السيسي يكسب شعبية إضافية بـ«البطاقات الذكية»

نظام دعم جديد تستفيد منه 12 مليون أسرة

وزير التموين المصري خالد حنفي يتفقد النظام الجديد لتوزيع الخبز بنظام البطاقات الذكية
وزير التموين المصري خالد حنفي يتفقد النظام الجديد لتوزيع الخبز بنظام البطاقات الذكية
TT

السيسي يكسب شعبية إضافية بـ«البطاقات الذكية»

وزير التموين المصري خالد حنفي يتفقد النظام الجديد لتوزيع الخبز بنظام البطاقات الذكية
وزير التموين المصري خالد حنفي يتفقد النظام الجديد لتوزيع الخبز بنظام البطاقات الذكية

«نوال»، ربة منزل مصرية، تبلغ من العمر 57 سنة، ولديها بنتان وولدان يعملون في وظائف متواضعة. أما زوجها، فعامل متقاعد. ولأنهم من محدودي الدخل، فإنهم يحصلون على سلع مدعمة من الدولة، لكن صرف هذه السلع، المخصصة لملايين الفقراء، تأخر في عدة محافظات، منها القاهرة. و«هذا حدث جلل»، حاول خصوم الرئيس عبد الفتاح السيسي استغلاله لإطلاق مظاهرات منتصف الشهر المقبل، خاصة أن تأخير مستحقات الفقراء تواكب مع شهر الصيام، ومع قرارات بتقليص دعم الطاقة.
لكن غالبية مستحقي الدعم، ومن بينهم «نوال»، فوجئوا خلال الأيام الماضية، بتخصيص الحكومة «بطاقات ذكية» يحصلون من خلالها على سلع مدعمة بجودة أعلى وبأسعار زهيدة، من بينها الخبز الذي يعد من عناصر الوجبات الرئيسة على المائدة المصرية. ووفقا لمصادر الرئاسة، أعطت هذه الخطوة شعبية إضافية للسيسي، قبل نحو أسبوعين من استعدادات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر ضد الرئيس الجديد، في ذكرى فض اعتصامين للموالين للرئيس الأسبق محمد مرسي في ساحتي «النهضة» و«رابعة العدوية» في 14 أغسطس (آب) الماضي.
وبينما أثنى النائب البرلماني السابق، عبد الحميد كمال، على تجربة بطاقات الدعم التي واكبها من بدايتها، أعرب النائب في البرلمان المنحل، سعد عبود، المنسق العام لحركة «حماية»، عن مخاوفه من أن تكون منظومة الكروت مقدمة لتخلي الدولة عن الفقراء.
ويقول السيسي إن تقنين الدعم سيؤدي لتوفير مليارات الدولارات، والتغلب على مصاعب اقتصادية في بلد شحيح الموارد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة. وجاء تقليص الدعم وتقنينه ضمن سياسات شاملة في برنامجه الذي يشمل إجراءات لبسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وإنعاش الاقتصاد.
وفي مطلع الشهر الحالي، وقفت السيدة «نوال» في شارع «الجسر»، بضاحية «دار السلام والبساتين» المكتظة بالسكان، بجنوب العاصمة، أمام البدال ليصرف لها السلع المدعمة، إلا أنها عادت لبيتها، مثل مئات آخرين من جيرانها، دون أن تحصل على أي شيء، ولم تكن تعلم أن نظام البطاقات لم يفعل من جانب الحكومة بعد.
في ذلك اليوم، بدأ معارضون للسيسي، غالبيتهم متشددون إسلاميون واشتراكيون ثوريون، ينشطون لاستقطاب الفقراء للخروج في مظاهرات كتلك التي انفجرت في وجه الرئيس الراحل أنور السادات فيما عرف بـ«انتفاضة الخبز» عام 1977. لكن السيدة «نوال» التي تصرف حصصها التموينية المدعمة من محل تديره سيدة أيضا تدعى «منى»، لم تلتفت، لا هي ولا غيرها، إلى «دعاوى المحرضين»، كما تقول.
