المغرب: إتساع دائرة التمرد ضد قيادة «الأصالة والمعاصرة» المعارض

انتقدوا «الوضعية السيئة» التي وصل إليها الحزب «تنظيمياً وسياسياً»

TT

المغرب: إتساع دائرة التمرد ضد قيادة «الأصالة والمعاصرة» المعارض

توالت بيانات فروع حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، المعبرة عن سخطها من وضعية الحزب وغضبها من قيادته.
فبعد بيان «الاستغاثة» الذي أطلقه فرع الحزب في مدينة أغادير، أصدر فرع مراكش بيانا شديد اللهجة للتعبير عن «القلق والغضب غير المسبوقين لمختلف المناضلين والمناضلات بجميع الجهات من الوضعية السيئة، التي وصلها حزبنا تنظيميا وسياسيا»، ليتبعه فرع الرباط أمس ببيان صيغ على نفس المنوال.
وفيما تناقلت صحف مغربية اتخاذ حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، قرارات ضد قياديين في فروع مختلفة، ضمنها مراكش ووجدة وسوس (أغادير)، لم تصدر قيادة الحزب أي بيان يؤكد هذه الأخبار. كما نفى قياديون في مراكش عبر تصريحات صحافية علمهم بقرارات توقيف، أو طرد صدرت من قيادة الحزب في حقهم، مشيرين إلى أن المكتب السياسي للحزب هو صاحب القرار في هذا الشأن. غير أن القيادي عبد اللطيف وهبي أكد أن بنشماش اتخذ قرارات تأديبية في حق قياديين بارزين في مراكش ووجدة وأغادير، وهو ما قد يزيد من حدة الاحتقان داخل الحزب، حسب بعض المراقبين.
كما انتقد وهبي على الخصوص توجيه بنشماش توبيخا إلى القيادي أحمد خشيشن، الوزير السابق ورئيس جهة مراكش.
وأشار البيان الصادر عن فرع سوس ماسة (مدينة أغادير) إلى أن «الوضعية التنظيمية والسياسية السيئة لحزبنا باتت تطرح إشكالات عميقة، وذات أبعاد خطيرة جدا، حيث أصبحت تغيب الحزب تنظيميا وسياسيا على المستوى الوطني». ووجه الفرع دعوة إلى قيادة الحزب لـ«تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية فيما يجري من تراجعات واختلالات تنظيمية»، كما دعا «جميع المناضلين والمناضلات إلى ضرورة تجاوز الإشكالات والقضايا المطروحة، والعمل فورا من أجل إنقاذ الحزب، وإخراجه من وضعية الأزمة التنظيمية التي يعيشها، عبر القيام بمهامه استنادا على القانون الداخلي والأساسي، وعلى منطق المصلحة العامة للحزب».
من جانبه، دعا فرع الحزب في مراكش «إلى عقد اجتماعات إقليميا وجهويا لتدارس الوضعية التنظيمية والسياسية للحزب»، وإلى «ضرورة التفكير في خلق نواة وطنية من أجل العمل والإسهام في تقديم الاقتراحات العملية، بغية إنقاذ الحزب في أقرب الآجال، للقيام بمهامه الوطنية كحزب سياسي وطني، يسعى نحو البناء الديمقراطي، والدفاع عن القضايا الوطنية والمصيرية للبلاد».
من جهته، عبر فرع الرباط عن استعداده للانخراط «في أي دعوة أو خطوة عملية، جهويا ووطنيا، لإنقاذ الحزب في أقرب الآجال، وذلك للقيام بمهامه الوطنية كحزب سياسي وطني يسعى نحو البناء الديمقراطي، والدفاع عن القضايا الوطنية والمصيرية للبلاد»، داعيا إلى التمسك بوحدة الحزب وبمشروعه المجتمعي والسياسي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».