيدرالية».
من جهته، يرى السعدون أن «الزيارة جاءت بعد متغيرات كثيرة حصلت، سواء في بغداد أو أربيل، فضلاً عن أن بارزاني لم يأت إلى بغداد منذ أكثر من سنتين، تضاف إلى ذلك النتائج التي ترتبت على الاستفتاء والحاجة إلى بدء تفاهمات جديدة مع كل الأطراف»، مشيراً إلى أن «الفوز الكبير الذي حققه (الحزب الديمقراطي)، سواء في الانتخابات الاتحادية، حيث جاء في المقدمة، وكذلك في انتخابات الإقليم، أثبت قوة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رأى من جانبه أن يفتح صفحة جديدة مع الجميع دون استثناء». ويوضح السعدون أن «هناك سياسة جديدة لـ(الحزب الديمقراطي)، وأنه يرى أن هناك فرصة لحل المشكلات العالقة مع بغداد».
ورداً على سؤال بشأن طبيعة الانفتاح على بغداد، بينما لا يزال الموقف متأزماً بين بارزاني ورئيس الجمهورية برهم صالح، يقول السعدون إن «عتبنا على السيد برهم صالح و(الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر من عتبنا على الآخرين، نظراً للاتفاق المبرم بيننا بشأن آلية انتخاب رئيس الجمهورية، التي اتبعناها عام 2014 داخل البيت الكردي، حيث تنافس وقتها الدكتور برهم صالح والدكتور فؤاد معصوم، وقد تم انتخاب معصوم داخل البيت الكردي، وهو ما لم يحصل هذه المرة». ولفت السعدون إلى أن «صالح أصبح رئيساً للجمهورية وانتهى الأمر، وأكيد لن تبقى الأمور على حالها، والدليل أن لدينا تفاهماً مع الأخوة في (الاتحاد الوطني) على صعيد تشكيل حكومة إقليم كردستان».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.