سلامة: ليبيا انفجرت كقنبلة... والانتخابات هي الحل

حقوقيون يدافعون عن حق السلطات في إخلاء مهاجري سفينة «نيفين»

TT

سلامة: ليبيا انفجرت كقنبلة... والانتخابات هي الحل

رسم الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، صورة للأوضاع في هذا البلد، وقال إن الانتخابات هي «الحل للخروج من الخلاف الدائر على الشرعية بين الأطراف المتنازعة، لكنها تحتاج إلى شروط». كما تطرق إلى مسألة إجبار مهاجرين غير شرعيين على إخلاء سفينة كانت تقلهم أمام ساحل مدينة مصراتة، موضحا أنه «ليس مع استخدام القوة، لكن الوضع كان مختلفاً بسبب انقسام المهاجرين أنفسهم».
ورأى سلامة في حوار مع قناة «فرانس 24»، مساء أول من أمس، أن «ليبيا تفجرت بعد عام 2011، وانقسمت لشظايا كقنبلة انفجرت»، لكنه أعرب عن أمله في التحاور بين مختلف الأطياف الليبية، والتعبير عن نفسها بطرق سلمية، من خلال الملتقى الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وحول انقسام ليبيا بين شرق وغرب، قال سلامة إنه «ليس هناك انقسام بين شرق وغرب ليبيا، بل هناك آراء مختلفة في الشرق، وآراء أكثر اختلافاً في الغرب، وهذا أمر حسن، ويعكس وجود تعددية سياسية قائمة في البلاد».
ودافع سلامة عن نفسه بخصوص ما أنجزه خلال فترة عمله مبعوثا أمميا في ليبيا في وقف الاقتتال بين الميليشيات المسلحة، وقال بهذا الخصوص: «أنا ساعي خير ولست صاحب معجزات... ومن الصعب أن تجد بلداً يضم أكثر من 15 مليون قطعة سلاح، ولا تسمع فيه صوت الرصاص»، مشددا على أن «البعثة الأممية ساهمت في حل مشكلة الأمن، والاشتباكات في العاصمة طرابلس، ودفعت باتجاه الإصلاحات الاقتصادية، ونحن نعمل الآن بكل جهدنا على جمع الليبيين في ملتقى وطني، فضلاً عن نقل مقر البعثة إلى طرابلس، وقريباً سيتم فتح مقر لها في بنغازي». وبخصوص الانتخابات في ليبيا، أكد سلامة أن إجراءها يحتاج إلى شروط أمنية وقانونية، ليست متوفرة اليوم، لكنه استدرك بالقول: «إذا عملنا بصورة كافية، وعمل معنا الليبيون خلال الأشهر المقبلة، فإننا نعتقد أنه باستطاعتنا أن نجري هذه الانتخابات، لأن الخلاف على الشرعية لا تحله إلا الإرادة الشعبية الليبية».
وفي معرض حديثه عن المهاجرين غير الشرعيين، لفت سلامة إلى أن «هناك تقدما كبيرا في هذه القضية»، مبرزا أنه يوجد 34 ألف مهاجر فقط داخل مراكز الاعتقال (الإيواء) في ليبيا، مقارنة بـ740 ألف مهاجر في عموم البلاد. وقال بهذا الخصوص: «ليبيا كانت خلال السنة الماضية معبراً للمهاجرين وبأرقام عالية جداً. لكن هذه الأعداد انخفضت بصورة كبيرة منذ نحو أربعة أشهر، خصوصاً بالنسبة للقادمين من غرب أفريقيا، مقارنة بمن يأتون من شرقها. لكن هذا لا يعني أن المشكلة انتهت... أعتقد أنها مجرد هدنة»، ورأى أن ليبيا تشهد تقدماً كبيراً في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب تراجع حدة الضغط الدولي عليها.
في سياق ذلك، تحدث سلامة عن المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانون معتصمين على سفينة «نيفين» قبالة ساحل مدينة مصراتة، وقال إن «الموقف المعقد جاء بسبب رغبة فئة من العالقين بالنزول. لكن الفئة الأخرى تمسكت بالمضي نحو أوروبا، فيما طالب مالك السفينة السلطات الليبية بإخلاء من المهاجرين لأسباب تجارية».
وأضاف سلامة موضحا: «أقنعنا وزارة الداخلية بعدم اللجوء إلى القوة، ما دامت المفاوضات سارية، ودخلنا كوسيط في المفاوضات. لكن مع تزايد التوتر بين المهاجرين اضطرت قوات للأمن للتدخل وإخلاء السفينة بالقوة، مستخدمة الرصاص المطاطي فقط، الذي لم يؤذ أحداً بشكل كبير».
في السياق ذاته، رأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن «الدولة الليبية استخدمت سلطتها التقديرية» في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين على سفينة (نيفين) بعد محاولات من التفاوض والمساعي، التي لعبها دبلوماسيون من دول المهاجرين.
وطالبت المنظمة، أمس، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية داخل حكومة الوفاق الوطني، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الادعاءات، التي جاءت على لسان مهاجر إريتري على قناة «فرانس 24» بشأن تعرضه للتعذيب داخل الأراضي الليبية، ولفتت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حقوق المهاجرين مصونة، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».