ألمانيا تعارض أي تغيير بدستورها في حق اللجوء

نأت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة والاندماج وشؤون اللاجئين أنيتا فيدمان - ماوتس المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي بنفسها عن زميلها بالحزب فريدريش ميرتس، وهو أحد المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي طرح حق اللجوء في ألمانيا للنقاش. إذ عارضت إدخال أي تغيير لحق اللجوء في دستور بلادها. وقالت فيدمان - ماوتس لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة: «لن نقلص عدد اللاجئين من خلال تغيير الدستور، ولكن من خلال مكافحة أسباب اللجوء والعمل على وضع نظام لجوء تضامني بالتعاون مع شركائنا وكذلك من خلال المضي قدما في تحقيق توزيع عادل للأعباء في أوروبا». وأضافت مفوضة الحكومة الاتحادية قائلة: «تاريخنا يذكرنا بعدم التشكك في الحق الأساسي في اللجوء». وقال ميرتس في المؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة زيباخ بولاية تورينغن الأربعاء إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتضمن دستورها حقا في اللجوء على المستوى الفردي. وأعرب عن رأيه أنه «من الضروري في وقت ما أن نجري نقاشا على مستوى الرأي العام بشأن ما إذا كان يلزم إضافة تحفظ قانوني (ضد هذا الحق) في الدستور».
وطالب ميرتس بإجراء حوار حول ما إذا كان هذا الحق الأساسي للجوء يمكن «أن يستمر على هذا الشكل» إذا كانت هناك رغبة حقيقية في سياسة أوروبية موحدة بشأن الهجرة واللجوء. وقال: «يجب أن نجري في مرحلة ما نقاشا جماهيريا عاما حول ما إذا كان ينبغي كتابة شروط قانونية معينة في الدستور». وينافس ميرتس ومرشحان آخران لخلافة ميركل على رئاسة الحزب.
ومن جانبها، أكدت فيدمان - باوتس أنه يتم تنظيم حق اللجوء حاليا بشكل كامل تقريبا من خلال قانون أوروبي وكذلك استنادا إلى اتفاقية جنيف للاجئين. وأوضحت أنه لا يتم الاعتراف سوى بواحد في المائة فقط من جميع طالبي اللجوء بموجب حق اللجوء الألماني. ويبلغ عددهم هذا العام 2403 أشخاص، وفقا للبيانات. وقالت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة وشؤون اللاجئين: «الصعوبات التي يتم مواجهاتها في التنسيق داخل أوروبا لا تتعلق بالحق الأساسي الألماني في اللجوء، ولكنها تتعلق بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبة في تنفيذ القواعد الأوروبية».
وفي سياق متصل، أكدت الرابطة الألمانية لاتحادات أرباب العمل تمسكها بمطالبة الحكومة باعتماد قانون استقدام العمالة المؤهلة قبل انتهاء العام الحالي. وقال رئيس الرابطة، إنجو كرامر، في تصريح لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» أمس الخميس، إن هذا القانون ضروري للغاية، مشيرا في ذلك للنقص الكبير في العمالة المتخصصة في ألمانيا. ويأتي تصريح كرامر ليتزامن مع انعقاد الملتقى الألماني لأرباب العمل في برلين. وسوف تلقي المستشارة ميركل كلمة في الملتقى. وقال كرامل إنه لا يتوقع أن تتسبب التغيرات التي تطرأ بشكل متسارع على عالم العمل من خلال الرقمنة، في خسائر مأساوية في فرص العمل.
واعتبر كرامر نهاية عصر العمل التي يحذر منها منتقدو تزايد اعتماد المصانع والشركات على الرقمنة قائمة على تصورات وهمية، وقال إن هذه الأفكار موجودة منذ بدء عصر التصنيع. وأوضح كرامر أنه منشغل حاليا بقضية نقص العمالة المتخصصة أكثر من انشغاله بقضية مصير العاطلين عن العمل الذين تتراجع أعدادهم. مضيفا: «لدينا نقص في العمالة في كل المجالات، بدءا من خبير الحاسب الآلي وحتى أمين المستودعات».
يشار إلى أن وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل كان قد أكد في وقت سابق أنه يتوقع أن يتم اعتماد قانون استقدام العمالة المتخصصة من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.