الصين تتطلع إلى لقاء ترمب وشي في قمة الـ 20 لحل النزاع التجاري

نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين (أ. ب)
نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين (أ. ب)
TT

الصين تتطلع إلى لقاء ترمب وشي في قمة الـ 20 لحل النزاع التجاري

نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين (أ. ب)
نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين (أ. ب)

أعربت الصين اليوم (الجمعة) عن أملها بأن يتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ إلى حل للحرب التجارية بين بلديهما لدى لقائهما في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.
وتتزامن المحادثات المرتقبة في الأرجنتين مع فشل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الذي تصاعد بعدما فرض ترمب رسوما كبيرة على البضائع الصينية، مما استدعى ردا مماثلا من بكين.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين في بكين: "نأمل أن يتمكن الطرفان من العمل معا على أساس الاحترام المتبادل والتوازن والصدق والمصلحة المتبادلة وأخيرا إيجاد حل للمشكلة". وأضاف أن التجارة العالمية تواجه "وضعا معقدا" مع "ارتفاع منسوب النزعات الأحادية والحمائية"، الأمر الذي يسبب حالة من الضبابية تحيط بالنمو الاقتصادي.
وتنتظر الصين من دول مجموعة العشرين أن تؤكد دعمها للتعددية خلال القمة التي ستعقد يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والأول من ديسمبر (كانون الأول) في بوينوس آيرس. وتدعم بكين كذلك إصلاح منظمة التجارة العامية لتعزيز سلطتها وفعاليتها، بحسب وانغ.
وهددت واشنطن في وقت سابق بتشديد الاجراءات إذا لم تحل المشكلة مع الصين قبل يناير (كانون الثاني). وقال ترمب إن "الصين تريد عقد صفقة. إذا تمكنا من إبرام صفقة، فسنقوم بذلك".
وفرضت إدارة ترمب رسوما على واردات صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار وهو ما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من مئة مليار دولار.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ناقش الرئيسان الصيني والأميركي النزاع التجاري إضافة إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أثناء مكالمة هاتفية وصفها ترمب بأنها "جيدة جدا". وأعرب شي آنذاك عن "سعادته الكبيرة" بالتحدث مجددا إلى ترمب.
لكن التوترات عادت إلى الواجهة خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في بابوا – غينيا الجديدة، عندما ألقى شي ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس خطابين انتقد كل منهما الممارسات التجارية والاستثمارية للطرف الآخر.
وهاجم شي سياسة ترمب التجارية التي تتسم بالحمائية وتتخذ من "أميركا أولا" شعارا لها، بينما حذر بنس الدول الأصغر من الانجرار وراء برنامج الصين المرتبط بالبنى التحتية الذي أطلقت عليه مبادرة "الحزام والطريق".



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.