وتضيف أنها شعرت بإحباط حين أخبرتها مديرة المحل بأن الحصص ستتأخر دون أن تبلغها بالأسباب التقنية وراء ذلك. وبدأت «نوال» تفكر فيما قامت به، مثل ملايين السيدات، خلال سنة كاملة، من تأييد لخطوات السيسي، بداية من وقوفه ضد جماعة الإخوان المسلمين، وانتهاء بقراراته بترشيد الدعم. وتقول: «كنا في الأيام الأولى من شهر رمضان، ونحتاج لأرز وزيت وسكر.. رجعت للبيت مكسورة الجناح. ابني استغل الفرصة وأخذ يؤنبني على مشاركتي في مظاهرات ميدان التحرير المؤيدة للسيسي، لكنني كنت أثق بالرئيس، وبعد أسبوع صدق إحساسي، حين جاءت الشاحنة إلى المحل بكراتين السلع، لكن، وهذا أمر أسعدني، كانت سلعا أكثر جودة وأكثر تنوعا، وأقل سعرا من السابق».
وتعد قضية الدعم واحدة من الثقافات المترسخة لدى الطبقات الدنيا والمتوسطة منذ عقود طويلة. وتجذرت مع حكم جمال عبد الناصر، وحين حاول السادات تقليص الدعم، أجبرته المظاهرات الغاضبة على التراجع. وأظهرت إحصاءات شبه رسمية، تذبذب سياسات الدعم خلال حكم حسني مبارك، واتجاهها للتحسن، إلا أنها لم تكن مرضية، «لأن الفقراء لم يشعروا بها»، وفقا لـ«كمال» الذي كان نائبا عن محافظة السويس. وأوضح النائب كمال، الذي راقب من قرب تجارب تشغيل البطاقات، التي جرت للمرة الأولى قبل أسابيع في محافظته، إنها «أوجدت ارتياحا لدى غالبية الفقراء»
وبينما تقول الإحصاءات الرسمية إن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 26 في المائة، أي نحو 24 مليون مواطن، أكد مصدر حكومي مسؤول أن مستحقي الدعم «يزيدون على ذلك بكثير»، مؤكدا أن «12 مليون أسرة، أو ما يقدر بـ63 مليون مواطن، أصبح يحق لهم صرف حصص تموينية بالبطاقات الذكية»، مشيرا إلى أن «تأخير الصرف عدة أيام في بعض المناطق كان بسبب إحلال البطاقات الجديدة محل القديمة».
ويظهر من بيانات بطاقة السيدة «نوال» أنها تضم ستة أفراد، وأن إجمالي حصتها التموينية شهريا عشرة كيلوغرامات من السكر، وثمانية كيلوغراما من الأرز، وسبع زجاجات من زيت الطعام سعة لتر للزجاجة. ويبلغ الثمن المدعم لهذه السلع نحو سبعة دولارات، لكن الحكومة قررت أن يسدد مستحقو الدعم لهذا الشهر نصف المبلغ فقط. ويبلغ السعر الحقيقي لهذه الحصة في المتوسط ما لا يقل عن خمسة أضعاف السعر المدعم.
ولا تخلو جلسات الدردشة من ذكر البطاقة الجديدة التي انتشرت فجأة في أيدي مستحقي الدعم. وبالنسبة لحصص الخبز، أصبح لكل فرد خمسة أرغفة يوميا، بوزن مائة غرام لـ«رغيف أكثر جودة من المعتاد». ويوجد في «دار السلام والبساتين» 179 مخبزا للبيع بالكارت الذكي. ودخلت القاهرة بالكامل في المنظومة مع افتتاح وزير التموين، خالد حنفي، المرحلة الأخيرة بمنطقة المرج شمال العاصمة قبل أيام، وتشمل 256 مخبزا. وأكد أنه سينتهي من تعميم النظام في عموم البلاد خلال شهرين، داعيا المواطنين المستحقين للتقدم لاستخراج البطاقات الذكية.
ويقول النائب كمال، إن الأرز أيضا لم يعد رديئا، كما كان في السابق. والسلع تعددت، وهذا أمر لم يكن معهودا.. وفي الإمكان أن تنتقي من بين أكثر من سلعة، أو تستبدل باقي حصتك من الخبز بسلع أخرى مجانا. لكن النائب عبود، ينظر بحذر لنظام البطاقات. ويقول: «لو جرى تنفيذ النظام بشكل جيد، فيمكن أن يؤدي لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.. مشكلة البطاقة الجديدة أنها تطبق على شريحة ضخمة جدا، بينما البعض لا يستحق، إلا أنها في النهاية خطوة في طريق ترشيد الدعم». ويعرب عبود عن مخاوفه من أن تكون منظومة البطاقة فيما يخص السلع الأخرى مقدمة لتقليص الدعم بشكل عام، ويقول: «منظومة السلع الأخرى، بعيدا عن الخبز، ليست بنفس الدقة وهي تحتاج لمراجعة، لأن فيها ثغرات، فالمواطن قد يضطر للقبول بسلع رديئة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.