التضخم الأساسي الياباني يرتفع 1 % خلال أكتوبر

التضخم الأساسي الياباني يرتفع 1 % خلال أكتوبر
TT

التضخم الأساسي الياباني يرتفع 1 % خلال أكتوبر

التضخم الأساسي الياباني يرتفع 1 % خلال أكتوبر

ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في اليابان بنسبة 1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وبذلك يكون التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير الأغذية متذبذبة السعر، سجل ارتفاعا للشهر الثاني والعشرين على التوالي، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، لكنه لا يزال بعيداً عن هدف قدره 2 % حدده بنك اليابان المركزي قبل أكثر من خمس سنوات.
وأظهر تقرير الوزارة أن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 25.8 في المائة خلال أكتوبر، وارتفع سعر البنزين بنسبة 17.8 في المائة.
وزاد مؤشر التضخم الكلي، الذي يتضمن أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، بنحو 1.4 في المائة بصفة سنوية، مع دمار المحاصيل بسبب الأعاصير الصيفية والأمطار وهو ما رفع من أسعار الخضراوات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين قولهم إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية قد يضغط على النفقات غير الضرورية للأسر مما يقوض من معدلات الاستهلاك.
وفي عام 2013 بدأ البنك المركزي في تطبيق سياسة تيسير نقدي تهدف إلى رفع التضخم إلى 2 في المائة في غضون عامين للتغلب على الانكماش الاقتصادي، الذي عانى منه ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد من الزمان.
وفي أكتوبر، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم للعام الحالي، للربع الثالث على التوالي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في البلاد خلال العام الممتد حتى مارس (آذار) 2019 نحو 0.9 في المائة، وهي توقعات مخفضة عن تقديرات سابقة للمؤشر بنسبة 1.1 في المائة.
وقالت وكالة «رويترز» إن المركزي الياباني قد يواجه صعوبات متزايدة بشأن الحفاظ على وتيرة التضخم في ظل الصراعات التجارية العالمية وتباطؤ الطلب الصيني، اللذين يلقيان بثقليهما على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على نشاط التصدير.
وقال تاكاشي ميناماي، الاقتصادي في معهد نورينشوكين للأبحاث، لوكالة «رويترز» إنه من غير المرجح أن يغير البنك المركزي الياباني من سياساته بشأن الحفاظ على برنامج التحفيز الاقتصادي القائم. وكان محافظ المركزي الياباني هاروكيو كورودا قد أكد للأسواق مؤخرا على أن البنك المركزي سيستمر في برنامج الضخم للتحفيز الاقتصادي ما دام ظل التضخم بعيدا عن المعدلات المستهدفة له.
ويأتي التضخم الياباني الضعيف نسبيا مخالفا لما كان البنك المركزي يأمل فيه بأن تتم ترجمة النمو الاقتصادي الحالي في البلاد إلى ارتفاع في الأسعار، وهو ما يجبر المركزي على المضي في برنامج التحفيز رغم آثاره السلبية فهو يقلص من أرباح المؤسسات المالية في ظل أسعار فائدة مستمرة لسنوات عند مستوى قريب من الصفر، بحسب «رويترز».
وتقول الوكالة إن الكثير من المحللين يرجحون أن التضخم الأساسي في اليابان قد يتوقف عن الارتفاع أو يتباطأ عن مستوياته الحالية خلال الأشهر القادمة في ظل الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط الخام.
وسيواجه المركزي تحديات إضافية من عوامل مؤقتة قد تدفع أسعار المستهلكين للانخفاض العام المقبل، مثل التخفيضات المتوقعة في تكاليف التليفون المحمول.
وقال تارو سايتو، الاقتصادي في إن إل آي للأبحاث، إن هناك فرصة جيدة لأن ينخفض التضخم الأساسي في اليابان عن مستوى 1 في المائة بنهاية العام الحالي.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».