مقتل 14 فلسطينيا عشية العيد والغارات الإسرائيلية تستهدف رئاسة «الأونروا»

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1033.. واغتيال مسؤول بارز من حماس

استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
TT

مقتل 14 فلسطينيا عشية العيد والغارات الإسرائيلية تستهدف رئاسة «الأونروا»

استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الذي دخل أمس يومه العشرين إلى 1033 على الأقل، وأكثر من 6200 جريح، بعدما قتلت إسرائيل 14 فلسطينيا على الأقل في استئناف للقصف العنيف على قطاع غزة، رغم تهدئة إنسانية كانت دعت إليها الأمم المتحدة عشية عيد الفطر.
وقصف الجيش الإسرائيلي، عبر المدفعية والطائرات والزوارق، مزيدا من منازل الفلسطينيين، وأصاب مقر رئاسة «الأونروا» كذلك، وردت حماس وفصائل أخرى بإطلاق رشقات صاروخية على مدن إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، أن عدد القتلى الفلسطينيين في العملية العسكرية الإسرائيلية، المتواصلة منذ الثامن من يوليو (تموز)، بلغ 1032 قتيل، في تصحيح لرقم سابق بلغ أكثر من 1060.
وأوضحت الوزارة أن الخطأ جاء بسبب مشكلة في عدد الجثث والأشلاء التي جرى انتشالها من المناطق الشرقية لقطاع غزة خلال التهدئة الإنسانية السبت.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: «بعد المراجعة والتدقيق في بيانات الشهداء ومعاينة الجثامين والأشلاء التي انتشلت أمس من المناطق الشرقية لقطاع غزة والتعرف عليهم من قبل ذويهم في مستشفيات القطاع - يتأكد لنا أن حصيلة الشهداء الذين انتشلوا خلال التهدئة أمس هو 117 شهيدا وليس 147 شهيدا».
وبحسب القدرة، فإنه بذلك «تكون حصيلة العدوان الصهيوني لليوم العشرين 1032 شهيد و6233 جريحا حتى اللحظة».
وقبل دخول عيد الفطر بساعات قليلة، تواصلت الهجمات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنها كانت أقل حدة من الأيام الماضية، في مؤشر على احتمال تجديد الهدنة أثناء العيد.
ويتضح من بيان للجيش الإسرائيلي أنه ينوي مواصلة العمليات العسكرية في غزة رغم عيد الفطر إذا لم يجر الاتفاق على هدنة إنسانية.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة، الذين كان قد طلب منهم إخلاء منازلهم، إلى عدم العودة إليها. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت في غزة لتدمير شبكة الأنفاق التي تعبر حدود قطاع غزة. وبحسب الجيش، فإن قواته عثرت على أكثر من 30 نفقا، وتبحث عن نحو عشرة أنفاق أخرى.
وقال مسؤولون بالجيش إن بعض الأنفاق تصل إلى داخل إسرائيل وإنها مصممة لتنفيذ هجمات مفاجئة ضد إسرائيليين، كما تستخدم بعض الأنفاق كمخابئ لحماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على نفق يؤدي مباشرة إلى قاعة الطعام داخل إحدى المزارع الجماعية الإسرائيلية.
وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، على «فيسبوك»: «يجب جعل القطاع مثل الضفة الغربية: خال من تصنيع الصواريخ، المنصات، القذائف والأنفاق. وجعله مكانا يسيطر عليه الجيش ويمنع تعاظم الإرهاب فيه». وأضاف: «يجب أن تجرد حماس بشكل دائم من صواريخها وأنفاقها، وفي المقابل سنوافق على مجموعة من إجراءات تخفيف الحصار الاقتصادي».
وفي هذه الأثناء، تواصل القتال البري داخل المدن الفلسطينية التي يبحث فيها الجيش عن أنفاق.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن قيام الجيش نهاية الأسبوع الماضي بتصفية مسؤول بارز من حماس في مجال تطوير وإنتاج الوسائل القتالية، لا سيما الطائرات الصغيرة من دون طيار. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني باللغة العربية أن المسؤول يدعى إسماعيل محمد سعدي عقلوق ويبلغ من العمر 25 سنة. ولم يصدر أي تعقيب عن حماس يؤكد أو ينفي الخبر.
وفي المقابل، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ على إسرائيل. وقالت كتائب القسام إنها أطلقت خمسة صواريخ على «كريات جات» وخمس قذائف على حشودات عسكرية شرق الشجاعية، ردا على عدم التزام الاحتلال التهدئة، وتبنت قصف موقع ناحل عوز بأربعة صواريخ 107.
وتعرضت عدة مناطق في النقب ومدينة بئر السبع عصر أمس لرشقات صاروخية من جهة قطاع غزة.
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة مستوطنة بجروح متوسطة عندما أصابت قذيفة صاروخية منزلها إصابة مباشرة. وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أربعة صواريخ.
وعشية عيد الفطر اليوم، دعت حركة حماس إلى أن تكون أيام عيد الفطر أيام تكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ووقتا يتواصل فيه الوفاء لدماء الشهداء والجرحى وتضحيات رجال المقاومة والأسرى.
وقالت الحركة، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نقف وقفة اعتزاز وإكبار أمام الانتصارات التي حققها أبطال كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وإثخانهم في العدو الصهيوني، وملحمة التضحيات والصمود التي أبدعت في صنعها جماهير شعبنا الفلسطيني وهي تواجه آلة الحرب الصهيونية». وترحمت الحركة على «شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس»، مؤكدة «أن دماءهم لن تذهب هدرا، داعية بالشفاء للجرحى والمواساة لعائلات الشهداء».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.