المعارضة الإسرائيلية تصعّد ضد نتنياهو وتعتبره «جباناً»

جدل حول العلاقة مع غزة وتوقعات باندلاع حرب في القطاع

جنود اسرائيليون في آليتهم وراء سياج فاصل على الحدود مع غزة خلال مواجهات اول من امس (إ.ب.أ)
جنود اسرائيليون في آليتهم وراء سياج فاصل على الحدود مع غزة خلال مواجهات اول من امس (إ.ب.أ)
TT

المعارضة الإسرائيلية تصعّد ضد نتنياهو وتعتبره «جباناً»

جنود اسرائيليون في آليتهم وراء سياج فاصل على الحدود مع غزة خلال مواجهات اول من امس (إ.ب.أ)
جنود اسرائيليون في آليتهم وراء سياج فاصل على الحدود مع غزة خلال مواجهات اول من امس (إ.ب.أ)

واصلت المعارضة الإسرائيلية توجيه سهام الانتقادات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستغلة الهزة التي سببتها جولة القتال الأخيرة في غزة للحكومة الإسرائيلية وأسفرت عن استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان تاركا الحكومة مع دعم آيل للسقوط.
وهاجم مسؤولون إسرائيليون نتنياهو مجددا متهمينه بالخوف والتردد أمام حماس بدلا من اتخاذ سياسة حاسمة وواضحة تجاهها. وقال موشيه يعلون وزير الجيش السابق المستقيل هو الآخر من حكومة نتنياهو إن «ما يجري في الحلبة السياسية حاليا يمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل».
وأضاف خلال مؤتمر «ثقافي أشكول» الأسبوعي، «الحادثة الأمنية التي شهدتها مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأدت لمقتل ضابط وإصابة آخر من أفراد القوة الخاصة التي تسللت إلى المدينة وقتلت عددا من عناصر حماس، كان من الممكن أن تنتهي بنتائج سيئة منها قتل جميع أفراد القوة أو أسرهم من قبل حماس».
وتابع: «أنا أعرف هذه الأنشطة جيدا، الاختبار الكبير هو حين تتعقد الأوضاع، لقد كان أفراد الوحدة أمام اختبار كبير، لكنهم حققوا نجاحا وعادوا إلى إسرائيل، ولذلك يجب أن نمنحهم وسام الشجاعة».
وتطرق يعالون إلى استقالة الوزير ليبرمان، مؤكدا أنها سياسية وليست أمنية وأن الشعارات التي كان يطلقها في كل تجاه لم يكن لها أي غطاء، وكان يطلقها متخفيا خلف رئيس الأركان وهو الأمر الذي يخلق فوضى في العلاقة بين القضايا السياسية والعسكرية.
وكان ليبرمان قال الجمعة خلال زيارته لبلدة سديروت المحاذية لغزة، إن حكومة نتنياهو استسلمت للإرهاب، مشيرا إلى أن التسوية التي يتم الحديث عنها لا تشمل الضفة الغربية في وقت لا تزال «حماس» تحاول تنفيذ هجمات بالضفة بعد اكتشاف جهاز «الشاباك» عدة خلايا مؤخرا للمنظمة «الإرهابية» تخطط لتنفيذ هجمات قاتلة.
وأشار ليبرمان إلى أن هذه المحاولات من «حماس» مستمرة في وقت تواصل الحكومة الإسرائيلية السماح بنقل الأموال القطرية لذات المنظمة في غزة. واعتبر أن ذلك يشكل استسلاما للإرهاب. واستقال ليبرمان من منصبه عقب خلافات مع نتنياهو وحكومته بشأن الوضع الأمني وسياساته تجاه قطاع غزة.
واتهمت تمارا زاندبيرغ زعيمة حزب «ميرتس» الإسرائيلي اليساري، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ«الخائف» والذي لا يمتلك أي سياسة واضحة تجاه الحكومة بشأن الوضع الأمني على جبهة غزة. ورجحت خلال مؤتمر «ريشيون لتسيون» الثقافي الأسبوعي، ألا يستمر الهدوء وأن يشهد الوضع من جديد حالة من التدهور التي تنتج عنها حرب جديدة.
وأشارت زاندبيرغ إلى قانون الولاء الثقافي الذي تسعى حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست والذي يستهدف المؤسسات الإسرائيلية اليسارية والعربية في الخط الأخضر، واعتبرت أنه يشكل خطرا على الثقافة ولا يتطابق مع التحضر الثقافي العالمي.
أما عومر بارليف من المعسكر الصهيوني المعارض، فوصف نتنياهو بأنه خائف وجبان في السلم والحرب. واعتبر أن حالة الهدوء الحالية على جبهة غزة، مضللة ومخادعة وأن الوضع لن يبقى هادئا طويلا، وسيتدهور إلى حرب جديدة.
واتهم بارليف، نتنياهو بالخوف من اتخاذ أي خطوات إنسانية كبيرة تجاه غزة. قائلا بأنه يستخدم الوضع الأمني كذريعة لفشله في الجولة الأخيرة في الجنوب.
وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية مؤخرا جدلا كبيرا، حول العلاقة مع قطاع غزة، إلى الحد كادت تنهار حكومة نتنياهو الذي أكد ضرورة بذل جميع الجهود لمنع إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات في الفترة الراهنة الحساسة من الناحية الأمنية.
ويوجد جدل في الحكومة الآن حول من يتسلم حقيبتي الدفاع والخارجية، وفي حين يصر نتنياهو على الاحتفاظ بالدفاع، رافضا طلب حزب «البيت اليهودي» المُشارك في الحكومة، بتعيين زعيمه نفتالي بنيت في هذا المنصب، يتنافس على وزارة الخارجية الإسرائيلية وزراء حزب «الليكود» الحاكم يسرائيل كاتس وتساحي هنغبي وغلعاد إردان ويوفال شطاينتس.
ويبدو أنه سيتم تعيين أي من هؤلاء الوزراء لفترة ثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة على ذلك، في الهيئة العامة للكنيست (البرلمان).



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.