الحكومة المغربية تخصخص 4753 هكتاراً من أملاك الدولة

أشار تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى أن الحكومة خصخصت خلال النصف الأول من العام الحالي 4753 هكتارا من الملك الخاص للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص بهدف إقامة مشاريع زراعية وصناعية وخدماتية وسياحية.
وأوضح التقرير أن 3925 هكتارا من هذه الأراضي جرى تفويتها (خصخصتها) لفائدة مستثمرين زراعيين في إطار مخطط المغرب الأخضر، وذلك بهدف إنجاز 43 مشروعا استثماريا ستكلف 519 مليون درهم (51.9 مليون دولار)، وتشغل 1542 شخصا. فيما جرى تفويت 828 هكتارا لفائدة مستثمرين في مشاريع غير زراعية، والتي سيقام عليها 191 مشروعا بقيمة استثمارية تناهز 6.13 مليار درهم (نحو 613 مليون دولار)، وتوفر هذه المشاريع 15 ألف فرصة عمل.
أما فيما يتعلق بمشاريع الاستثمارات غير الزراعية المستفيدة من هذه الخصخصة، فأوضح التقرير أن 190 مشروعا من بينها مر عبر المراكز الجهوية للاستثمار، فيما مر مشروع واحد عبر اللجنة المشتركة على الصعيد المركزي، ويتعلق الأمر بمشروع عقاري لشركة «الريان» والذي استفاد من 57 هكتارا، ويتضمن إنشاء فندق وفضاء تسوق ومرافق ترفيهية، إضافة إلى 234 فيلا و240 شقة و40 منزلا مغربيا تقليديا. وتصل القيمة الاستثمارية لهذا المشروع 2.43 مليار درهم.
وبخصوص الـ190 مشروعا غير الزراعية التي استفادت عبر المراكز الجهوية للاستثمار، فبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي استفادت منها 771 هكتارا، وتقدر قيمة الاستثمارية التي ستستقبلها بنحو 3.7 مليار درهم (370 مليون دولار)، وستخلق هذه الاستثمارات 6903 فرصة عمل. وحسب فروع النشاط الاقتصادي الذي سيقام على هذه الأراضي، فإن مشاريع الصناعات الفلاحية والغذائية حصلت على حصة الأسد بنحو 41 في المائة من هذه الأراضي، تليها السياحة بحصة 19 في المائة، ثم الصناعة 18 في المائة، فالمشاريع السكنية 14 في المائة، والصحة 4 في المائة، والتربية والتكوين 1.5 في المائة، والرياضة 0.5 في المائة.
أما حسب المناطق، فتقع 47 في المائة من هذه الأراضي في جهة الداخلة وادي الذهب، تليها جهة العيون الساقية الحمراء بحصة 16 في المائة، ثم الجهة الشرقية 11 في المائة، فجهة سوس ماسة 9 في المائة، والدار البيضاء سطات 5 في المائة، وفاس مكناس 5 في المائة، والرباط سلا القنيطرة 3 في المائة، وبني ملال خنيفرة 3 في المائة.
وللإشارة فإن المراكز الجهوية للاستثمار، هي هيئات تتولى مرافقة المستثمرين على المستوى المحلي والجهوي وتلعب دور الشباك الوحيد لإنجاز جميع الإجراءات الإدارية للاستثمار. وتخضع هذه المراكز التي أطلقت في المغرب منذ 2002، حاليا لإصلاح عميق بتوجيه من العاهل المغربي على إثر تقرير خاص للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك بهدف تحقيق نجاعة أكبر في أدائها.
أما فيما يخص الأراضي التي جرى تخصيصها في إطار المغرب الأخضر، والتي تبلغ مساحتها 3925 هكتارا، فأشار التقرير إلى أن حصة الأسد منها فوتت لصالح مشروع واحد لزراعة الأرز في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، حيث استفاد المشروع من 1804 هكتارات، وتبلغ الاستثمارات المرتقبة في إطار هذا المشروع نحو 181 مليون درهم (18 مليون دولار)، ويدخل في إطار تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر بخصوص زراعة الأرز.
واستفادت زراعة الزيتون بدورها من مساحة مماثلة بلغت 1803 هكتارات، موزعة على 13 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تناهز 91 مليون درهم (9 ملايين دولار). فيما استفادت من باقي الأراضي مشاريع في قطاعات إنتاج الحبوب والكروم والأشجار المثمرة.