مقتل 14 فلسطينيا عشية العيد والغارات الإسرائيلية تستهدف رئاسة «الأونروا»

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1033.. واغتيال مسؤول بارز من حماس

استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
TT

مقتل 14 فلسطينيا عشية العيد والغارات الإسرائيلية تستهدف رئاسة «الأونروا»

استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)
استمر القصف على قطاع غزة أمس رغم إعلان الهدنة الإنسانية (إ.ب.أ)

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الذي دخل أمس يومه العشرين إلى 1033 على الأقل، وأكثر من 6200 جريح، بعدما قتلت إسرائيل 14 فلسطينيا على الأقل في استئناف للقصف العنيف على قطاع غزة، رغم تهدئة إنسانية كانت دعت إليها الأمم المتحدة عشية عيد الفطر.
وقصف الجيش الإسرائيلي، عبر المدفعية والطائرات والزوارق، مزيدا من منازل الفلسطينيين، وأصاب مقر رئاسة «الأونروا» كذلك، وردت حماس وفصائل أخرى بإطلاق رشقات صاروخية على مدن إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، أن عدد القتلى الفلسطينيين في العملية العسكرية الإسرائيلية، المتواصلة منذ الثامن من يوليو (تموز)، بلغ 1032 قتيل، في تصحيح لرقم سابق بلغ أكثر من 1060.
وأوضحت الوزارة أن الخطأ جاء بسبب مشكلة في عدد الجثث والأشلاء التي جرى انتشالها من المناطق الشرقية لقطاع غزة خلال التهدئة الإنسانية السبت.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: «بعد المراجعة والتدقيق في بيانات الشهداء ومعاينة الجثامين والأشلاء التي انتشلت أمس من المناطق الشرقية لقطاع غزة والتعرف عليهم من قبل ذويهم في مستشفيات القطاع - يتأكد لنا أن حصيلة الشهداء الذين انتشلوا خلال التهدئة أمس هو 117 شهيدا وليس 147 شهيدا».
وبحسب القدرة، فإنه بذلك «تكون حصيلة العدوان الصهيوني لليوم العشرين 1032 شهيد و6233 جريحا حتى اللحظة».
وقبل دخول عيد الفطر بساعات قليلة، تواصلت الهجمات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنها كانت أقل حدة من الأيام الماضية، في مؤشر على احتمال تجديد الهدنة أثناء العيد.
ويتضح من بيان للجيش الإسرائيلي أنه ينوي مواصلة العمليات العسكرية في غزة رغم عيد الفطر إذا لم يجر الاتفاق على هدنة إنسانية.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة، الذين كان قد طلب منهم إخلاء منازلهم، إلى عدم العودة إليها. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت في غزة لتدمير شبكة الأنفاق التي تعبر حدود قطاع غزة. وبحسب الجيش، فإن قواته عثرت على أكثر من 30 نفقا، وتبحث عن نحو عشرة أنفاق أخرى.
وقال مسؤولون بالجيش إن بعض الأنفاق تصل إلى داخل إسرائيل وإنها مصممة لتنفيذ هجمات مفاجئة ضد إسرائيليين، كما تستخدم بعض الأنفاق كمخابئ لحماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على نفق يؤدي مباشرة إلى قاعة الطعام داخل إحدى المزارع الجماعية الإسرائيلية.
وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، على «فيسبوك»: «يجب جعل القطاع مثل الضفة الغربية: خال من تصنيع الصواريخ، المنصات، القذائف والأنفاق. وجعله مكانا يسيطر عليه الجيش ويمنع تعاظم الإرهاب فيه». وأضاف: «يجب أن تجرد حماس بشكل دائم من صواريخها وأنفاقها، وفي المقابل سنوافق على مجموعة من إجراءات تخفيف الحصار الاقتصادي».
وفي هذه الأثناء، تواصل القتال البري داخل المدن الفلسطينية التي يبحث فيها الجيش عن أنفاق.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن قيام الجيش نهاية الأسبوع الماضي بتصفية مسؤول بارز من حماس في مجال تطوير وإنتاج الوسائل القتالية، لا سيما الطائرات الصغيرة من دون طيار. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني باللغة العربية أن المسؤول يدعى إسماعيل محمد سعدي عقلوق ويبلغ من العمر 25 سنة. ولم يصدر أي تعقيب عن حماس يؤكد أو ينفي الخبر.
وفي المقابل، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ على إسرائيل. وقالت كتائب القسام إنها أطلقت خمسة صواريخ على «كريات جات» وخمس قذائف على حشودات عسكرية شرق الشجاعية، ردا على عدم التزام الاحتلال التهدئة، وتبنت قصف موقع ناحل عوز بأربعة صواريخ 107.
وتعرضت عدة مناطق في النقب ومدينة بئر السبع عصر أمس لرشقات صاروخية من جهة قطاع غزة.
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة مستوطنة بجروح متوسطة عندما أصابت قذيفة صاروخية منزلها إصابة مباشرة. وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت أربعة صواريخ.
وعشية عيد الفطر اليوم، دعت حركة حماس إلى أن تكون أيام عيد الفطر أيام تكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ووقتا يتواصل فيه الوفاء لدماء الشهداء والجرحى وتضحيات رجال المقاومة والأسرى.
وقالت الحركة، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نقف وقفة اعتزاز وإكبار أمام الانتصارات التي حققها أبطال كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وإثخانهم في العدو الصهيوني، وملحمة التضحيات والصمود التي أبدعت في صنعها جماهير شعبنا الفلسطيني وهي تواجه آلة الحرب الصهيونية». وترحمت الحركة على «شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس»، مؤكدة «أن دماءهم لن تذهب هدرا، داعية بالشفاء للجرحى والمواساة لعائلات الشهداء».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.