«داعش» يسيطر على {الفوج 121} في الحسكة

«الكتائب» تتقدم في حماه * المرصد السوري: قتلى وجرحى في انفجار حي الأرمن ذي الغالبية العلوية بحمص

حي الشعار بحلب إثر تعرضه لإسقاط برميلين متفجرين من قبل قوات النظام السوري أمس (رويترز)
حي الشعار بحلب إثر تعرضه لإسقاط برميلين متفجرين من قبل قوات النظام السوري أمس (رويترز)
TT

«داعش» يسيطر على {الفوج 121} في الحسكة

حي الشعار بحلب إثر تعرضه لإسقاط برميلين متفجرين من قبل قوات النظام السوري أمس (رويترز)
حي الشعار بحلب إثر تعرضه لإسقاط برميلين متفجرين من قبل قوات النظام السوري أمس (رويترز)

احتدم القتال بين تنظيم «الدولة الإسلامية» والقوات النظامية السورية، مع تسجيل هجمات وهجمات مضادة على مواقع عسكرية وحيوية في شمال البلاد ووسطها، وعلى جبهة النظام والكتائب المقاتلة في محافظة حماه حيث استولت المجموعات المعارضة على مستودعات أسلحة خلال الساعات الماضية.
وسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على مركز عسكري لقوات النظام في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا غداة سيطرته على موقع آخر في محافظة الرقة (شمال)، وفي اليوم نفسه الذي خسر فيه حقل الشاعر الغازي في محافظة حمص (وسط) الذي استعادته قوات النظام.
وتأتي هذه التطورات في إطار المعارك المستجدة العنيفة التي بدأت قبل أسبوعين تقريبا وتصاعدت منذ الخميس بين الطرفين اللذين لم تفد التقارير من قبل عن مواجهات كبيرة بينهما منذ ظهور التنظيم المتطرف في سوريا في 2013.
وكان الهجوم على فوج الميلبية المعروف أيضا بـ«الفوج 121» بدأ الخميس الماضي. ونشر «مجاهدو» التنظيم على حساباتهم على موقع «تويتر» أخبار «تحرير الفوج 121» مع صور لجثث جنود وتعليقات بينها: «جيف النصيرية» و«صور بعض قتلى الجيش النصيري على يد جنود (الدولة الإسلامية) في (الفوج 121)».
وكان مقاتلو «الدولة الإسلامية» استولوا الجمعة الماضي على مقر الفرقة 17 شمال مدينة الرقة، بعد معارك تسببت في مقتل 85 عنصرا من قوات النظام أعدموا في غالبيتهم أثناء انسحابهم من الموقع.
في المقابل، استعادت قوات النظام السبت الماضي السيطرة على حقل الشاعر الغازي في حمص والتلال المحيطة به، بحسب المرصد وقيادة الجيش السوري.
وكان تنظيم «داعش» سيطر على الحقل في 17 يوليو (تموز) الحالي في معركة دامية قتل فيها 40 من مقاتليه وأكثر من 270 من عناصر القوات النظامية وجيش الدفاع الوطني الموالي لها وحراس الحقل والعاملين فيه، بحسب المرصد. وجرى ذبح هؤلاء بغالبيتهم والتنكيل بجثثهم.
على جبهة فصائل المعارضة والنظام، أفاد المرصد عن تقدم خلال الساعات الماضية لكتائب عدة على رأسها «الجبهة الإسلامية» في ريف حماه. وقال إن هذه الكتائب تمكنت من السيطرة على بلدتي خطاب ورحبة في ريف حماه الشمالي الغربي، «عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام».
وتكمن أهمية هذا التقدم في مستودعات السلاح الموجودة في المنطقة التي استولى عليها المقاتلون، وفي موقع المنطقة على بعد نحو ثمانية كيلومترات من مطار حماه العسكري الذي يتعرض لهجوم من الكتائب المقاتلة، بحسب المرصد.
وأفاد مركز حماه الإعلامي التابع للمعارضة في تقرير أن «الرحبة العسكرية تعد مركزا كبيرا لقوات النظام في ريف حماه الغربي والشمالي. كما أنها تحوي الكثير من الذخائر والأسلحة والعتاد والدبابات، في حين أن موقعها الاستراتيجي الملاصق لمطار حماه العسكري يعد مدخلا هاما.. تمهيدا لعمليات عسكرية في اتجاهه».
وكانت سبع فصائل عسكرية أطلقت معركة «غزوة بدر الكبرى» صباح الجمعة بهدف السيطرة على رحبة خطاب ومطار حماه العسكري ونقاط أخرى في ريف حماه.
وأشار المركز إلى «تدمير مروحيتين للنظام داخل مطار حماه العسكري، بالإضافة إلى تدمير سيارة كان بداخلها براميل متفجرة، جراء استهدافه بأكثر من 50 صاروخ (غراد)».
وبث ناشطون على موقع «يوتيوب» شريط فيديو تظهر فيه صور عن «غنائم مستودعات رحبة خطاب». وفي الصور قذائف وصواريخ ورشاشات وذخائر متنوعة وصناديق ثقيلة وبدا مسلحون يقومون بنقلها من مكانها.
على صعيد آخر، أفاد المرصد بارتفاع حصيلة القتلى في انفجار السيارة المفخخة الذي وقع أول من أمس في بلدة أطمة قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب (شمالي غرب) إلى تسعة؛ بينهم قيادي في مجموعة إسلامية مقاتلة. وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل سبعة أشخاص. كما قتل السبت الماضي سبعة أشخاص آخرين في انفجار سيارة مفخخة في بلدة إعزاز القريبة من الحدود التركية في محافظة حلب.
من جهة ثانية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار شديد في حي الأرمن بمدينة حمص. وقال المرصد في بيان: «تضاربت المعلومات حول ما إذا كان الانفجار ناجم عن انفجار سيارة في الحي، الذي تقطنه غالبية من المواطنين من الطائفة العلوية، أم إنه ناجم عن سقوط صاروخ على الأقل على الحي ذاته». وأشار المرصد إلى معلومات أولية عن سقوط قتلى وجرحى بعضهم في حالات خطرة جرءا الانفجار. وذكر التلفزيون السوري الرسمي في شريط إخباري عاجل بعد ظهر أمس أن «تفجيرا إرهابيا لسيارة مفخخة استهدف حي الأرمن في مدينة حمص». وتسيطر قوات النظام على معظم أرجاء محافظة حمص. وانسحب مقاتلو المعارضة في مايو (أيار) الماضي من أحياء كانوا لا يزالون محاصرين فيها من قبل قوات النظام منذ سنتين. ولا يزال حي الوعر في مدينة حمص المنطقة الوحيدة الخارجة عن سيطرة قوات النظام.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».