عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

«أكوا باور» السعودية تعتزم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام

رئيس الشركة لـ «الشرق الأوسط»: نسعى لإنشاء مصانع تستخدم الطاقة المتجددة في المملكة

وزير المياه والكهرباء السعودي يرعى حفل شركة «أكوا باور» في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
وزير المياه والكهرباء السعودي يرعى حفل شركة «أكوا باور» في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«أكوا باور» السعودية تعتزم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام

وزير المياه والكهرباء السعودي يرعى حفل شركة «أكوا باور» في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
وزير المياه والكهرباء السعودي يرعى حفل شركة «أكوا باور» في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

تعتزم شركة «أكوا باور» السعودية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين خلال العام المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة الشركة في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركة تنوي إطلاق مشروع جديد في المملكة يجري من خلاله استخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج.
ولفت محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس بمناسبة احتفال الشركة باتفاقيات شراء الكهرباء والتمويلات الخاصة بمشروع «رابغ 2» المستقل، إلى أن شركة «أكوا باور» من الشركات السعودية السباقة في عملية استخدام الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مصانع عدة في أوروبا، والمملكة المغربية، والأردن.
وكشف أبونيان عن أن الشركة لديها توجه لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين خلال العام المقبل، وقال: «ما جعلنا نرجئ هذا الأمر، على الرغم من تأسيس الشركة منذ عام 2004، هو أن مجلس الإدارة رأى عدم الطرح إلى حين انحسار حدة المخاطر أمام مشروعات الشركة الجديدة، حتى لا يجري إقحام المساهمين الأفراد في هذه المخاطر، التي تتلاشى تدريجيا».
وفي السياق ذاته، رعى المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، أمس حفل شراء الكهرباء واتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع «رابغ 2» المستقل لإنتاج الكهرباء الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2060 ميغاواط، ونظمته شركة «أكوا باور» بالرياض.
وأعرب المهندس الحصين في كلمته خلال الحفل عن سعادته بمثل هذه المشروعات التي تعبر عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن شركة «أكوا باور» السعودية، التي تمتلك مع شركة «سامسونغ» نصف رأسمال شركة «المرجان» المنفذة للمشروع مناصفة مع الشركة السعودية للكهرباء قد جسدت حقيقة هذه الشراكة المثمرة، لتؤكد مجددا سلامة النهج الحكومي المتمثل في إشراك الشركات الوطنية القادرة والمتخصصة على جلب التقنية ورؤوس الأموال لتنفيذ المشروعات الكبرى كمشروع «رابغ 2».
وتطرق المهندس الحصين خلال كلمته، إلى التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، والتي من أهمها: النمو السنوي والمستمر للطاقة الكهربائية في البلاد التي تصل إلى نحو 10 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن استمرارية هذا المعدل، وعدم معالجته سيتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في السنوات المقبلة للإنفاق على مشروعات الطاقة ومكوناتها من قطاعات توليد، ونقل وتوزيع تبلغ نحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، لتضاف إلى الاستثمارات المطلوبة لمواجهة الطلب الكبير على مشروعات المياه التي تبلغ 300 مليار ريال (80 مليار دولار).
وشدد وزير المياه والكهرباء على أن تلك التحديات تتطلب من القائمين على قطاع الكهرباء ممثلة في الوزارة والشركة «السعودية للكهرباء»، والشركات العاملة وفق نظام الإنتاج المستقل العمل، من أجل رفع كفاءة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى القيام بحملات لترشيد استخدام الكهرباء والمياه في المملكة عبر عدد من الطرق والأساليب غير المكلفة التي يمكن - في حال تطبيقها - خفض كمية الاستهلاك بنسبة 50 في المائة.
يشار إلى السعودية كشفت أخيرا، النقاب عن إطلاق مشروع جديد يستهدف الكشف عن مواقع الطاقة المتجددة في البلاد، حيث من المنتظر أن تتجه المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط، من خلال التوجه إلى الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض. يأتي ذلك عقب تدشين مشروع «أطلس مصادر الطاقة المتجددة في المملكة».
وفي هذا الجانب، علق الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في السعودية، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، على هذا المشروع قائلا: «هذا المشروع يعد البيئة الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، فعندما نتكلم عن الطاقة المتجددة، فنحن نتكلم عن الطاقة الشمسية بتقنياتها المختلفة، فالطاقة الشمسية ليست تقنية واحدة، وإنما عدد من التقنيات منها طاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض»، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الطاقة ستكون هي أساس برنامج الطاقة المتجددة في المملكة.
وبين السليمان خلال المؤتمر، أهمية هذا المشروع الوطني في دعم مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة في المملكة، وما سيوفره «أطلس» من القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة، لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة منها في النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المتعددة.
وقال السليمان خلال حديثه: «فيما يخص نوعية البيانات والموارد المتجددة التي سيجمعها برنامج رصد وقياس المصادر المتجددة، سوف تتاح بيانات ذات جودة عالية من أجل تطوير مشروعات الطاقة من مصادر عدة، هي: الشمس، والرياح، والحرارة الأرضية، والطاقة من النفايات، وستستخدم البيانات التي يجري الحصول عليها من أكثر من 75 محطة، لرصد مصادر الطاقة الشمسية في المملكة من ناحية الإشعاع الشمسي والأرصاد ومستويات الغبار، في دعم تخطيط مواقع مشروعات الطاقة ودراسات الجدوى، إذ إن البيانات سيجري جمعها للمصادر الأخرى من الطاقة المتجددة، وسوف تسهل أيضا تطوير مشروعات الطاقة».
وأضاف نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للطاقة المتجددة: «هناك مشروع من المتوقع أن يكتمل، وهو إعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة بنهاية العام ليجري استخدامه من قبل المهتمين وأصحاب العلاقة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى مطوري المشروعات، ومن المتوقع أن يجري إنشاء عدد من محطات الرصد بما لا يقل عن 100 محطة موزعة بشكل دقيق ومدروس على أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة، لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية، ومسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة في البلاد».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل التضخم شركات أميركا
الاقتصاد

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم سوق العمل أميركا
الاقتصاد

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.

مواضيع
أسواق التضخم البنك المركزي بريطانيا