رئيس الوزراء الإسباني يزور كوبا للمرة الأولى منذ 32 عاماً

وسط دعوات لإثارته قضايا حقوق الإنسان وسجناء الرأي

سانشيز برفقة نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا عقب توقيع اتفاقات ثنائية في مدينة بلد الوليد الإسبانية أمس (أ.ف.ب)
سانشيز برفقة نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا عقب توقيع اتفاقات ثنائية في مدينة بلد الوليد الإسبانية أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسباني يزور كوبا للمرة الأولى منذ 32 عاماً

سانشيز برفقة نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا عقب توقيع اتفاقات ثنائية في مدينة بلد الوليد الإسبانية أمس (أ.ف.ب)
سانشيز برفقة نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا عقب توقيع اتفاقات ثنائية في مدينة بلد الوليد الإسبانية أمس (أ.ف.ب)

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كوبا، أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين وتشكّل سابقة منذ 1986. وتوجه سانمشير إلى هافانا بعد ظهر أمس عقب قمة عقدها مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا في مدينة بلد الوليد.
ويهدف سانشيز إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلاده والجزيرة، عبر تكريم خوسيه مارتي بطل الاستقلال الكوبي في ساحة الثورة بالعاصمة هافانا، قبل أن يعقد لقاء على انفراد مع الرئيس ميغيل دياز كانيل الذي تولى الحكم، مثله، قبل أقل من عام، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر حكومي في مدريد إن مهمة سانشيز هي «تطبيع العلاقات بين كوبا وإسبانيا وضمان استقرارها وتعميقها». واتسمت العلاقات بين المستعمرة الإسبانية السابقة، التي استقلت في 1898، ومدريد بالتوتر لفترة طويلة.
وشهدت العلاقات توترا خصوصا بعد تبني «الموقف المشترك» الأوروبي في 1996 الذي يشترط تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان لأي حوار مع هافانا، وأقر بدفع من رئيس الحكومة الإسباني حينذاك خوسيه ماريا أثنار.
وكتب الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني أنريكي سانتياغو روميرو، الذي وصل إلى هافانا قبل أيام، في مقال في صحيفة «غرانما» الكوبية الرسمية، أن زيارة سانشيز تشكل «اعترافا من قبل إسبانيا بفشل سياستها المعادية» حيال كوبا.
وتريد مدريد الاستفادة من أجواء التهدئة التي نجمت عن الحوار السياسي بين كوبا والاتحاد الأوروبي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ويؤكد الاتحاد الأوروبي إصراره على الحرية السياسية وحقوق الإنسان، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز علاقاته مع الجزيرة وملء الفراغ الذي نجم عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف عملية تحسين العلاقات التاريخية التي سعى إليها سلفه باراك أوباما.
وأكدت الصحيفة الحكومية «خوفينتود ريبيلدي»، الأربعاء، أن هافانا أيضا تريد تقاربا سياسيا مع إسبانيا. وذكر مصدر دبلوماسي أنه في حال جرت الزيارة بشكل جيد، يمكن أن ينتهز سانشيز الفرصة ليعلن عن زيارة تاريخية أخرى هي للعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في نوفمبر 2019، بمناسبة مرور 500 عام على تأسيس هافانا.
وترى إسبانيا في كوبا فرصة اقتصادية حقيقية، بينما ستقر الجزيرة في فبراير (شباط) دستورا جديدا يعترف بالدور المهم للاستثمارات الأجنبية. وإسبانيا التي تحتل المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين مع كوبا بعد الصين وفنزويلا، بمبادلات بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار في 2017، تقترب تدريجيا من شغل المرتبة الثانية. وتتمركز نحو 300 شركة إسبانية في الجزيرة، لكنها إما صغيرة أو متوسطة الحجم ويعمل معظمها في السياحة. وسيخصص اليوم لمنتدى ثنائي بمشاركة مائتي شركة، بينها المجموعة العملاقة للاتصالات «تيليفونيكا» وشركة الطيران «إيبيريا». وتعاني الجزيرة من عواقب تراجع فنزويلا شريكتها الأساسية ومصدر تزويدها بالنفط. وقد علقت مؤخرا برنامجا لإرسال آلاف الأطباء إلى البرازيل، كان يؤمن لها نحو 400 مليون دولار سنويا، كما ذكر مصدر دبلوماسي.
وقال الخبير الاقتصادي بافيل فيدال إن «ما يحدث في البرازيل يؤدي إلى تفاقم الوضع في كوبا». وستبحث قضايا شائكة أيضا خلال الزيارة مثل متأخرات الديون المترتبة على كوبا لإسبانيا، والمشكلات التي تواجهها بعض الشركات الإسبانية في الجزيرة. لكن من الصعب التكهن بما إذا كان بيدرو سانشيز سيتطرق إلى قضية أكثر حساسية، وهي مسألة حقوق الإنسان. ورسميا لم يدرج أي لقاء مع المعارضة على جدول أعماله، بينما طلبت منظمة المنشقين «سيدات بالأبيض» اجتماعا معه.
وتبنى مجلس الشيوخ الإسباني مذكرة تطلب من بيدرو سانشيز المطالبة خلال زيارته بالإفراج عن إدواردو كارديت، زعيم حركة التحرير المسيحية المسجون منذ 2016 وتعتبره منظمة العفو الدولية «سجين رأي». وحذرت مديرة الموقع الإلكتروني الإخباري «14 إيميديو» يواني سانشيز في صحيفة «إل بايس»، من أنه «إذا عاد رئيس الحكومة الإسبانية من الجزيرة من دون أن يلتقي منشقين ومن دون الاستماع لرواية غير رواية قصر الثورة، فستكون هذه الزيارة غير مفيدة ومنحازة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».