الإمارات: الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة

هانت: أجريت محادثات بناءة مع الشيخ عبد الله بن زايد

الإمارات: الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة
TT

الإمارات: الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة

الإمارات: الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة

أعربت أبوظبي أمس عن أملها بالتوصل إلى حل ودي مع لندن بشأن قضية الطالب البريطاني ماثيو هيدجز الذي حكم عليه في الإمارات بالسجن المؤبد، بعدما أدانته محكمة إماراتية بتهمة التجسس.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن الإمارات مصممة على حماية علاقتها الاستراتيجية مع «حليف أساسي»، في إشارة إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن مسؤولين في البلدين ناقشوا المسألة بشكل متواصل خلال الأشهر الماضية. وقال عبد الله النقبي رئيس إدارة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات إن المتهم «اعترف أمام المحكمة» بتهمة «التخابر لمصلحة دولة أجنبية ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي»، مشيرة إلى أن «هيدجز قدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به».
وأضاف النقبي إلى أن بلاده تحترم سيادة القانون وتلتزم بالحفاظ على أعلى المعايير القضائية، مثل جميع الدول التي تتمتع بسلطة قضائية مستقلة، حيث إنه من الضروري ألا تحاول الحكومة التدخل في قضايا المحاكم. ولا يمكننا إعطاء ضمانات لدول أخرى حول النتيجة من المحاكمات.
وأضاف في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أنه «خلافا لتقارير وسائل الإعلام، تم التعامل مع ماثيو على نحو عادل ووفقا لدستور الإمارات، حيث نفخر بوجود نظام قضائي يمنح الجميع الحق في محاكمة عادلة».
وأضاف النقبي: «كما أن نظامنا يعتني بالحماية والرعاية للمشتبه فيهم، حيث كان لدى ماثيو هيدجز الحق في الحصول على الرعاية الطبية والنفسية طوال الوقت، وسُمح لأفراد عائلته وموظفي السفارة البريطانية برؤيته خلال مرحلة ما قبل المحاكمة». وزاد: «لقد قام المدعي العام بالتحقيق في القضية المرفوعة ضد هيدجز بدقة، وقدمت أدلة دامغة وقوية في المحكمة، وقد شمل ذلك المعلومات المستخرجة من أجهزته الإلكترونية الشخصية بواسطة تقنيات تحليل الأدلة الشرعية، والأدلة التي قدمتها وكالات الاستخبارات الإماراتية، إضافة إلى شهود العيان والاعتراف الخاص هيدجز».
وتابع رئيس إدارة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات «استمعت القضية إلى ثلاثة قضاة في قسم الأمن بالمحكمة الفيدرالية العليا، واجتمعوا أربع مرات، وفي الجلسة الأولى في 3 أكتوبر (تشرين الأول) سُئل هيدجز عما إذا كان يتمتع بالتمثيل المناسب وعرضت عليه خدمات المحكمة. (محام معين، والذي قبله)».
ونظرا لأن اللغة الرسمية في الإمارات هي اللغة العربية، فقد تم تزويد هيدجز بمترجمين، سواء في مرحلة التحقيق أو أثناء محاكمته. وليس صحيحا أنه طُلب منه التوقيع على وثائق لم يفهمها، وكانت هناك المزيد من جلسات الاستماع للنظر في حجج النيابة والدفاع في 10 و24 أكتوبر الماضي. وكان ممثلو السفارة البريطانية حاضرين.
وقال: «كانت الجلسة الأخيرة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) هي إعلان حكم، وقد أوضح القضاة ذلك في جلستهم السابقة، من الطبيعي توقع أن تكون جلسات الاستماع هذه قصيرة»، وأضاف: «الجرائم التي ارتكبها هيدجز خطيرة للغاية، بالنسبة للإمارات، مثل جميع البلدان، يجب أن تكون حماية أمننا القومي الأولوية الأولى بالنسبة لنا». ولفت إلى أنه بموجب قانون دولة الإمارات، يحق لأي شخص مدان من قبل محكمة الاستئناف في غضون ثلاثين يوما، وللعائلات أيضا الاستئناف نيابة عن الأقارب المدانين.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه أجرى محادثات بناءة مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بشأن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المسجون في الإمارات بتهمة التجسس، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه يعمل بجد لحل القضية.
وقال هانت على حسابه على «تويتر» أمس الخميس: «أجريت للتو محادثة بناءة مع - وزير خارجية الإمارات - الشيخ عبد الله بن زايد»، وتابع: «أعتقد وأثق في أنه يعمل بجد لحل المسألة في أقرب وقت ممكن».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.